علق المنسق العام لحملة "غاز العدو احتلال" الدكتور هشام البستاني على اتفاقية المياه بين الأردن والكيان الصهيوني بأن هذه خطوة جديدة الى تسليم الأردن ومواطنيه الى الكيان الصهيوني وهذا ليس فقط تطبيع على المستوى السياسي أو الحكومي ، هذا ادخال قصري لكل المواطنين تحت دائرة الهيمنة الصهيونية

ودعى البستاني الى اجتماع طارئ يضم لجان مقاومة التطبيع وحملة غاز العدو الصهيوني ، تقرر فيه مجموعة من الفعاليات وتدعو فيه جميع المواطنين للاحتجاج ، وسيكون هناك وقفة احتجاجية يوم الجمعة من أمام المسجد الحسيني ، وان الاحتجاجات هي الخطوة الوحيدة التي تبقت من بعد التقدم الى العديد من الحكومات التي لم تستجب لمطالبنا

وأشار البستاني أنه تم التحدث مسبقا اتفاقيات الغاز والكهرباء واليوم نتحدث عن اتفاقية الماء ، ومنذ عام 2014 ونحن نناهض هذه الاتفاقيات ومجلس النواب صوت مرتين بأغلبية مطلقة ضد هذه الاتفاقيات ، رغم ذلك تلقي السلطة هذه الأمور في القمامة وتسير قدما في إلحاق الاردن بالكيان الصهيوني ، وهذه جريمة نكراء سيحاسبون عليها يوما ما. 

واكد انه سيكون هناك تعاون بين الحملة ومجلس النواب ، وأن المجلس هو الوحيد الذي يستطيع ان يلزم الحكومة بالشقين اما تشريعي او رقابي ، ولكنه لا يقوم بالخطوات الدستورية اللازمة في مثل هذه المواضيع ويوجه البستاني رسالة الى مجلس النواب " كفاكم مواقف كلامية واسقطوا حكومة بشر الخصاونة وحاسبوا هؤلاء الوزراء وتلك الحكومات التي سلمتنا للكيان الصهيوني ومن جانب آخر سنستخدم كل أساليب الضغط الشعبي لمحاولة تغيير هذا القرار"   

وقال انه هناك العديد من الحلول بدلا من هذه الاتفاقية كمشروع ناقل البحرين داخل الاراضي الاردنية وان يقوم بتحلية مياه البحر الأحمر من العقبة وينقلها الى جميع مناطق الأردن باستخدام الطاقة الشمسية ، وتساءل " لماذا كل المشاريع الكبرى بدل من ان نقوم بها على شكل مشاريع سيادية يجب ان نرهنها الى الكيان الصهيوني ، هذا سؤال الجريمة الكبرى التي ترتكب اليوم بحق الاردن بدل من ان نقوم بتحلية مياهنا بأنفسنا نعطي هذه المياه لاسرائيل وبدلا من أن نستثمر طاقاتنا الشمسية نستورد غاز من الكيان الصهيوني ونعطيهم طاقتنا الشمسية ما هذا ؟ "

radio albalad · د. هشام البستاني يطالب مجلس النواب بإسقاط الحكومة ووقف مختلف اشكال التطبيع مع الجانب الإسرائيلي

وقد اصدر حزب الشاركة والانقاذ تصريح صحفي حول اتفاقية المياه مقابل الكهرباء مع الكيان الغاصب 

خيبة جديدة تسجلها اليوم حكومة الدكتور بشر الخصاونة عبر توقيع وزير المياه الأردني محمد النجار اتفاقية معيبة مع الكيان الغاصب، وبرعاية من دولة الإمارات، وتقضي بتزويد الكيان بكهرباء متجددة تنتجها مزارع الطاقة الإماراتية على الأراضي الأردنية، مقابل الحصول على مياه من الكيان.

الاتفاقية المدانة جرت وسط صمت إعلامي تام من قبل الجانب الرسمي الأردني، وعلم شعبنا عنها من خلال الصحافة الأميركية والصهيونية، وسط تغييب تام لمجلس الأمة، كما حدث سابقا في اتفاقية الغاز مع الصهاينة، والاتفاقية العسكرية الأردنية الأميركية، رغم أن نظامنا السياسي: نيابي ملكي وراثي، والشعب الأردني هو مصدر السلطة، حسب نص الدستور، ولكن يبدو أن الحكومة لا تعترف بوجود الشعب أصلا.

تأتي هذه الاتفاقية الجديدة بعد بضعة أيام من تقديم الحكومة لمشروع تعديل الدستور لمجلس النواب، ذلك التعديل الذي سيغير من شكل النظام السياسي الأردني، ويلغي أي أمل بإصلاح سياسي يعيد للأردنيين حقهم في أن يكونوا مصدرا للسلطات، ويجعل من موقع الملك مجالا للتجاذبات السياسية.

آن لهذا الحال أن يتغيّر، وآن لهذا العبث أن يتوقف، فوزير الإعلام ينفي صباحا خبر الاتفاقية، وزير المياه يوقعها مساء، ألا يستحق الأردن إدارة أفضل من هذه؟ هل يليق ذلك بدولة عمرها مائة عام؟ وهل يجوز أن تخضع قراراتنا لسياسات حمقاء تصنعها دول مرعوبة، ارتضت لنفسها أن تكون مطيّة للصهاينة حفاظا على بقائها، فالأردن قوي برجاله وبجيشه وتاريخه وقيمه، والشعب الأردني لا يقبل عبث العابثين، ومن هنا نهيب بكل أردني وأردنية أن يقوم بدوره في دعم أي جهد شعبي للحفاظ على هذا الوطن ومقدراته، ووضع حد للعبث الصهيوني الخبيث المختبىء والمعلن تجاه الوطن.