كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2007 الصادر مؤخرا عن وجود مخالفات مالية في مؤسسة التدريب المهني تتمثل بصرف مبالغ مالية من دون اي سند قانوني وصرف ما يقارب 196 الف دينار مكافآت مالية للموظفين لعملهم خارج الدوام الرسمي خلافا للاسس المعتمدة لصرف بدل العمل الاضافي.وكشفت صفحات التقرير عن صرف ما يقارب 181 الف دينار من دون وجه حق حيث تم صرفها بدل اصلاح وصيانة السيارات الحكومية التابعة للمؤسسة رغم توفر مراكز تدريب ومشاغل مؤهلة ومتخصصة لصيانة واصلاح السيارات.
المكافآت المالية
تبين لدى تدقيق المكافآت المالية المصروفة لموظفي مؤسسة التدريب المهني لعام 2006 من خلال معدّي التقرير انه تم منح مدير عام المؤسسة مكافآت مالية بلغت قيمتها 6165 دينارا خلال الفترة من 3/7-27/12/2006 صرفت من مخصصات المادتين 116 مكافآت الموظفين و512/19 اعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني وحساب الامانات خلافا لاحكام المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 وتعديلاته والتي تنص على انه "باستثناء العلاوة العائلية لا تدفع لاي شاغلي وظائف الفئة العليا اي علاوة او بدل او مكافاة غير منصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة".
وبينت صفحات التقرير انه تم تكليف بعض موظفي المؤسسة بالعمل خارج اوقات العمل الرسمي مقابل مكافآت مالية بلغت قيمتها 195877 دينارا خلال 2006 صرفت من مخصصات المادتين 116 / مكافآت الموظفين و305/ مكافآت غير الموظفين مشيرة ذات الصفحات الى ان ذلك جاء خلافا للبند 11 من الاسس المعتمدة لصرف بدل العمل الاضافي والتي اشترطت تكليف الموظفين لعمل اضطراري او طارئ مدته لا تزيد على اسبوع واحد مقابل مكافآت على اساس ساعة ونصف عمل بدل كل ساعة عمل اضافية, رغم صرف بدل عمل اضافي لجميع موظفي المؤسسة بواقع 40% من الراتب الاساسي شهريا تصرف من مخصصات المادة 110 علاوة العمل الاضافي مقابل ايام السبت فقط.
وتم وفق التقرير صرف وتوزيع مكافآت مالية لبعض موظفي المؤسسة بلغت قيمتها 140431 دينارا مقابل تنفيذ انشطة مهنية مختلفة تخص العمل المهني خلال العام 2006 وذلك من مخصصات المادتين 116/مكافآت الموظفين وامانات / مكافآت العاملين على تنفيذ الدورات من دون وجود اسس وتعليمات واضحة ومحددة تحكم ذلك كما انه تم صرف مكافآت مالية لبعض الموظفين بلغت في مجموعها 5805 دنانير من مخصصات المادة 505/3 تحديث تجهيزات مرافق المؤسسة /النفقات الرأسمالية /برنامج التحول الاقتصادي.
وبهذه الامور اوصى القائمون على التقرير باسترداد المبالغ المصروفة من دون سند قانوني سندا لاحكام المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002 وتعديلاته داعين الى بيان اسباب تكليف الموظفين بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي لمدة تزيد على اسبوع وفقا للبند 11 من الاسس المعتمدة لصرف بدل العمل الاضافي.
وطالبوا بوضع اسس وتعليمات واضحة ومحددة لصرف المكافآت المالية وتوزيعها على الموظفين حسب الاصول بالاضافة الى المطالبة ببيان اسباب صرف المكافآت المالية للموظفين من مخصصات المادة 505/3 تحديث تجهيزات لمرافق المؤسسة/نفقات راسمالية برنامج التحول الاقتصادي.
قسم الحركة
دل تدقيق قيود وسجلات حركة السيارات لعام 2006 العائد للمؤسسة على انه تم صرف كمية 898 لترا من البنزين الخاص زيادة عن المخصص للسيارة رقم 217 خلال عام 2006 خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 832 بتاريخ 10/7/2005 كما انه يتم استخدام السيارات الحكومية مع سائقيها من قبل بعض موظفي المؤسسة خلافا لبلاغ رئاسة الوزراء رقم 4 لسنة 2004 وقرار مجلس الوزراء رقم .832
واشار التقرير ان قيمة اصلاح وصيانة السيارات الحكومية التابعة للمؤسسة خلال الاعوام الثلاث الاخيرة بلغت 180.927 دينار على الرغم من توفر مراكز تدريب ومشاغل مؤهلة ومتخصصة بصيانة واصلاح السيارات في مركز المؤسسة في العاصمة والمحافظات الاخرى الامر الذي يكبد الخزينة مبالغ طائلة نتيجة ذلك حيث تم صرف المبلغ على هذا البند للاعوام 2004/.2006
وكشف عن انه يتم استخدام السيارات ذات الاستهلاك العالي من الوقود والتي يزيد سعة محركها على 2000 سي سي من قبل مدير عام المؤسسة خلافا لقرار مجلس الوزراء واشار على سبيل المثال الى السيارات ذوات الارقام 28023 والسيارة رقم 27626 اضافة الى انه لم يتم تعديل السيارات الحكومية التابعة للمؤسسة منذ عام 2004 لمعرفة معدل استهلاكها من الوقود ولضبط صرفها من المحروقات لغايات ترشيد استهلاك الطاقة وضبط الانفاق تمشيا مع بلاغات وقرارات الرئاسة.
واضاف انه يتم استخدام السيارات التابعة للمؤسسة من قبل الموظفين الذين يتقاضون علاوة نقل او بدل تنقلات في اعمالهم الرسمية خلافا لاحكام المادة 11/ب من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 وتعديلاته كما انه تم الكشف عن ربط عدد من السائقين بكفالات مالية غير ملائمة لتعليمات تنظيم الكفالات المالية للموظفين بالاضافة الى عدم وجود تنظيم امر حركة مستقل لكل رحلة بل يتم الاكتفاء بتنظيم امر حركة واحد لجميع السفرات خلافا لبلاغات الرئاسة بهذا الخصوص.
وفي امور الحركة اوصى التقرير باسترداد قيمة كميات البنزين المستهلكة زيادة عن الحد المسموح به للسيارة رقم 217 مع وضرورة الالتزام بتنظيم امر حركة لكل سفرة على حدة.
وطالب التقرير بالتقيد ببلاغات الرئاسة المتعلقة باستخدام وتنظيم حركة السيارات واستخدام السيارات الحكومية للاغراض الرسمية فقط مع المطالبة بتشكيل لجنة لتعديل السيارات الحكومية التابعة للمؤسسة ليتم ضبط معدلات استهلاكها من الوقود.