قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان اعاد هيكلة اعماله نظرا للدور الرقابي الهام الذي يضطلع به مشيرا الى انه تم تجهيز هيكل تنظيمي جديد يتلاءم مع خطته الإستراتيجية.

واكد البراري خلال ترؤسه اجتماعا بخصوص الهيكلة الجديدة لديوان المحاسبة والخطة الإستراتيجية للديوان للأعوام 2011- 2015 بحضور مدراء ورؤساء مراقبات ديوان المحاسبة الميدانية ان الهيكلة الجديدة تتلاءم مع المنهجية الحديثة للعمل ومع المهام الرقابية للديوان حسب أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في هذا المجال.

واشار الى ان الهيكلة تحقق طموحات وأهداف الخطة الإستراتيجية من حيث التوزيع الأمثل للموارد المتاحة وبما يضمن تسهيل خطوط الاتصال ما بين المديريات والإدارة العليا وإنشاء مديريات جديدة تتلائم مع متطلبات العمل.

وأضاف البراري أنه تم الأخذ بالمعايير الرقابية الدولية وأفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتنظيم الإداري للأجهزة الرقابية إضافة إلى التوصيات المنبثقة عن مشروع التوأمة الذي جرى تنفيذه ما بين الديوان وائتلاف مكتبي التدقيق الوطني البريطاني والألماني إضافة الى ملاحظات خبراء برنامج دعم تحسين الإدارة والحكم الرشيد.

وبين انه تم مراجعة الهيكل التنظيمي المقترح من قبل لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية وتم الاستفادة من مشروع التوأمة والخبراء عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأوضح البراري انه تم إعداد وصف وظيفي لكل مديرية مستحدثة تتضمن المهام والواجبات الملقاة على عاتقها بشكل يضمن توضيح خطوط الصلاحية والمسؤولية لكل مديرية والمحاسبة على هذا الأساس.

وأضاف أن هذه المديريات تترجم مختلف أعمال ديوان المحاسبة في الرقابة المالية والإدارية إضافة الى رقابة الأداء والرقابة البيئية وكذلك الرقابة على الشركات التي تمتلك الحكومة 50 بالمئة من رأسمالها ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة المستقلة والوزارات والدوائر الحكومية التابعة للموازنة العامة بشكل يمكن من تدقيق الحساب الختامي للدولة وبالتالي إبداء الرأي المهني والفني والمحايد حوله.

وأكد أنه إيمانا من إدارة الديوان بتبني الإصلاح المؤسسي الشامل فقد استحدثت مديرية تعنى بتوكيد الجودة والرقابة النوعية والتي جاءت تمشيا مع المتطلبات والمعايير الدولية التي تنتهجها الأجهزة العليا للرقابة مبينا ان مهامها تتمثل في متابعة التزام مديريات الديوان بتطبيق المعايير الدولية في العمل الرقابي والأخذ بالتعديلات التي تطرا على هذه المعايير وكذلك الحصول على التغذية الراجعة من المديريات بخصوص الصعوبات التي تواجههم في تطبيق هذه المعايير واخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص.