كشف  أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ، "عن تطوير نوعي للاختبارات والمقابلات  للراغبين لشغر الوظائف العليا من خلال ضمان الكفايات القيادية مثل التخطيط والإدارة والسيرة الذاتية والإختبار عبر المقابلة التي ستوثق من خلال تسجيل المقابلات التي تجريها اللجنة الوزارية بالصوت والصورة لضمان النزاهة والشفافية .

وأشار الناصر في حديث لعمان نت   أن الوظائف القيادية هي المجموعة الثانية من الفئة العليا والتي تشمل الأمناء العامين  متوقعا أن يتم الإعلان عن نظام الوظائف القيادية لسنة 2019 في منتصف الشهر القادم .

وأكد أن العملية أصبحت  واضحة من خلال معايير المنافسة  ، والعمل ما زال جارياً على تطوير نماذج وتعليمات وإيضاحات للتقييم ، مشيرا إلى أن هناك فترة إعتراض يجب أن يرد عليها خطيا من قبل اللجنة في حال رفض الطلب  خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام .

وكان مجلس الوزراء قرر  الموافقة على نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2019، وذلك في جلسته التي عقدها يوم  الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وجاء النظام بهدف منع الاستثناءات  في التعيين على الوظائف القيادية، واعتماد الأحقية والكفاءة، وإتاحة المنافسة بين الجميع على إشغال هذه الوظائف .

ويهدف النظام إلى تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المواطنين في القرارات الحكومية الخاصة بتعيينات الوظائف القيادية حيث ينص النظام على تسجيل المقابلات التي تجريها اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية مع المرشحين لإشغال الوظيفة بالصوت والصورة لضمان النزاهة والشفافية .

كما جاء النظام لرفع مستوى أداء أجهزة الخدمة المدنية من خلال التعيين المبني على الكفايات وصولاً لاختيار وتعيين الشخص المناسب ذي الكفاءة في الوظائف القيادية والقادر على قيادة الدائرة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية .

وتقوم اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء إجراء المقابلات الشخصية، بترتيب المرشحين حسب علامة تقييم السيرة الذاتية وعلامة تقييم القدرات وعلامة التقييم في المقابلة الشخصية وترفع في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة تقريراً لرئيس الوزراء يتضمن أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ونتائج ونماذج المقابلات والاختيار النهائي.

وتقوم اللجنة برفع أسماء المرشحين الثلاثة الذين حصلوا على أعلى النتائج للمرجع المختص الذي يرفع تلك الأسماء خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل لمجلس الوزراء مع التوصية بتعيين أحد المرشحين الثلاثة .

ويتم عرض أسماء المرشحين الثلاثة وتوصية المرجع المختص على أول جلسة لمجلس الوزراء أو الجلسة التي تليها لاتخاذ القرار بالتعيين ويتم نشر قرار التعيين على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء وديوان الخدمة المدنية والجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة، مبينا فيه مسوغات اختيار المرشح لشغل الوظيفة القيادية وملخصاً لمراحل الاختيار والتعيين حسب قرار اللجنة.

ويستثنى من أحكام هذا النظام، المحافظون والسفراء ومدير عام مكتب رئيس الوزراء الأمينان العامان مجلسي الأعيان والنواب ومديرا مكتبي رئيسي مجلسي الأعيان والنواب.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.

وجاء مشروع القانون لغايات تنظيم المهن داخل حدود مناطق امانة عمان الكبرى وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة لممارسة المهنة ولإيجاد التكامل والانسجام والتشاور بين أمانة عمان والجهات المختصة.

كما جاء لغايات تهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور فضلاً عن تفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.

ويعفي مشروع القانون المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصة مثلما يجيز للأمين إعفائها من هذه الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة للمرة الأولى.