اسرائيل تقترح اتفاقا للسلام يهدد الحقوق الفلسطينية والمصالح الاردنية ...
ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية امس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقتراحا مفصلا لما يوصف بأنه »اتفاق رف« يتضمن مبادىء حول قضايا الحل النهائي بين الطرفين.
المبادىء المقترحة تنطوي على تنازلات في قضايا جوهرية. فالاتفاق المقترح لا يشمل حق اللاجئين في العودة ويستثني القدس ومناطق الاغوار, وينص على بقاء الكتل الاستيطانية الكبرى. ويقوم على مبدأ تبادل الاراضي بحيث تضم اسرائيل فورا 7% من اراضي الضفة الغربية اليها مقابل منح الفلسطينيين 5% من اراضي صحراء النقب في حالة سيطرت السلطة الفلسطينية على الوضع في قطاع غزة. كما ينص الاقتراح على حق الفلسطينيين في »المرور الحر« من الضفة الى القطاع من دون الفحص الامني الاسرائيلي.

وتعطي الصيغة المقترحة انطباعا مضللا بأن اسرائيل ستعيد 93% من اراضي الضفة الغربية للفلسطينيين.
بالنسبة لقضية الحدود يبدو جليا في العرض المقدم ان اسرائيل اعتمدت الجدار العازل كحدود بين الطرفين وليس خط الهدنة او ما بات يعرف بحدود عام .1967 وبخصوص المستوطنات الصغيرة تقترح اسرائيل »الاخلاء الطوعي« لها على ان يتم نقل سكانها الى المستوطنات التي شيدت بعد مؤتمر »انابوليس«!
لم يصدر رد فعل فلسطيني على العرض الاسرائيلي لكن اوساط سياسية مطلقة تؤكد ان المفاوضات التي جرت بين وزير الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ورئيس وفد المفاوضات الفلسطيني احمد قريع في واشنطن مؤخرا تمحورت حول صيغة »اتفاق رف« تدفع الادارة الامريكية لتوقيعه في شهر ايلول المقبل للايحاء بأن جهودها السلمية في الشرق الاوسط حققت النجاح. بيد ان الاطراف كلها تدرك ان قيمة مثل هذا »البيان« تساوي صفرا مكعبا على الارض.
وقد المح قريع في تصريحات صحافية الى هذه النتيجة بالقول »ان المفاوضات الجارية لم تحقق نتائج على صعيد قضايا الحل النهائي وان الحل الوحيد قد يصبح دولة ثنائية القومية« وهو الحل المرفوض من جانب اسرائيل.
قبول السلطة الفلسطينية بالعرض الاسرائيلي سيكون كارثة بلا شك على القضية لسببين رئيسيين; الاول ان الاتفاق يمثل تنازلا عن حقوق وطنية ثابتة والقبول به من حيث المبدأ يعني تجاوز قرارات الشرعية الدولية كمرجعية دولية وقانونية لحساب صيغ وتفاهمات لا تحمل اي صفة شرعية او الزامية لأي طرف.
والثاني:- ان الاتفاق على ما فيه من تنازلات غير مطروح للتنفيذ وانما مؤجل الى اشعار آخر اي انها »دولة على الرف« ستكون بالطبع منزوعة السلاح وبلا جيش.
بالنسبة للأردن ايضا يشكل الاتفاق المعروض تهديدا خطيرا لأمنه الوطني ومصالحه الاستراتيجية وينبغي العمل مع الجانب الفلسطيني لمساعدته على رفض الصيغة المقترحة لأن القبول بها يرتب على الاردن استحقاقات مكلفة ويضعه تحت ضغط قوى دولية تسعى لحل بأي ثمن. * العرب اليوم