"دور المي"
لدينا ازمة مياه ونقص في الموارد، ولدينا موسم مطري اقل مما يجب العام الماضي، ولدينا كل عام شكاوى يومية في العديد من المناطق في كل المحافظات حول "دور المي"، ونسمع في كل وسائل الاعلام ملاحظات من الناس حول ما يصلهم وما لا يصلهم، وكلها ملاحظات تصل الى المسؤولين في وزارة المياه ويخرج بعضهم الى وسائل الاعلام للتوضيح والمتابعة، وكلها ملاحظات لن تتوقف ما دامت ازمة المياه.
وربما ما هو مطلوب ليس معجزات بل ان تضمن وزارة المياه للمواطن وصولا للمياه بشكل حقيقي ومنظم ومنتظم، فإذا كان دور حي من الاحياء مثلا يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا الى الثامنة مساء فيفترض ان تأتيه المياه خلال كامل الفترة وان يكون الضخ قويا يجعل المواطن قادرا على تعبئة خزانات البيت، فأي شخص يعلم (بدور المي) يجهز نفسه للاستفادة من فترة ضخ المياه، لأن البيوت تؤجل الغسيل والتنظيف (الشامل) الى ايام ضخ المياه، وترى في فترة الضخ فرصة لتعبئة الخزانات وانجاز ما تؤجله من اعمال البيت.
لكن المشكلة التي نسمع عنها في اكثر من منطقة ومدينة ان فترة ضخ المياه تكون احيانا غير مكتملة اي لا يحصل عليها المواطن كاملة، اي تأتي جزءا من الوقت ثم تنقطع، وهناك حالات تأتي فيها المياه لكنها تكون ضعيفة احيانا بحيث لا يمكنها ان تملأ حتى الخزان الارضي، ويحسب على المواطن انه حصل على حقه الاسبوعي في المياه، وهناك معاناة اخرى وهي انقطاع المياه عن بعض المناطق لاسبوعين او ثلاثة وربما اكثر، وهذا يشكل مشكلة كبيرة لأن البديل هو صهريج المياه الذي اصبح سعره مرتفعا جدا، ولو كان الامر مرة واحدة فقد يتحمله المواطن لكن الامر يتكرر عدة مرات.
لو دخلنا في دوامة الشكاوى اليومية لما انتهينا، لكن ما دام نقص المياه فرض علينا اللجوء الى الدور الاسبوعي فإن من واجب الجهات المسؤولة مراعاة ما سبق، ويمكننا ان نلخص مطالب الناس على النحو التالي:
1- ان تصل المياه في مواعيد ثابتة ومنتظمة.
2- ان يحصل المواطن على كامل وقته الاسبوعي.
3- ان يكون ضخ المياه قويا ومناسبا يكفي لسد احتياجات البيت وتعبئة الخزانات.
4- ان لا تنقطع المياه فترات طويلة بما يحمل الناس معاناة نقص المياه واعباء اثمان المياه من الصهاريج.
5- ان تكون استجابات الجهات الرسمية على ما يسمى الخط الساخن حقيقية وان تحل مشاكل المواطنين بشكل حقيقي من دون تسويف او مماطلة.
نتمنى ان تمتلك الوزارة والسلطة قدرة على تحقيق هذه الامور خدمة للناس فقد يقلل هذا من اعداد الشكاوى والملاحظات.
* المقال نقلا عن صحيفة الغد الاردنية