بلغ عدد الشهادات التعريفية الخاصة بأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين 45100 شهادة حتى مساء أمس الإثنين، من أصل 50900 شهادة قدمت لدائرة الأحوال المدنية منذ بدء تقديم الطلبات في الرابع من شهر كانون الثاني من العام الحالي.

وعلّق الناطق باسم حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي رامي الوكيل على هذه الأرقام بالقول "المشكلة لا تتعلق بإصدار الشهادات بقدر ما تقدمه هذه الشهادة من خدمة،  مشيراً إلى أن دوائر حكومية في الدولة تخالف ما جاء في قانون أبناء الأردنيات.

وأضاف الوكيل أن وزارة العمل إحدى هذه الجهات التي بالرغم من نص القانون على اعفاء أبناء الأردنية من رسوم تصاريح العمل إلّا انها تتقاضي مبلغ 130 دينار تحت مسمى رسوم صندوق.

هذا وكانت الوزارة قالت في وقت سابق من العام الجاري أنها قررت إعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين من رسوم تصاريح العمل، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي من ضمن حزمة التسهيلات لهم بموجب البند الثالث من القرار الحكومي القاضي بـإعطاءهم الأولوية بعد المواطن الأردني في العمل بالمهن غير المسموح بها إلا للأردنيين، وفقاً لبيان الوزارة.