اعتبر المتخصص في قضايا الإعلام وتشريعاته يحيى شقير أن قرار مجلس النواب بإلغاء دائرة المطبوعات والنشر وإلحاقها بـ"هيئة الإعلام"، المسمى الجديد لهيئة المرئي والمسموع، إيجابي، إلا أنه كان من الأولى إلغاء الدائرة أساسا.

وأوضح شقير لـ"عمان نت" أنه لم تعد هنالك حاجة لهذه الدائرة، إضافة إلى تخفيض النفقات بشكل كبير على الخزينة، مضيفا بأن "ضرورة إلغاء دائرة المطبوعات كضرورة إلغاء سجن الجفر".

"وكان من الأولى أن تدرج الدائرة إلى المكتبة الوطنية لتفادي قطع أرزاق العاملين فيها، ولتخفيض النفقات في ذات الوقت"، بحسب شقير.

وأشار إلى أن قرار دمج المطبوعات والنشر صدر عن مجلس الوزراء في آذار عام 2011، وأن الحكومة تأخرت بتنفيذ هذا القرار الذي يعد من توصيات الأجندة الوطنية.

ووصف الدائرة بأنها امتداد لمديرية المطبوعات التي أنشئت عام 1935 استنادا على قانون عام 1935، الذي وصفه بـ"سيء السمعة بتقييد الحريات الإعلامية".

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته يوم الأربعاء على تعديل اسم "هيئة المرئي والمسموع" لتصبح "هيئة الإعلام" التي سترتبط برئيس الوزراء، وإلغاء دائرة المطبوعات والنشر وإلحاقها بالهيئة، وذلك بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

وشهدت جلسة النواب هجوما على الدائرة، حيث أيدت النائب وفاء بني مصطفى قرار إلغاء دائرة المطبوعات لدورها في حجب المواقع الالكترونية و تقيد الحريات، واصفة إياها بـ”دائرة تكميم الأفواه”.