- مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مساء الأربعاء
- شركات نظافة تبدأ خاصة اعتباراً من اليوم الأربعاء أعمال جمع النفايات وأعمال الكناسة في العاصمة عمّان، وذلك بعد أن أحالت أمانة عمّان العطاء على ثلاث شركات
- انطلاق الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم
- 4 شهداء، و 12 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة
- مصادر في الاحتلال الاسرائيلي، تفيد الأربعاء، بإصابة 25 شخصًا جراء سقوط شظايا صاروخية في وسط الأراضي المحتلة
- المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يعلن الأربعاء، عن مقتل شخص من الجنسية البنغالية نتيجة سقوط شظايا طائرة مسيرة في مزرعة بمنطقة الرفاع
- المنتخب العراقي يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على منتخب بوليفيا بنتيجة 2-1،، اليوم الاربعاء في الدور النهائي للملحق العالمي المؤهل للمسابقة
- يطرأ الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ومع ساعات المساء والليل، تزداد فرصة هطول الأمطار في أماكن مختلفة
دعوى قضية ضد صحيفة الغد
أقام رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين المحامي خليل الدليمي دعوى أمام محكمة بداية حقوق عمان ضد صحيفة الغد مطالبا الصحيفة بتعويض مليون دينار لغايات الرسوم على أساس ان الصحيفة قامت بالاعتداء على حقه كمؤلف عندما نشرت الصحيفة مقتطفات عن الكتاب "هذا ما حدث"زاعما الدليمي بتأليفه ويطالب بموجب الحصول على التعويض .
وقال المحامي محمد صافي محامي صحيفة الغد "ما تم نشره في صحيفة الغد من مقتطفات لا يشكل تعدي على حق المؤلف على فرض ان خليلي الدليمي المؤلف وبنفس الوقت ما تم نشره من مقتطفات عن هذا الكتاب تم بناء على طلب خليل دليمي وبموافقته، اذ ان دور الطباعة والنشر عزفت عن طباعة هذا الكتاب وتوزيعه بعد نشر هذه المقتطفات وكان موعود بجني ملايين من الدولارات عند طباعة وتوزيع هذا الكتاب " .
وبين المحامي صافي " في ردنا على لائحة الدعوى اشرنا بشكل صريح الى انه لا يوجد هناك اي تعدي على الكتاب -هذا ما حدث-وما تم نشره من مقتطفات من خلال صحيفة الغد تم بناء على رغبة الدليمي نفسه حيث حضر الى مقر الجريدة نفسه في اكتوبر 2009 واجتمع مع رئيس التحرير آنذاك وبحضور الصحافي مؤيد ابو صبيح.
ومن ناحية قانونية تقدمنا بعدة طلبات امام المحكمة لرد الدعوى منها طلب رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي باعتبار ان صحيفة الغد وباقي المدعى عليهم يشملهم قانون المطبوعات والنشر وبالتالي فان احكام قانون المطبوعات والنشر ومحكمة بداية الجزاء هي المختصة.












































