سجل المحامي فراس الروسان قضية جزائية بحق وزير الصحة ياسين الحسبان، بإسم طارق سميح أحمد الجوابرة في محكمة صلح جزاء عمان الأحد، ووجه للوزير ست تهم، تتأسس على "اختطاف" جمعية المركز الإسلامي الخيرية، العائدة لمساهمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

والتهم الموجهة هي استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات و الاخلال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 170 من قانون العقوبات واساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات.

إضافة إلى إعطاء مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات والتحريض على التهرب الضريبي خلافاً لأحكام المادة 55 من قانون ضريبة الدخل.

والقتل القصد لنزلاء في المستشفى الإسلامي وهم: غازي سعيفان، وداد أحمد، أحمد العمدي و فاروق أبو بكر، بموجب مذكرة للطبيبين مأمون الزحلف ومصطفى عبد الهادي بواسطة المدير الفني للمستشفى الإسلامي الدكتور يونس عربيات.

الروسان أكد أنه يحوز على كافة الوثائق التي تكشف تورط الحسبان بالتهم الموجه إليه، مشيراً إلى ان الحسبان قد تورط بهذه التجاوزات منذ كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المستشفى الإسلامي، حيث قامت الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي بتعيينه بهذا المنصب.

وقد تحدد موعد الجلسة الأولى في هذه القضية بتاريخ 29 الجاري.

من جهته عبر وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان عن إستغرابه من القضية، وقال في تصريح صحفي لموقع ” الآن نيوز” : ” إن مسؤوليتي اثناء عملي المستشفى الإسلامي كانت مسؤولية إدارية ولم تكن إجرائية و ذلك بحسب الصلاحيات الممنوحة لي من قبل الهيئة الإدارية المؤقتة لجميعة المركز الاسلامي الخيرية التي كنت أعمل فيها متطوعا بدون مقابل، مشيرا إلى أن سيحتفظ لنفسه بالحق الدفاع والعودة على المشتكي في حال ثبوت زيف إدعاءه وبراءته من التهم الموجه إليه”.