تعتزم جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني رفع قضية ضد مصفاة البترول الأردنية ورئيس الوزراء، لمخالفتها المواصفات في إنتاج الديزل بما يهدد البيئة والصحة.

مصفاة البترول التي تقر بوجود خلل في إنتاج الديزل ترجع تأخرها في تصويب الأوضاع وتجهيز المصفاة بتقنيات حديثة لتنقية الديزل من الكبريت إلى العجز المالي، بحسب المدير التنفيذي للتوزيع والتسويق في المصفاة زيد الكايد.

وقال الكايد "لعمان نت " إن جزءا من مشكلة العجز المالي في المصفاة ناتجة عن عدم التزام الحكومة بدفع الفروقات المالية المترتبة من دعم أسعار المحروقات والبالغة قيمتها 156 مليون دينار.

وأكد الكايد أن مصفاة البترول الأردنية طرحت مشروع تصويب الأوضاع في العام 2000 من خمسة مراحل ينتهي بمطابقة المصفاة لمقاييس الإنتاج المعتمدة، وصلت المصفاة إلى المرحلة الثالثة من المشروع.

وأضاف أن وزارة الطاقة استثنت المصفاة من تطبيق المواصفات المتعلقة بإنتاج الديزل وتنقيته من الكبريت إلى حين إتمام المرحلة الثالثة من المشروع.

ولفت إلى أن الانتقال للمرحلة الرابعة من المشروع يحتاج مدة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، ووجود شريك استراتيجي يمول المصفاة، الأمر الذي تقرره الحكومة.

وفي شأن القضية قال رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة الدكتور أيوب أبو دية إن القضية تسير ضمن الإجراءات السليمة، مرجحا أن تطال القضية رئيس الوزراء لعدم تبنيه موقفا واضح لحل المشكلة.

وتتجاوز نسبة الكبريت المنبعث في الجو نتيجة إنتاج الديزل المواصفات الأردنية التي تحدد النسبة بـ 350 مليغرام حيث تتراوح من 10 إلى 11 ألف ميلغرام في كل وحدة.

يذكر أن الحكومة جددت الامتياز لمصفاة البترول في العام 2008، بعد انتهاء الامتياز البالغ 50 عاما.