دعا ناشطون إلى وقفة احتجاجية مساء يوم الخميس أمام كشك القهوة الذي يملكه الناشط كميل الزعبي ، "رفضا لسياسة التوقيف و الاعتقالات والتضييق على النشطاء ومنع حرية التعبير عن الرأي والتي كفلها الدستور" . كما قال ناشطون.

وجاءت الدعوة للاعتصام قد تقدم رئيس الوزراء بشر الخصاونة بشكوى بحق الناشط  الزعبي الذي نشر عبر شبكات التواصل أن زوجة الرئيس تتقاضى آلاف الدنانير من مؤسسات رسمية الأمر الذي اعتبره اضره به معنويا ونفسيا وتضمن أخبارا كاذبة.

بدورها كشفت المديرة التنفيذية لـ”مركز العدل للمساعدة القانونية” المحامية هديل عبدالعزيز عن أوجه الخلل في القضية التي رفعها رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الناشط كميل الزعبي.

وقالت المحامية هديل عبدالعزيز إن هناك الكثير من أوجه الخلل في قضية شكوى رئيس الوزراء ضد كميل الزعبي.

وأشارت إلى أن أولها متابعة رئيس الوزراء شخصياً للشكوى نيابة عن زوجته (كما نشر على لسان محامي المشتكى عليه)، موضحة أن المدعي العام وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لا يقبلوا ذلك من أي مواطن ويطلبون حضور المتضرر المباشر في المنشور لو لم يكن المشتكي رئيس الوزراء.

وأكدت أن هذه القضية لا تستلزم التوقيف وفق أحكام المادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا إذا توقع المدعي العام أن وجود “كميل الزعبي” حراً سيشكل خطرا على الناس أو خطراً على البينة أو شك أن احتمالية هربه عالية.