دعا رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عدنان بدران إلى ضرورة حل قضية إشكاليات الأصوات المهاجرة، لما لها من تأثيرات في العملية الانتخابية كما حدث في الانتخابات الماضية.

وشدَّدَ بدران خلال حوار مفتوح مع المواطنين نظمته الجمعية الأردنية للفكر والحوار في إربد أمس، على ضرورة إيجاد آلية مناسبة لضمان مشاركة الموقوفين إداريا وممارسة حقهم في الانتخابات، وكذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة ومنع استخدام المال السياسي.

وأكد أن الحكومة ووزارة الداخلية تعملان لإنجاز مسيرة الانتخابات النيابية الجديدة كما أرادها جلالة قائد الوطن بكل نزاهة وشفافية، مؤكدا أن القانون الجديد أفضل من القديم، وأن الحكومة تعاونت بشكل إيجابي مع المركز وأخذت بتوصياته عند إقرار القانون الجديد.

وقال إن الحكومة استجابت لمعظم الاقتراحات التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، والتي شملت مجريات عملية الاعتراض على جداول الناخبين، حيث تم الإعلان عن قبول الاعتراضات في أي من مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات، حيث تتولى تلك المكاتب إرسال الاعتراضات إلى مكتب أحوال وجوازات مكان صدور البطاقة الشخصية للنظر بها حسب الأصول.

ولفت الى استجابة الحكومة في قانون الانتخابات الى موضوع زيادة الكوتا النسائية حفاظا على مشاركتها الفاعلة على الصعيد السياسي في حين استجابت كذلك لمقترحات اتصلت بالدوائر الانتخابية،علاوة على الغاء تحويل الناخبين لدوائر المتابعة والتفتيش ورفض أي تدخلات من الراغبين بالترشح والاصرار على قبول المعاملات المتصلة بالانتخابات من اصحاب العلاقة فقط.

وأضاف أنه تمت الاستجابة لقضية الكوتا، حيث تم زيادة عددها من 6 مقاعد إلى 12 مقعداً مؤكداً على أهمية هذه الزيادة للمحافظة على مشاركة المرأة سياسياً.

وأشار إلى أن المركز قام بمراقبة تسجيل الناخبين، وأنه سيتم تعيين 1200 شخص من مؤسسات المجتمع المدني يتم تدريبهم حالياً لتوزيعهم على الدوائر الانتخابية لمراقبة الانتخابات، مؤكداً أن المؤشرات تؤكد أن الحكومة جادة بإجراء انتخابات على درجة عالية من المصداقية والنزاهة.

وتناول الدكتور بدران ما تحقق للأردن من الأمن والاستقرار وبناء الإنسان وإبداعه وتوفير مختلف أنواع الرعاية وصموده أمام التحديات، وسط منطقة غير مستقرة، وكذلك المشاركة في العملية السياسية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما أوضح أن الأمن والاستقرار يأتي من عناصر متعددة، أهمها أن يختار الشعب نوابه الحقيقيين، وتوفير الحريات العامة والمأسسة الديمقراطية وتحقيق العدالة والمساواة، موضحاً ما تتميز به المملكة من بناء دولة المؤسسات الديمقراطية.

وقال إن التحدي الآن هو كيف نستطيع الوصول إلى مجلس نيابي يمثل الشعب كما قال جلالة الملك من خلال انتخابات نزيهة وصادقة وشفافة كررها جلالته أكثر من مرة، مؤكداً أن إجراء انتخابات ديمقراطية هو بناء قوي للوطن ولسيادة القانون.

وأوضح أن الدستور الأردني من أفضل الدساتير لكون كثير من نصوصه أخذت من مبادئ حقوق الإنسان التي تحقق العدالة والمساواة، وأنه حقق الفصل بين السلطات، وأن الأردن وقع على المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.

وكان رئيس الجمعية الدكتور حميد بطاينة تناول في بداية الحوار واقع مسيرة الانتخابات، وأهمية المشاركة فيها لاختيار مجلس نيابي قادر على تحقيق مصالح الوطن والشعب، وأن تساهم مؤسسات المجتمع المدني في التوعية اللازمة بهذا الخصوص.