دعوات الى وقف الاحتكام للصلح العشائري في حوادث السير

الرابط المختصر

دعا عدد من القانونيين وممثلين المجتمع المدني إلى تحكيم القانون ووقف الاحتكام إلى الصلح العشائري الذي يعطل الإجراءات الرادعة بحق المتجاوزين على قواعد السير الذين يلحقون إضرار بالإفراد والممتلكات،

خصوصا بعد زيادة أعداد الحوادث في الاوانة الأخيرة، لاعتبارهم ان الصلح العشائري قد يتسبب بضياع حقوق الأفراد أو تغريم المتسبب بغرامة مالية كبيرة تفوق حجم الضرر.

 

 

الكاتب جميل النمري رأى انه لا بد من وجود موقف شعبي ورسمي يرفض جاهات الصلح التي اعتبرها أنها وسيله لقلب الحقائق والحقوق ولا بد ان تنتهي، وقال لعمان نت " موضوع الصلح العشائري مفيد في بعض المجالات خصوصا في قضايا الثأر والقتل العمد لتقويق أثار الحادث ومنع عمليات الثأر المتسلسلة، ولكن بالنسبة لحوادث السير تحولت إلى وسيلة للتهرب من المسؤولية وتشجيع استمرار هذه الحوادث وأصبح هناك تعبير شائع " أتخن زلمة بفنجان قهوة " وعن طريق الضغوط والإحراج يتم التنازل عن الحقوق ويتم حل القضية من خلال الصلح العشائري والمحكمة تكون على علم بالأمر وتخفف العقوبة إلى الحد الأدنى ما مدته ثلاث أشهر".

 

 

ويتابع النمري" أولا لابد ان يكون هناك مسؤولية حكومية على الدولة ان تضع مجموعة من القوانين الرادعة، وثانيا ان يكون هناك موقف من هذه القضايا لأنها هذه القضية في مصلحة الجميع ومن الممكن القيام بمبادرة لإعلان وثيقة شرف وعدم اللجوء لأساليب العشائرية ".

 

 

عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية د. كامل السعيد كان له رأيا مغايرا لرأي النمري وقال لعمان نت " في البداية الصلح يعتبر من الأسباب التقديرية المخففة وفقا لما استقر علية القضاء في الأردن وبالتالي يصار إلى تخفيض العقوبة، لكن دعوة الحق العام تبدأ قائمة في مثل هذه الحالات لكن ما يصار علية هو تخفيف هذه العقوبة".

 

 

ويتابع " لابد من التفريق بين حوادث السير إذا تسبب الشخص بالوفاة لأي سبب أو تسبب بالوفاة من خلال حادث مروي، حيث ان القانون يشدد بالنسبة للأشخاص الذين تسببوا بالوفاة عن طريق المركبات،وعند المصالحة لا يجوز ان تخفض العقوبة عن ستة أشهر، وإذا كانت الوفاة بسبب حادث مروري لا يجوز ان تخفض العقوبة إلى ستة أشهر بل الحد الأعلى لها ثلاث سنوات ، إما إذا كانت الوفاة بسبب إطلاق النار فأن الحد الأدنى للعقوبة ستة أشهر ويتم تخفيضها عن طريق المصالحة إلى ثلاثة أشهر ويمكن ان تحول إلى غرامة مالية".

 

 

ويبين السعيد " لا قيمة للصلح في حوادث المرور لان المشرع يقول لا يجوز ان تأخذ الأسباب المخففة التقديرية ولا يجوز ان تخفف العقوبة إلى ستة أشهر". وأشار السعيد انه يتم التخفيف من حوادث السير من خلال التثقيف المروي للسائقين وإعطاء رخص السير بالإضافة إلى التطبيقات القانونية السليمة.

 

 

الناطق الرسمي باسم المجلس القضائي جهاد العتيبي قال لعمان نت" لا اعتقد ان الصلح العشائري سببا مباشر لارتفاع حوادث السير، حيث انا بعض السواقين يعتبرون ان تتدخل الوجهاء في بعض الأمور صحيحا، أما من حيث تطبيقات القانون أي شحض يُسقط حقه يكون سببا من أسباب تخفيض العقوبة علية سواء كان حادث سير أو غيرها حيث ان الصلح العشائري موجود في معظم الجرائم وليس فقط في حوادث السير وان النصوص القانونية لم تضيع حقوق الإفراد".

 

يذكر ان يوما واحدا شهد وفاة 15 مواطن وإصابة 69 آخرين جراء وقوع العديد من حوادث السير في مناطق عديدة منها عجلون والرمثا وجرش والأغوار والكرك يوم الجمعة الماضي، كما تشير الأرقام الرسمية الى وقوع 70266 حادثا مروريا عام 2005 بمعدل حادث سير كل 7.5 دقيقة أدت الى وفاة طفل كل 36 ساعة ومواطن كل 11 ساعة.

 

أضف تعليقك