استجابة لمطالب عمالية حثيثة قررت الحكومة بأن يرصد 180 ألف دينار سنوياً من ميزانية الدولة لصالح المعهد التثقيف العمالي التابع لاتحاد نقابات العمال.

حيث وافق وزير العمل باسم السالم على إقرار المبلغ بتفويض من رئيس الوزراء نادر الذهبي.

وقال رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة" خاطبنا دولة رئيس الوزراء بأن يكون هناك التزام بما تعهد به للاتحاد العام للعمال بأن يكون هذا المبلغ ثابت في ميزانية المعهد  واستمزجنا وزير العمل الذي وافق بدوره".  

ويضيف المعايطه المعهد كان سابقا تابع لوزارة العمل ورصدت  الحكومة له موازنة سنوية بمبلغ نصف مليون دينار قبل 20 سنة وضمن المعايير الدولية يجب ان يكون المعهد تابع للاتحاد العام لنقابات العمال، فتم ذلك

دون أن تحول مخصصاته المالية، فأصبح بذلك عبئ على الاتحاد وموازنته"

ولأن الاتحاد غير قادر على القيام بهذا العبء، خاصة أن وزارة المالية تقول أن  قرار الدعم  فقط لهذا العام وليس كل سنة" فتم التوجه إلى رئيس الوزراء لحل هذا الإشكال،  فوافق بدوره على دعم المعهد بملغ 180 ألف دينار سنوي، بدأ صرفها هذا العام" يوضح المعايطه.

 وتأتي أهمية هذا القرار ناهيك عن ضرورة الدعم المالي بالمطلق لمختلف القضايا العمالية، إلا أن هناك جانب بالغ الأهمية وهو أنه "عمليا هناك برامج كثيرة ضمن خطت الاتحاد بالنسبة للثقافة العمالية لم يقم بتنفيذها بسبب عدم توفر الموارد المالية، وهو ما يستطيع الاتحاد القيام به الآن عندما تقرر دعم المعهد مالياً" يعد المعايطة.

 ويتمثل دور المعهد في تعريف العمال على حقوق وواجبات العامل والتشريعات والقوانين المتعلقة بسوق العمل وبالعمال والقضايا الاقتصادية القضايا التي تتعلق بالمعاير الدولية المنظمات العالمية النقابية، علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، أهمية الإنتاج، والآلة والمؤسسة بالنسبة للاقتصاد الوطني، الصحة والسلامة المهنية الضمان الاجتماعي ، هذه ابرز القضايا التي يتناولها المعهد، بحسب المعايطة الذي أكد أن المعهد "يخدم الحركة العمالية الأردنية  يعني كافة عمال الوطن"

وقد يكون لمبرر عدم الدعم المالي وجاهة في عدم تحقيق الغاية التي تأسس  لها المعهد وهي من بين عدة أهداف رفع مستويات الأداء والتأهيل والمهارات العمالية، فالعامل محمد السنيد نفى علمه بهذا المعهد على الإطلاق "لا أعرف عنه شيئاً"

ويرى العامل محمود الحياري عضو هيئة إدارية في نقابة عمال الكهرباء أن عدم معرفة كثير من العمال بهذا المعهد يعود لعدم تفعيله بشكل جيد، وهو على العكس في حال تطبيقة ضمن أسس واضحة وسليمة يساهم في رفع مستوى وعي الطبقة العاملة في تشريعات الناظمة للعلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاث "

ويؤكد الحياري إن فكرة المعهد موجودة ولكن غير مفعلة ، ولا يتم العمل عليها، إلا أنها لا تحتاج  الى الكلف المرصودة ومبلغ 180 الف دينار، لأنه الدورات لرفع المستوى  الوعي  في الحركات العمالية والتشريعات الناظمة لا تحتاج إلى هذه المبالغ ، فهي ببساطه لقاء أعضاء النقابات بنقاباتهم وعمل محاضرات منتظمة وإصدار نشرة دورية "

"في حالة إقامة دورات ثقافة عمالية ودورات في التشريعات ودورات تنظيمية ليس المهم  تامين المبلغ، المهم إنفاق المبلغ على الطبقة العاملة لنحسن الطبقة العاملة معرفيا وثقافيا في التشريعات حتى نعرف عمالنا كيف يحمون  حقوقهم وكيف يقومون بواجباته دون اعتداء طرف على الآخر" يشير الحياري

هذا وبحسب المادة الرابعة من نظام المعهد فإنه يهدف إلى تحقيق ما يلي: تنمية الوعي الوطني والاجتماعي والاقتصادي بين العمال ورفع مستواهم الثقافي.، إعداد العناصر القيادية وتأهيلها لممارسة دورها في الأوساط العمالية بشكل ايجابي، عقد دورات ثقافية للعمال على جميع المستويات وعقد ندوات مشتركة بينهم وبين أصحاب العمل والقيام بأية نشاطات تساعد على تطوير العمل ورفع مستوى الكفاءة العلمية والفنية للعمال وتحقيق خطط التنمية في المملكة بالتعاون مع أصحاب العمل والنقابات،  إعداد وإجراء دراسات وأبحاث في شؤون العمل والعمال ونشر الثقافة العمالية بين صفوفهم وإصدار المجلات والنشرات وفقا للقوانين والأنظمة،  تعريف العامل بمهنته وتمكينه من مواكبة التطورات التقنية التي استحدثت فيها للوصول إلى أعلى مستويات الإنتاج،  تعريف العمال بأوضاع الحركات النقابية في العالم وباتجاهات الحركات النقابية الدولية وتشكيل الكوادر النقابية لخدمتهم

في المجالات الإعلامية والتربوية والعلمية، تنسيق العمل بين أجهزة محو الأمية والثقافة العمالية في سبيل التعاون لربط مجال كل منهما بالآخر تحقيقا لخدمة الطبقة العاملة والمجتمع،  إبراز القيم العمالية وتحديدها في المجتمع.

وتحقيقاً لهذه الأهداف تم تأسيس معهد الثقافة العمالية من أجل صقل مواهب العامل ورفع مستوى الوعي لديه، وبرزت دعوات عمالية عديدة  لضرورة  قيام الاتحاد العام بإنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية العمالية، بالإضافة إلى معهد التثقيف العمالي وتعيين كادر مؤهل ومدرب للقيام بكافة متطلبات التثقيف للعمال وقياداتهم النقابية.

هذا وسبق أن تبرع الملك عبدالله الثاني بقطعة  أرض مساحتها خمسة دونمات وطلب من الحكومة بناء مقر للاتحاد والنقابات وكذلك بناء مقر لمعهد الثقافة العمالية فيها، في سياق مطالبته الحكومة بدعم العمال وتحقيق مطالبهم وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية .