أصدر المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وبمشاركة القطاعين العام والخاص، دراسة حول "الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات وغيرهما للسنوات 2023-2025".

وأكد رئيس المركز عبدالله عبابنة، في بيان للمجلس الثلاثاء، أن الدراسة تأتي ضمن دراسات دأب المركز على إجرائها في عدد من القطاعات منذ العام 2013 وبما ينسجم مع محركات النمو الاستراتيجية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف التأكد من مدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاعات الاقتصادية، وللوقوف على مدى توفر فرص العمل على مستوى كل مهنة.

وأشار إلى أن الدراسة تقدم خدمة مباشرة للمؤسسات المعنية بالتدريب والتشغيل والمؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب لتطوير برامجها وخططها التعليمية والتدريبية، مشيرا إلى أن الدراسة كشفت أن حجم الطلب على مهن هذا القطاع للفترة (2023-2025) بلغ حوالي (8157) عاملا، توزعوا على 597 للأشخاص ذوي الإعاقة، و (6284) للذكور مقابل (1873) إناث.

كما أظهرت الدّراسة أن نحو 95% من فرص العمل المتوفرة تتطلب عمالة أردنية مهنية وتقنية مؤهلة ومدربة.

ويتركز هذا الطلب على مهن مشغّلي آلات تصنيع المنتَجات الغذائية وما يرتبط بهم، وشيف الحلويات، ومشغّلي مكائن التعبئة والرُّزَم ووضع العلامات، وصانع معجّنات، ومندوبي المبيعات، وموزِّعي البريد والطرود والحمّالين، والعجّانين، بالإضافة إلى مهنة مجهّز القهوة بمعايير عالمي، والباقي من حملة درجة البكالوريوس فأعلى.

وتشير الدراسة إلى أن الحاجة للعمال الجدُد كانت على أساس التوسّع بالأعمال لهذه الفترة بنحو 45%، بينما كان الطلب على أساس الدوران للفترة نفسها بلغ نحو 4%.

وبينت الدّراسة أن أكثر المهارات المطلوب توفرها في قطاع المنتجات الغذاية هي: مهارة متابعة تجهيز المنتَج حسب المواصفة المعتمدة، وتحضير المواد الأولية وخلطها وعجنها، وتجهيز وتشكيل المعجّنات والحشوات والخَبيز، والتشغيل الفعلي والتجريبي لآلات التصنيع ومَعدّاتها، وتوفير المواد الأولية اللازمة للتصنيع، وتفقّد صلاحيتها، بالإضافة إلى تشغيل العجّانة وتجهيز العجينة.

وأظهرت نتائج الدّراسة أن 35% من المنشآت لا تواجه أية صعوبات في التعيين، وأن 46% من المنشآت تواجه صعوبات جزئية، و19% تواجه صعوبات في التعيين وهي ناشئة عن النقص في العَمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة بشكل رئيس، إضافة للنقص في العَمالة ممن لديهم قيَم واتجاهات إيجابية نحو العمل.

وأشارت إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع صناعة الأغذية والمشروبات من وجهة نظر أصحاب العمل حيث أفاد 25% إلى ارتفاع الضرائب فيما أشار 16بالمئة إلى القوانين والتشريعات الناظمة للعمل.

فيما يخص جانب العرض والتأهيل، بلغ عدد البرامج التدريبية الخاصة بهذا القطاع نحو 11 برنامجا تدريبيّا، وعدد خِرّيجيها نحو 13291 خِرّيجا خلال الأعوام (2020-2022) منهم 21% ذكور مقابل 79% إناث، وتركز التدريب على برنامج التصنيع الغذائي المنزلي بنسبة 57.9%، تلاه برنامج التغذية والحِمْيات الغذائية 17.4%، ثم برنامج الطهاة الطباخين بنسبة 8.5%.

وخلصت الدراسة إلى وجود فجوة عددية أولية تقدّر بنحو 5134، كفائض في حجم العرض في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، ما يعني أن السوق غير قادرة على استيعاب المزيد من العاملين في هذا القطاع بشكل عام.

وفيما يتعلق بالمهارات النوعية التي أكد أصحاب العمل ضرورة توافرها في العاملين سواء في مواقع العمل أو المنوي تعيينهم، فهي في غالبها غير مشمولة بالبرامج التدريبية المقدمة ومن أبرزها، متابعة تجهيز المنتَج حسب النسب المعتمدة، وتطبيق إجراءات السلامة، وتجهيز المعجّنات والحشوات والخَبيز وتشكيلها، وتحضير المواد الأولية وخلطها وعجنها حسب كل نوع، والتشغيل الفعلي والتجريبي لآلات التصنيع ومَعدّاتها، واستلام المواد الأولية وتجهيزها لكل عجينة ووضعها في العجّانة، إضافة إلى المحلول المِلحي أو السكري اللازمين لبعض المنتَجات، وتشكيل المنتَج بالشكل المحدّد لكل نوع، وفهم البيئة والصحة والسلامة (المستوى التشغيلي)، وتشغيل العجّانة، وتجهيز العجينة، وتجهيز الحشوات والكريمات، وموادّ التزيين، وحشو المنتَج وتزيينه، والقدرة على التذوق، والأعداد والتمييز بين المشروبات، والابتكار بأنواع مختلفة من مشروبات القهوة والمشروبات غير الكحولية، والتعامل مع المَعدّات والمعرفة بأنواع مشروبات القهوة والمشروبات غير الكحولية جميعها.

وعلى الرغم من الفجوة العددية بين العرض والطلب على العَمالة في هذا القطاع (5134)، إلا أن القطاع ما يزال قادراً على توفير فرص عمل للذكور، وفرص عمل أقل للإناث، إضافة الى أن الفرص المتوافرة لا تتوافق مع البرامج التدريبية المقدّمة من قبل الجهات المزوِّدة للتدريب.

يشار الى إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يتداخل مع القطاعات الأخرى كالسياحة، والتعبئة والتغليف؛ لذلك يمكن أن يغطي الفائض من العرض في هذا القطاع بعض القطاعات الأخرى.