أوصت دراسة ميدانية بعنوان "الوصول للعدالة للاجئين السوريين"، بتمويل مشاريع خدمات المساعدة القانونية بما يكفل استدامة تقديم تلك الخدمات للاجئين السوريين، وإنشاء العيادات القانونية في جميع المحافظات المضيفة لهم، وإتاحة فرص التمويل بعدالة بين جميع منظمات المجتمع المدني المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في محافظات المملكة كافة.

وكشفت الدراسة الميدانية التي أطلقها مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، أن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل قانونية، إذ بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم مشاكل مع القانون 93.3% من عينة الدراسة، في حين أن 37.5 % من الذي حصل معهم نزاع قانوني لم يتخذوا أي إجراء لحل ذلك.

وأظهرت الدراسة، التي أعدها المركز ضمن مشروع "ضمانات حقوق اللاجئين السوريين" الذي ينفذه المركز بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، أن معظم هذه الإشكاليات القانونية تتمثل بنزاعات حقوقية وإدارية بنسبة بلغت 58.8% مثل قضايا تثبيت قيود الولادة وقضايا العمل والمالكين والمستأجرين ونزاعات إدارية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين بشأن بصمة العين، تلاها قضايا الشرعية كالطلاق والنفقة والحضانة وتثبيت عقود الزواج بنسبة 26.1%.

وأوصت الدراسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتمكين اللاجئين من الاطلاع على الملف الخاص بهم لدى المفوضية إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المفوضية.

وبحسب الدراسة فإن 43.8% من عينة الاستبيان لا تزال قضاياهم قيد النظر، بينما أفاد 37.5 % من اللاجئين المشاركين في البحث أن نزاعاتهم القانونية لم تحل بطريقة مناسبة. ورغم ذلك أظهرت الدراسة نسبة رضا عامة بين اللاجئين عن الخدمات القانونية المقدمة إذ بلغ الرضا الكلي عن النواحي الإدارية في المحاكم 63.2% في حين بلغت نسبة الرضا عن دور أداء الشرطة 69.2%.

أما أبرز النزاعات القانونية التي واجهها اللاجئون في القضايا الشرعية ووفقا لبيانات الوحدة القانونية فقد كانت متعلقة بقضايا النفقة تلاها قضايا الطلاق وتوثيق واثبات عقود الزواج ويعد ارتفاع عقود الزواج بشكل عام مؤشرا على ارتفاع معدل الخلافات الزوجية ومعدلان الطلاق.

وتعزو الدراسة ذلك ارتفاع نسب الزواج المبكر اذ بحسب احصائيات 2017 بدائرة قاضي القضاة بلغت نسبة الزواج المبكر للاجئات السوريات في الأردن 35% من مجموع الزيجات التي أحد أطرافها لاجئة سورية مقارنة ب 12% في عام 2012.

وأوصت الدراسة كذلك، نقابة المحامين بإصدار نظام خاص لتنظيم تقديم خدمات المساعدة القانونية بحيث يكفل استدامة تقديم الخدمة، ومعايير الجودة، ومعايير تقديم الخدمة لاسيما للفئات الضعيفة والمهمشة.

وطالبت الدراسة صانعي السياسات بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، ووضع إطار قانوني يفضي لتطوير وتعزيز نظام عدالة يراعي اللاجئين، وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة باللاجئين، وكذلك تعديل نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 لينص بشكل صريح على اعتماد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المساعدة القانونية لتقديم خدمات المساعدة القانونية.

ودعت الدراسة منظمات المجتمع المدني لإيجاد شراكات بين مقدمي خدمات المساعدة القانونية وتحفيز وتطوير الشراكات القائمة إن وجدت، لتسهيل الوصول إلى العدالة لكافة فئات اللاجئين، والتركيز على توفير خدمات المساعدة القانونية للفئات المهمشة مثل المرأة والطفل وخاصة المتعلقة بنفقة الزوجة والأطفال والحضانة وإثبات الزواج وقضايا العنف الأسري.

كما دعت الى تشجيع اللاجئين على الاستفادة من قانون العفو العام الذي أقر في مطلع 2019 وشمل إعفاءات من غرامات تسجيل عقود الزواج إضافة إلى توعية اللاجئين بالغرامات والقضايا المشمولة بقانون العفو، وتنفيذ برامج توعية للاجئين السوريين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفقا للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة تدريب المحامين السوريين على التشريعات الوطنية للاستعانة بهم لتقديم المشورة والتوعوية للاجئين السوريين، والتوجه إلى حوسبة المواد التوعوية المطبوعة ورقيًّا، وإتاحتها بصيغة إلكترونية على محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي لتسهيل وصولها اللاجئين للمعلومات القانونية بالإضافة إلى تسهيل وصولهم وتعريفهم بالجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية.