أظهرت دراسة أجراها مركز الحياة “راصد”، أن 87.2 % من الناشطات السياسيات يعتقدن بـ”وجوب إقرار وثيقة أخلاقية تحكم عمل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 60.4 % منهن شعرن بالايذاء من التنمر الالكتروني، مقابل 42 % منهن تعرضن للتنمر الالكتروني خلال فترات استخدامهن لتلك الوسائل”.

وكشفت الدراسة، التي أعدت بالشراكة مع لجنة المرأة النيابية وبدعم من السفارة الكندية في عمّان، عن “اعتقاد 73.8 % من الاناث أنهن أكثر عرضة للتنمر الالكتروني، فيما أجابت

54.7 % منهن أن الذكور هم من يقومون بالتنمر مقابل 17.6 % هن من الإناث و27.6 % قلن إنهن لا يعلمن من يقوم بالتنمر”.

وأطلق “راصد” الدراسة أمس، برعاية وزير الثقافة باسم الطويسي وحضور أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة ورئيسة لجنة المرأة في البرلمان ريم أبو دلبوح وسفيرة كندا لدى الأردن دنيا بوتي.

وقال الطويسي إن الحكومة تعمل بشكل جاد على مأسسة التربية الإعلامية، وأنها ملتزمة بنشر التربية الاعلامية والمعلوماتية وبالخطة التنفيذية لها، التي أعدت نهاية العام الماضي، والتي تشمل المدارس والتعليم العام والجامعات والشباب وبالمجتمع المدني.

وأضاف أن التنمر الرقمي هو أحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن أسوأ التنمر الرقمي الموجه ضد النساء مجهول الهوية، خاصة النساء المشتغلات في العمل العام، فيما رأى أن الأنظمة والتشريعات قد تحدث فرقا، لكن الوعي هو الأهم الذي يخلق حصانة ثقافية.

وشملت عينة الدراسة 205 سيدات، 47.8 % منهن هن سيدات منتخبات في البرلمان ومجالس المحافظات والبلديات والمحلية، مقابل 52.2 % من السيدات الناشطات في مجال العمل السياسي.

وأفادت 69.4 % أنهن ناشطات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بينما بينت 28.8 % منهن أن تفاعلهن الالكتروني هو عبر تطبيق “واتساب”، بينما تستخدم 1.2 % منهن فقط “تويتر” و0.6 % يستخدمن “انستغرام”.

وتستخدم 50 % من الناشطات السياسيات مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين ساعة و3 ساعات يوميا، بينما تستخدم 22.8 % منهن المواقع بواقع 3-5 ساعات يوما، وتستخدم 19.3 % منهن تستخدم المواقع بواقع اكثر من 5 ساعات يوميا.

ومن ضمن الاسئلة التي وجهت للعينة، قبول الصداقة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المتابعة لأشخاص لا تعرفها السيدات شخصيا، إذ أجابت 54.5 % منهم بـ(نعم)، مقابل

45.5 % أجابت بـ(لا)، فيما تسمح 60.6 % منهن لغير الاصدقاء بالتعليق على منشوراتهن مقابل 39.4 % لا يسمحن بذلك.

ومن اللافت أن 82.8 % من العينة أكدن معرفتهن السابقة بمفهوم التنمر الالكتروني، مقابل 17.2 % قلن لا سابق معرفة لديهن بالمفهوم. وتوافقت 94 % من العينة على أن هناك ضعفا في التوعية بقضية التنمر الالكتروني، فيما توافقت أيضا 87.2 % من العينة على ضرورة إيجاد وثيقة أخلاقية تحكم عمل مستخدمي التواصل الاجتماعي، وأن

60.4 % منهن شعرن بالايذاء من التنمر، فيما رأت

71.8 % منهن أن جنس المستخدم يؤثر في التنمر الالكتروني.

وتصدرت الموضوعات الاجتماعية القضايا التي تعرضت لها الناشطات خلالها للتنمر، بواقع 34.6 % من الآراء المستطلعة، مقابل 18.5 % للقضايا السياسية و12.5 % لأسباب أخرى، مقابل 12.3 % لانتقادات شخصية و11.1 % لانتقادات تتعلق بالعائلة والعلاقات الاجتماعية و4.9 % لكل من نشر المواضيع الترفيهية ونشر المواضيع الاقتصادية.

وأشارت 56 % من العينة إلى تعرضها للتنمر من قبل أحد الاصدقاء . كما لفتت العينة إلى أن 15.8 % منهن قمن بالتنمر لسبب ما، وأن 73.8 % لم يقمن بذلك، فيما رأت 90.6 % من العينة أن التنمر ليس وسيلة ناجحة للتعبير عن الذات.

وفيما يتعلق بالمنظومة السائدة التي يحكم من خلالها على السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تصدرت نظرة المجتمع للدور النمطي للسيدات ذلك بواقع 40.7 % تليها منظومة العادات والتقاليد بواقع 35.6 % تليها منظومة الأخلاق العامة بواقع 15.8 % ، تليها منظومة الدين بواقع 7.9 %.

واجابت العينة عن سؤال حول مدى التشابه في التعامل مع الاناث بين الواقع الافتراضي والواقع الالكتروني، حيث رأت 46.5 % منهن أن التنمر الالكتروني أكثر منه في الواقع، مقابل 32.2 % رأين أنه مشابه، مقابل 21.3 % من العينة رأين أن التنمر في الواقع هو أكثر.

وعن السيدات العاملات في المناصب السياسية وفيما إذا كن يواجهن تنمرا أكثر من الرجال على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أيدت 35.1 % منهن ذلك بدرجة كبيرة، مقابل 26.8 % رأين أن ذلك صحيح بشكل ملموس، فيما رأت 17.3 % أن ذلك ليس مرتبطا بالجنس بل بالاداء ورأت 9.9 % منهن أن الرجال والسيدات يواجهن المستوى ذاته من التنمر.

وأعقب إلقاء الكلمات الرسمية وعرض نتائج الدراسة التي قدمها مدير مركز “راصد” الدكتور عامر بني عامر، جلسة حوارية مطولة أدارتها الناشطة تهاني حلمي، وشاركت بها النواب ديمة طهبوب ووفاء بني مصطفى ورسمية الكعابنة، إضافة إلى كل من عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات والباحث عمران سالم.

وقالت بني مصطفى إن التنمر ضد النساء السياسيات أو الرجال السياسيين، مرهون بالحراك العلني وبالمواقف المعلنة والواضحة، مضيفة

أن “محاكمة” المرأة السياسية غالبا ما يكون على مظهرها العام، في حين أن هذا الامر غير موجود بالمطلق لدى السياسيين الرجال، كما أنها تحاكم على واقعها العائلي والأسري وأن المرأة السياسية يروج على أنها أم فاشلة.

من جهته، رأى الطاهات أن معالجة هذه القضية لا ترتبط باستراتيجيات نظرية ، وأن التغيير يتطلب ترسيخ ثقافة واعية في المدارس والجامعات ومعاهد الإعلام ووضع اطر كمتطلب إلزامي في المناهج.

وقال “الحديث عن الاستراتيجيات استعراض إعلامي. هذا مضيعة للوقت المطلوب المباشرة بالتنفيذ على أرض الواقع وتدريبات حقيقية”.

بدورها، عرضت طهبوب مطولا لأبرز ما تعرضت له من “تنمر” خلال تجربتها في البرلمان لاعتبارات تتعلق بتوجهها الديني ولا تتعلق بأدائها السياسي، قائلة إن المشكلة تكمن اليوم في الفهم الخاطئ بإباحة الذم والقدح بحق الشخصيات العامة التي ارتضت أن تعمل في العمل العام، دون تمييز للحدود الفاصلة بين الاداء السياسي والحياة الشخصية.

أما النائب الكعابنة، فاعتقدت أن هناك حاجة لإيجاد تشريع للحد من التنمر ضد السياسيات لما له من أثر سلبي على مستقبل السياسيات، وأن هناك مشكلة كبيرة جدا في الحسابات الوهمية التي تقود حملة التنمر.

وأشارت إلى أن البعد التثقيفي هو الأهم في الحد من هذه الظاهرة، مؤكدة أن التنمر ضدها وضد زميلاتها من البرلمانيات قد أصابهن بالإحباط وبعدم الرغبة بالانخراط في العمل العام مجددا.