أظهرت دارسة استطلاعية أجراها مركز القدس للدراسات السياسية لتقييم أداء المجالس البلدية، أن أزيد من ثلث الأردنيين لم يكونوا راضين عن أداء مجالسهم، مقابل أقل من الربع ارتأوا أنه كان أداءً متوسطاً، و44 بالمئة قالوا إنه كان جيداً وجيداً جيداً .

سجل أداء السيدات المنتخبات في هذه المجالس، تقدماً بتسع نقاط على أداء زملائهن من الرجال،  لكن الدراسة في المقابل، أظهرت أن 82 بالمئة من الأردنيين ما زالوا يعتقدون بان آفة "المحسوبية والواسطة" ما زالت تضعف عمل هذه المجالس وتبدد الكثير من الفرص والموارد.

وأظهرت الدراسة التي أعلن رئيس مركز القدس عريب الرنتاوي عن نتائجها، الأحد، خلال مؤتمر بعنوان "الطريق إلى الانتخابات البلدية واللامركزية- تعزيز المشاركة السياسية لعضوات المجالس البلدية"  في فندق لاند مارك بعمان، حاجة المجالس للمؤهلات والكوادر المتخصصة في صفوف طواقهما الإدارية، إذ طالب 65 بالمئة من المستطلعة آراؤهم بضرورة رفد المجالس بهذه الخبرات.

وشكا أكثر من (68 بالمئة) من ضعف الدور التنموي – الاستثماري للبلديات، واستتباعاً ضعف مساهمتها في توفير الخدمة الأفضل للمواطنين، والمساهمة في معالجة آفتي الفقر والبطالة.

وخلصت الدراسة أن معيار نجاح تجربة اللامركزية، إنما يتمثل في استنهاض الدور التنموي الاستثماري لمجالس المحافظات والبلديات، وتعزيز أدوار وحداتها التنموية ورفدها بالخبرات اللازمة، وشحذ التفكير بإيجاد طرق إبداعية لتعزيز الموارد وزيادتها.

كما وأظهرت الدراسة، أن الأردنيين مازالوا يولون اهتماماً كبيراً، بتجربة الحكم المحلي والعمل البلدي، وما زالت لديهم الثقة بإمكانية تطوير هذه التجربة وتعزيزها، إذ عبرت غالبيتهم الساحقة 78 بالمئة عن الثقة بإمكانية تطوير الأداء وتجاوز العقبات، إن توفرت الإرادة لذلك.

عبّر 78 بالمئة من الأردنيين، عن إيمانهم بأن اعتماد نظام الكوتا النسائية كان له دور هام في تعزيز تجربة المجالس البلدية والحكم المحلي، بعد أن رأوا أداءّ مرضياً من قبل السيدات في المجالس.

وبعد ثلاث سنوات من العمل في المجالس البلدية، ما زالت 65 بالمئة من عضوات المجالس البلدية يستشعرن الحاجة للتدريب والتأهيل في شتى ميادين ومهارات العمل البلدي، وما زالت نسبة منهن يستشعرن الحاجة لتطوير ثقافتهن القانونية، والتعرف على التشريعات ذات المساس بعملهن، بما فيها الاطلاع على تجارب أخرى.

وأظهرت الدراسة أن معظم العضوات (70 بالمئة)، جئن للعمل البلدي من مرجعيات تتصل بالعمل الخيري، وأن 12 بالمئة فقط منهن قد مررن بتجربة حزبية، وأن 80 بالمائة منهم، لا يفكرن بالانتساب لحزب سياسي في المستقبل.

وقال الرنتاوي إن هذا يلقي بواجبات محددة على مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وكذلك على الحكومة ممثلة بوزارتها ذات العلاقة التي يتعين عليها توفير الأدلة التدريبة والشروحات القانونية وتكثيف الدورات التدريبية، لإخضاع جميع أعضاء المجالس المنتخبة، بلدية ومحافظات، لها، وفي طور مبكر من عملها.