تفرغ أمانة عمان الكبرى خلال الأسبوع القادم من إعداد دراسة سيتقرر على ضوئها " إيقاف أو الاستمرار العمل بالأسواق الشعبية الموازية ضمن نطاق العاصمة".

وقال مدير المناطق في أمانة عمان الكبرى المهندس هيثم جوينات ان" هذه الدراسة تأتي بعد أن تبين عدم جدوى هذه الأسواق بتخفيض أسعار الخضراوات والفواكه إذ أن أسعارها لا تختلف عن أسعار سوق التجزئة، كما تبين بعد جولات ميدانية ومقابلات مع مرتادي السوق أن العاملين داخل هذه الأسواق يقومون بتخفيض الأسعار في بداية الموسم لاستقطاب الزبائن ثم يقومون برفع الأسعار تدريجيا".

و تقيم أمانة عمان ضمن حدودها 11 سوقا شعبية جديدة منها 3 ثابتة في مناطق الهاشمي الشمالي وبركة الجيزة على طريق المطار والجويدة و8 أسواق متحركة في مناطق مرج الحمام والمقابلين وصويلح والجبيهة في شارع الأردن وسحاب والقويسمة وحي نزال وماركا إضافة إلى الأسواق القائمة أصلا.

ويشكي مواطنون من عدم التزام هذه الأسواق بتخفيض أسعارها مع مرور الوقت على إنشاءها، والسبب حسب عدد من القائمين على هذه الأسواق "مرده لوجود أشخاص في الأسواق الموازية ليسوا مزارعين 100% ، فالبعض عبارة عن وسيط يروج للإنتاج مباشرة من المزارع دون المرور بالسوق المركزي، وهناك نسبة لا يستهان بها هم بالأصل  تجار ومن أصحاب المحلات حيث يقومون بشراء البضاعة من السوق المركزي ومن ثم إعادة بيعها للمواطنين".

من جانبه دعى الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين –احد الجهات المشرفة على الأسواق- إلى التفريق بين نوعين من الأسواق الشعبية: "النوع الأول أسواق تشرف عليها أمانة عمان يكون فيها الباعة وسطاء بين المزارعين والمستهلكين، ونوع ثاني يشرف عليه اتحاد المزارعين الأردنيين ويكون الباعة فيهم جلهم من المزارعين" كما يقول رئيس الاتحاد المهندس محمود العوران.

ويقول العوران في حديث لراديو البلد أن " الأسواق التي يشرف عليها الاتحاد العام للمزارعين أثبتت نجاحها بتخفيض أسعار الخضراوات والفواكه بنسبة 30% إلى 40% كما ان الاتحاد يعطي أهمية كبيرة لجودة البضائع المعروضة في الأسواق".

ويدير اتحاد المزارعين الآن 3 أسواق موازية هي سوق النصر، وسوق العبدلي، وسوق ماركا، بينما كان يدير خلال شهر رمضان خمسة أسواق يؤكد العوران ان أسعارها اقل من أسواق التجزئة".

و أنشأت مؤخرا عشرة أسواق موازية ثابتة بكلفة ثلاثة ملايين دينار في مناطق المحافظات، كما تجري وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون البلدية مسحا ا لإقامة 15 سوقا آخرا ثابتة وموزعة على كافة محافظات وألوية المملكة لتكون جاهزة قبل حلول شهر رمضان القادم عام 2009 كما صرح وزير البلديات شحادة ابو هديب.

وعلى  الرغم عدم نجاعة هذه الأسواق في السنة السابقة "بشهادة حكومية"، إلا أن مجلس الوزراء قرر تخصيص مبلغ أربعمائة ألف دينار لإنشاء 50 سوقا شعبيا في محافظات المملكة خلال شهر رمضان الفائت" لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تزويدها بالسلع الأساسية والمواد الضرورية".