تشارف هيئة تنظيم قطاع النقل على الانتهاء من دراسة جديدة لإعادة احتساب تعرفة أجرة النقل على جميع الخطوط العاملة في المملكة، وستشمل الدراسة بحسب مدير هيئة تنظيم قطاع النقل جميل مجاهد احتساب الكلفة التشغيلية للمحروقات في المركبة مضافاً إليها أموراً أخرى كارتفاع أسعار الزيوت والإطارات.وأكد مجاهد أن "الارتفاع سوف يطال جميع وسائل النقل الداخلية والخارجية بالتنسيق مع أمانة عمان وسنشمل الزيادة ارتفاع أسعار المحروقات وأمور أخرى إذ تبين أن الكلفة التشغيلية للمحروقات بلغت 35% وتم الأخذ بعين الاعتبارات الارتفاعات السابقة على المحروقات والتي لم يرافقها رفع للتعرفة فمنذ شهر 2 حتى هذه اللحظة حصل ارتفاعين اثنين على المحروقات ولم ينعكس على أجور النقل العام وفي الزيادة الجديدة سيتم احتساب الأجرة الجديدة على أساس الزيادتين الأخيرتين أيضا".
 
بين ان الهيئة تقوم حاليا بإعادة النظر بقياس كل الخطوط في المملكة وستفرغ من ذلك خلال أسبوع الأمر الذي سينعكس على الأجرة، وأكد مجاهد ان الهيئة ستقوم برفع أجرة النقل حتى قبل انتهاء الدراسة.
 
و قررت هيئة تنظيم قطاع النقل العام زيادة التعرفة على مختلف خطوط نقل الركاب في المملكة بنسبة 10 بالمائة للديزل و 8 بالمائة للبنزين اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل نظرا لارتفاع أسعار المحروقات الأخير.
 
ويأتي قرار الهيئة بعد مرور أربعة شهور فقط على آخر زيادة للتعرفة علما بأن الهيئة كانت قررت إعادة النظر بالتعرفة كل ستة شهور إلى سنة.
 
واثّر الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات على تعرفة عدادات الأجرة لسائقي المركبات العمومي، الذين يضطرون إلى إعادة ضبط عداداتهم بعد كل رفع الأمر الذي سبب لهم ضرارا كبيرا كونهم يضطرون للوقوف يوم كامل أمام مقر نقابتهم الأمر الذي دفع عدد كبير منهم للعزوف عن تعديل عداداتهم واللجوء للتقدير الذاتي مما فتح الباب أمام فرصة استغلال الراكب في بعض الأحيان".
 
وحول هذا الموضوع يعلق نقيب السائقين احمد أبو حيدر "نتمنى ان  في النقابة ان تقوم الهيئة بإشراكنا بالآلية احتساب تعرفة النقل، كون النقابة دراسة كاملة بخصوص هذا الموضوع، ومن الناحية الأخرى يؤدي التعديل المستمر لإرباك عمل سائقي التكاسي كونهم يقومون بدفع أربعة دنانير للمواصفات والمقاييس وثلاثة دنانير للنقابة على كل تعديل يقومون به".
 
من جهة أخرى أثار ارتفاع أسعار المحروقات الأخير أيضا حفيظة أصحاب محطات الوقود وموزعي الغاز، الذين لم يتوقعوا ان تصل أسعار المحروقات إلى هذا الحد، يقول نقيب أصحاب محطات المحروقات حاتم عرابي"   لم يكن احد يتوقع ان تصل تنكة الديزل إلى 14 دينار، لذا  آن الاوان ان تفكر الحكومة بجدية بآلية معينه للتخفيف على المواطن كأن تتخلى عن ضريبة المبيعات التي تفرضها على البنزين"
ويضيف عرابي "كما ان شريحة كبيرة من موزعي الغاز والمحروقات تضررت من هذه الارتفاعات اذ أصبحنا نحتاج إلى مبالغ مالية اكبر لتزويد محطاتنا مع الإبقاء على عمولتنا كما هي منذ بداية تحرير السوق حتى هذه اللحظة وهذا انعكس بشكل اكبر على الموزعين في المناطق البعيدة الذين يعانون من أجور نقل مرتفعه، الأمر دفع بعضهم للعزوف عن العمل بسبب ارتفاع كلفة التشغيل".
 
وقامت الوزارة الصناعة والتجارة أمس الاثنين برتفع البنزين الخالي من الرصاص (90) بمقدار 60 فلسا لكل لتر بحيث أصبح سعر اللتر 705 فلسات بدلا من 645 فلسا, ورفعت أسعار البنزين الخالي من الرصاص (95) 65 فلسا ليصبح من 740 فلسا إلى 805 فلسات,فيما ازداد سعر كل من مادتي السولار والكاز بمقدار 75 فلسا ليصبح سعر اللتر 705 فلسات بدلا من 630 فلسا.
 
ويأتي هذا الرفع تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 /2 /2008 المتضمن الموافقة على تقرير لجنة التسعير للمشتقات النفطية إعادة رفع أسعار المشتقات النفطية،اذ قامت الوزارة الصناعة والتجارة برتفع البنزين الخالي من الرصاص (90) بمقدار 60 فلسا لكل لتر بحيث أصبح سعر اللتر 705 فلسات بدلا من 645 فلسا, ورفعت أسعار البنزين الخالي من الرصاص (95) 65 فلسا ليصبح من 740 فلسا الى 805 فلسات,فيما ازداد سعر كل من مادتي السولار والكاز بمقدار 75 فلسا ليصبح سعر اللتر 705 فلسات بدلا من 630 فلسا.