تعكف اللجنة الحكومية المنبثقة عن خطة إعادة هيكلة القطاع العام على دراسة أوضاع شركات المياه الثلاث بالمملكة لمعرفة مدى ملاءمة تطبيق أسس الهيكلة الجديدة ضمن عملها.
ورفع مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الرسمي باسم الوزارة عدنان الزعبي من شأن دراسة هذا الموضوع بسبب خصوصية قطاع المياه بالمملكة، وما يعانيه من تحديات تتمثل في زيادة الطلب عليها وسط محدودية الموارد.
واوضح الزعبي لـ "الغد" أن الدراسة التي ستجريها لجنة مكونة من وزراء المياه والمالية والتخطيط وتطوير القطاع العام، تهدف لتطوير أداء تلك الشركات، وتقليل النفقات، وتحسين المشاريع الحالية والمستقبلية، وتحفيزها للقيام بمشاريع أنشئت من أجلها.
وبحسب التقديرات، فإن خيارات دراسة أوضاع تلك الشركات التي تعد مملوكة للحكومة إلا أنها تعمل وفق أسس تجارية، تتمثل في إبقائها على وضعها الحالي مع إجراء تعديلات على أسس عملها، او أن تخضع للدمج تحت مظلة وزارة المياه والري- سلطة المياه ماليا وإداريا وهو ما يتطلب إعادة صياغة التشريعات التي تنظم طبيعة عملها.
ويهدف الدمج لتنظيم عمل المؤسسات ومنع الازدواجية وفق برنامج تنفيذي محدد، وبحث الموازنات في المؤسسات والدوائر والوزارات.
ولن يتضرر الموظفون من عملية الدمج في المؤسسات والدوائر والوزارات، حيث سيتم تنظيم أوضاعهم من خلال اللجان المشكلة، حسب ما أكد وزير تطوير القطاع العام السابق مازن الساكت.
ويعد برنامج الدمج أحد البرامج الأساسية لوزارة تطوير القطاع العام، حيث طرح المشروع من خلال دراسة شمولية تناولت 130 مؤسسة داخل الخدمة المدنية، وحسب معايير إعادة تنظيم هيكلة السلطة التنفيذية متجاوزة هيكل الهرم التقليدي السابق.