خلصت دراسة حول عمالة الاطفال الى عدم تشغيل من يقل عمره عن 15 سنة تحت اي ظرف، وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بأوقات تشغيل الحدث والمدد المتعلقة بذلك.

ودعت الدراسة التي اعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة الى ادراج نص قانوني في قانون العمل يحدد مدة الاجازة السنوية الخاصة بالاحداث ، ووضع نصوص قانونية توجب اجراء الفحص الطبي الدوري المجاني للاطفال العاملين ، واجراء دراسات عن التأثيرات الصحية لعمل الاطفال.

واكد وزير العمل سمير مراد في جلسة عقدها المجلس لمناقشة نتائج الدراسة ان موضوع عمالة الاطفال من المواضيع المهمة التي تعمل الوزارة للقضاء عليها وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة موضحا ان الاحصائيات الرسمية تشير الى وجود 32 الف طفل عامل في السوق الاردنية اكثرهم في الكراجات.

وقالت الامينة العامة للمجلس العين الدكتورة هيفاء ابو غزالة ان المجلس اعد هذه الدراسة انطلاقا من دوره في تفعيل مشاركة الاسرة في الحياة العامة وتطوير احتياجاتها لتحقيق اعلى الضمانات التي تمكن الاسرة وافرادها من المحافظة على كيانها واستقرارها .

وطالبت مسؤولة برنامج سياسات وتشريعات الاسرة حنان الظاهر الجهات المعنية بتفعيل الرقابة على ارباب العمل لضمان الالتزام بالحد الادنى لعمر الحدث.

حضر الجلسة الامينان العامان لوزارتي العمل مازن عودة، والتنمية الاجتماعية محمد الخصاونة ،ومدير برنامج مكافحة عمل الاطفال في مؤسسة (سي اتش اف) وليد الطراونة.