قال النائب م. سميح المومني عضو لجنة البيئة في مجلس النواب إن اجتماعا للجنة سيعقد الثلاثاء مع مسؤولين مختصين لبحث تداعيات قرار الحكومة بقطع وإزالة 2200 شجرة حرجية من أجل إقامة مشروع أكاديمية ساند هيرتس في أراضي بلدة عرجان  بمحافظة عجلون حيث يصل إعمار بعض الأشجار الحرجية في منطقة أعمال المشروع إلى حوالي 500 سنة.

وأشار النائب المومني خلال لقائه لجنة البيئة والإعلام  في جامعة عجلون الوطنية بحضور رئيس الجامعة د. أحمد العيادي إننا مع إقامة هذا المشروع الحيوي والهام وهو عبارة عن فرع اكاديمية ساند هيرتس العسكرية نظرا لأهمية هذا المشروع مع التركيز على ضرورة تحريك موقع المشروع إلى منطقة ذات كثافة حرجية أقل  ضمن نفس المنطقة المستملكة لهذه الغاية.

وبحسب النائب المومني فإن العمل في المشروع أوقف مؤقتا لحين اتخاذ القرار النهائي المناسب المتعلق بالاشجار مؤكدا على ضرورة أن يكون وقف المشروع مؤقتا مع الحفاظ على خصوصية وأهمية الثروة الحرجية في المحافظة.

وثمن النائب المومني التوجه الحكومي البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية في المحافظة معربا عن أمله أن يلمس آثارها المواطنون خلال السنوات القادمة .

وتمتاز محافظة عجلون بأنها الأولى من حيث المساحات  المغطاة بالثروة الحرجية وبمساحة 142 ألف دونم بما يساوي ثلث المساحة المحافظه والأشجار المثمرة تغطي ثلث آخر من المحافظه تقريبا وأن مساحة الغابات الحرجية في محافظة عجلون تشكل 34% من مساحة المحافظة البالغة 419 ألف دونما. 

إلى ذلك علم مندوبنا أن مجلس الوزراء كان أصدر قراراً في وقت سابق يقضي بإزالة الأشجار الحرجية لصالح إقامة المشروع الذي سيقام على أرض مساحتها حوالي 1650 منها اكثر من 1000 دونم أراضي  للدولة كحراج وقسم آخر استملك من قبل المواطنين.

مصدر مسؤول في وزارة الزراعة صرح قبل أيام أنه وللمحافظه على الثروة الحرجية من التعديات ستقدم الوزارة مشروع قانون إلى مجلس النواب لتشديد العقوبات من أجل ديمومة الثروة الحرجية حيث أن التشريعات الحالية غير رادعة.

وكشف وزير البيئة ناصر الشريدة أن الوزارة معنية بالحفاظ على المنظومة البيئية في كافة أنحاء المملكة وخاصة الثروة الحرجية والغطاء النباتي.

وقال الشريدة في تصريح صحافي أمس أن الموافقة التي منحت لإنشاء الأكاديمية العسكرية في منطقة برقش/ محافظة عجلون جاءت مشروطة بإجراء دراسة تقييم للأثر البيئي للمشروع مؤكدا أن الحكومة لن تمنح أية تراخيص لأية منشآت ما لم تتفق مع القوانين والأنظمة البيئية وتلبي الاشتراطات الواجب توافرها لحماية البيئة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الشروع بتنفيذ دراسة تقييم الاثر البيئي للموقع المقترح للمشروع.

وأكد حرص الوزارة على ضرورة إعداد خطة إدارة بيئية للموقع بالشكل الذي يحافظ على خصائص النظام البيئي والنباتي والحيواني في تلك المنطقة. موضحاً ان الوزارة تشارك الجمعيات البيئية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في الحرص على الثروة الحرجية والمقدرات الوطنية وحمايتها من التلوث والاستنزاف.

وقال أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الزراعة ماضية في تنفيذ البرامج والخطط الرامية إلى الحد من الاعتداء على الثروة الحرجية في مختلف أنحاء المملكة من خلال تكثيف الرقابة من قبل الإدارة الملكية لحماية البيئة وطوافي الحراج بغية الحفاظ على هذه الثروة الوطنية التي هي محدودة أصلاً, مشيراً إلى انه تم تكثيف الدوريات على مناطق الحراج لمنع الاعتداء عليها.