أكد مدير عام سلطة المصادر الطبيعة الأسبق الدكتور ماهر حجازين أنه ونظرا للارتفاع الكبير على أسعار جميع المعادن بشكل عام والنحاس بشكل خاص والذي وصل إلى أسعار قياسية بلغت 8400 دولار للطن ونظرا إلى اجماع جميع الدراسات على محافظة النحاس على أسعار مرتفعة لسنوات عدة قادمة فأن الاستثمار باستغلال معدن النحاس بالسرعة الممكنة يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بفوائد مباشرة وغير مباشرة.



وبين في دراسة له أن منطقة خربة النحاس/ الجارية والتي تقع في محمية ضانا هي أولوية في سلم الاستثمارات في مواقع النحاس المختلفة، لافتا إلى أن نسبة فلز النحاس في الخام مجدية اقتصاديا وتقدر بـ 7000 مليون دولار أمريكي، فيما تقدر نسبة الاستخلاص الممكنة لفلز النحاس بحوالي 80%.



ولفت إلى أن مجموع عوائد المبيعات تقدر بحوالي 5600 مليون دولار، موضحا أن العوائد المباشرة للدولة تقدر بحوالي 3000-4000 مليون دولار خلال سنوات مشروع التعدين والتي قد تتراوح ما بين 20 إلى 25 عاما.



"وبالأسعار الحالية أي ما معدله حوالي 150 مليون دولار سنويا بالقيم المطلقة وبدون ادخال عوامل الزمن على القيم المادية"، وفق حجازين.



وقدر عدد فرص العمل التي يحتاجها مثل هذا المشروع بحوالي 800، مضيفا أن المشروع سيسدد حاجة المملكة المتنامية من هذا المعدن والتي يتم حاليا استيرادها وبكلفة من العملات الصعبة على الاقتصاد الوطني.