تدرس لجنة النقل والخدمات النيابية إدراج تعديلات جديدة على القانون المؤقت  للنقل العام 2010 بحيث يكون هنالك مركزية في التخطيط لقطاع النقل العام، فيما تدار عمليات القطاع  بصورة غير مركزية من خلال البلديات.

وقال رئيس اللجنة "لعمان نت "الاربعاء إن التعديلات الجديدة ستحدد صلاحيات حدود الاختصاص ومهام الدوائر المختلفةِ.

ويرى البشير أن  من الضرورة أن تعمل البلديات على إدارة عمليات قطاع النقل بما يتوافق و البنية التحتية لها.

ويؤكد البشير على أن قطاع النقل العام في الأردن متأخر عن قطاعات النقل في الدول المحيطة، ولاسباب أهمها سياسات الحكومات المتعاقبة.

واعتبر البشير الملكيات الفردية "المركبات الخصوصي" في هذا القطاع أهم اسباب تأخر قطاع النقل العام في المملكة و بشكل اثر على عجلة النمو فيه.

واستعرض البشير آثار تأخر منظومة قطاع النقل العام والتيأاسهمت بزيادة عدد  السيارات والضغط على شبكة الطرق بالتزامن مع زيادة الطلب على الحلول المرورية وشكل ضغطاً على البلديات لايجاد حلول مرورية تكلف مبالغ طائلة.

وقدر البشير الزيادة في عدد السيارات خلال الثمان سنوات الاخيرة بنسبة 20% في السنة ، وتضاعف عدد السيارات كل ثلاث سنوات.