تعكف وزارة العمل حاليا على دراسة إلغاء إعفاء المعاقين من رسوم استقدام عاملات المنازل وفقاً للمادة (د) للمنزل رقم (12) من قانون العمل ساري المفعول، بحسب مدير مديرية العاملات في المنازل في وزارة العمل امجد وشاح.

و دعى وشاح المستفيدين بضرورة التقيد ببنود القانون الذي أجاز منح إعفاء للمعاقين لاستقدام عاملة المنازل " ولوحظ ارتفاع كتب الإعفاءات الصادرة من وزارة العمل بناء على تقارير طبية لوائية لا تستحق الاعفاء بلغ عددها 20.000 إعفاء مقابل 47.500 عاملة في المنزل للسنة 2008 أي ما يقارب 2000-2500 إعفاء سنوي مقداره 300 دينار صنفت حسب القانون، أما الحالات غير المرضية سارية المفعول او المزمنة وحالات غير مرضية حصلت فيها على الإعفاء بحسب  نفوذه" .

وبحسب النص القانوني أجازت المادة القانونية لوزير العمل بناء على توصية من وزير التنمية الاجتماعية منح المعاق إعفاءه من رسوم استقدام عاملات المنازل، ويضف وشاح  " يحق لعامل اردني واحد القيام بمساعدة صاحب الاعفاء كونه لا يستطيع خدمة نفسه بنفسه، لكن الملاحظ ان هذا الاعفاء مغنم يحصل عليه من الحكومة على الرغم من ان قيمة الاعفاء تبلغ 300 دينار وهذا هدر للمال العام مقارنة بقيمة الاعفاء التي لا تساوي 10% من مجمل كلفة العاملة، حيث قيمة رسوم تصريح العمل لا تذكر مقابل رواتب ومأكل ومشرب ومسكن العاملة خلال السنة".

ومن المقرر الاثنين ان يتم لقاء بين وزير العمل ووزير التنمية الاجتماعية للحد من ظاهرة الإعفاءات وإعطائها لمستحقيها حتى لا يؤدي الى هدر للمال العام .