يشعر الكثير من اللاجئين الفلسطينيين بان انشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا جاء ليكمل المكائد المعدة ضد الشعب الفلسطيني من قبل زعماء المجتمع الدولي بهدف اطالة امد اللجوء وتعميق النسيان عند الشعب الفلسطيني وصولا الى تدمير الذاكرة الفلسطينية وبالتالي تصبح عملية التوطين سهلة ويتم تنفيذها من دون مقاومة حسب المخططين لذلك.

ويستشهد هؤلاء بان ذلك هو ما جعل ولاية الاونروا تختلف عن ولاية المفوضية العليا السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) المعنية بتسهيل عودة اللاجئين والنازحين في العالم باستثناء الفلسطينيين الى ديارهم التي خرجوا منها بعد انتهاء اسباب خروجهم التي غالبا من تكون حروبا داخلية او نزاعات محلية.

ويدعم رؤية اللاجئين تلك ربط ميزانية وكالة الغوث بسياسة الاستجداء عكس ميزانية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي ترتبط ميزانيتها بميزانية الامم المتحدة نفسها.

ومنذ توقيع اتفاقية اوسلو التي تم توقيعها مع الاسرائيليين عام 1993 بدا اللاجئون يشعرون بوضوح انخفاض ملموس في خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ومن ذلك التاريخ بدا اللاجئون يسمعون حديثا اصبح دوّارا عن عجز في ميزانية الوكالة مما ادى في النهاية الى نقص في خدماتها الصحية والتعليمية.

يقول لاجئون فلسطينيون: ان ما يجري تحول في مسار الوكالة الدولية تمهيدا لتصفيتها بانحرافها عن مسارها بمشاركتها مع برامج السلام ماليا.

صدرت دراسة امريكية بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة والذي لم تسلم منه مؤسسات الاونروا نفسها من مدارس ومخازن ومكاتب وسيارات اسعاف.

ودعت الدراسة الولايات المتحدة الامريكية الى اتخاذ خطوات عملية لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا.

وتبنت الدراسة منتقدي نشاطات الوكالة, داعية الى تحويل نشاطها ومهامها الى اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الامم المتحدة. وذلك اعتمادًا على عدة اعتبارات اهمها ان تعريف اللجنة للاجئ اكثر تحديدًا وشمولا من تعريف وكالة الاونروا, وان تاريخ اللجنة الطويل في اعادة تسكين اللاجئين بنجاح, وهو ما لم تنجح فيه الاونروا حتى الان ـ حسب الدراسةـ. كما ان مهمة الاونروا هي الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين فقط, بينما تهتم اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بشؤون اللاجئين كافة بمن فيهم اللاجئون الفلسطنيون, وبشكل سياسي في الاساس وليس كخيار انساني كما هو الحال بوكالة الاونروا .

ودعت الدراسة الى القيام بعدة خطوات لتصفية الاونروا واهمها تخفيض نشاط الاونروا في بعض المناطق, والابقاء على انشطتها بشكل مؤقت, وتوكيل اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بهذه المهام المنتقصة من الوكالة, والعمل على تحسين الخدمات المقدمة من الاخيرة خلال هذه الفترة المؤقتة.

وعن امكانية تاثير الولايات المتحدة في سياسات الوكالة الحالية, اوضحت الدراسة ان الولايات المتحدة لن تستطيع تنفيذ ذلك من دون ربط زيادة تمويل الوكالة وبقائه بتغيير هذه السياسات, بل وحشد الممولين الكبار في هذا الاتجاه لاسيما دول الاتحاد الاوروبي, وهو ما يمكن ان يمثل ضغطًا كبيرًا على الوكالة لتغيير سياستها, اضافة الى البدء في تنفيذ عدة اليات بغرض تحقيق هذا الهدف لمصلحة كل من اللاجئين, والمتبرعين, وعلى راسهم الولايات المتحدة,

ورات الدراسة ان هذه الاليات تتمثل في تقليص مسؤولية الوكالة عن المواطنين الفلسطينيين: وذلك من خلال تسليم مهمة الاهتمام بشؤون اللاجئين للدول المضيفة , وتكليف منظمة الامم المتحدة بتقديم خدمات التعليم والصحة لهؤلاء اللاجئين, على ان تكون الاردن هي الساحة الاولى لتنفيذ هذه الالية, لاسيما وان عددا من اللاجئين الفلسطينيين فيها باتوا يعدون من المواطنين.

كما طالبت بتطوير بند الخدمات, وذلك في محاولة لاعادة هيكلة انشطة الوكالة, وتخصيص الدعم المالي للخدمات الاساسية, وتكثيف الاهتمام بالحالات الطارئة, واعطائهم الاولوية لغير القادرين بين المستفيدين من خدمات الوكالة.

وتقول الدراسة: لا داعي لتقديم تعليم وعلاج مجاني لكل اللاجئين بمن فيهم القادرين على دفع تكلفة هذه الخدمات, اذ يجب تقليص الخدمات المقدمة للطبقة المتوسطة من اللاجئين, في مقابل تعزيزها لطبقة المعدمين والفقراء.

وتوحيد الخطابات الصادرة عن الوكالة نظرًا لكون مهمة وكالة الاونروا تنحصر في توفير بيئة ملائمة للاجئين الفلسطينيين, وبالتالي فان مهمتها انسانية وليست سياسية, فانه من الضروري ان يبتعد مفوضو الوكالة في الدول المضيفة للاونروا عن توجيه خطابات تحمل دلالات سياسية, والاقتصار على الدور الانساني للوكالة, وبالتالي فان على الولايات المتحدة ان تحث مفوضي الوكالة على ترك الخطابات السياسية للهيئات السياسية المختصة في منظمة الامم المتحدة.

واضافة الى ذلك طالبت الدراسة التدقيق فيما يخص الموظفين واللاجئين: نظرًا لوجود تجاوزات عدة على صعيد عدم التدقيق في اجراءات تعيين موظفي الوكالة, وقبول طلبات المستفيدين من خدماتها, الامر الذي نتج عنه تورط الوكالة في اعمال ارهابية ـ حسب الدراسة ـ, فان على وزارة الخارجية الامريكية ان تزود الوكالة بالمعلومات الخاصة بتعريف العمل الارهابي; استنادًا الى الاتفاقيات الدولية لمنع تمويل الارهاب. وكذلك حث المختصين في الوكالة على التدقيق في هوية الموظفين واللاجئين, والتشدد في توقيع العقوبات المنصوص عليها على مرتكبي المخالفات, وعدم تقديم الدعم لكيانات سياسية ارهابية ـ حسب ليندسي ـ وهي على سبيل المثال: حركة حماس, والجهاد الاسلامي, والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, ولواء شهداء الاقصى.

وشددت الدراسة على مراقبة المناهج الدراسية: تقول الدراسة: ان عدة دراسات اظهرت عدم صلاحية الكتب الدراسية التي يتم تدريسها في مدارس الوكالة, ناهيك عن تعارضها مع اتفاقيات وجهود السلام مع اسرائيل, لاسيما في سورية, وهو ما يوجب متابعة هذه المواد الدراسية, والتاكد من موائمتها مع الاوضاع الحالية, وذلك من خلال مراجعة منظمة الامم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة; "hSCO'.

وتبنت الدراسة الاتهامات الاسرائيلية باستخدام المقاومة الفلسطينية لسيارات الاسعاف خلال عمليات القتال وطالبت باعادة التفكير في خدمات سيارات الاسعاف: في ظل تشغيل وكالة الاونروا لعدد كبير من سيارات الاسعاف, وبشكل يخرج عن السيطرة في بعض الاحيان, اذ تورطت بعض هذه السيارات في انشطة مخالفة, من ناحية, وتقديمها خدمات صحية لمرتكبي عديدٍ من الهجمات, تطرح الدراسة ان على الولايات المتحدة ان تحث الوكالة على استخدام هذه السيارات بشكل اكثر رُشدًا, وان تكون تحركات هذه العربات خاضعة لرقابة مشددة.

وحثت الدراسة بالتوسع في القروض السكنية: بات من الضروري ان تتوسع الوكالة في منح وتمويل مشروعات الاسكان للاجئين الفلسطينيين, وفي هذا الاطار, يجب على الولايات المتحدة ان تدعم وتمول المشروعات التي توفر المساكن للاجئين الفلسطينيين خارج مخيماتهم, بهدف التشجيع على اعادة التوطين في المجتمعات المضيفة.

انتقادات اسرائيلية امريكية للاونروا

ووفق الدراسة الامريكية ذاتها فان وكالة الاونروا تتعرض للعديد من الانتقادات التي تتناقض مع بعضها بعضًا. فعلى سبيل المثال تتهمها اسرائيل بمساعدة ودعم الفلسطينيين, المعادين لاسرائيل, بل وبدعم الارهاب, رغم ما يُنظر لها من بعض دول الشرق الاوسط من انها دمية في يد الولايات المتحدة واسرائيل.

وركزت الدراسة على ان سياسات الوكالة تتعارض مع مصالح مموليها. وتتمثل اهم الملاحظات الموجهة للاونروا - وفق ما تراها الدراسة - في انها لا تسعى لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بشكل مؤقت التوطين, والاصرار في المقابل على حل سياسي دائم قائم على عودة اللاجئين الى اراضيهم, وذلك من خلال تحذير الوكالة للفلسطينيين اللاجئين من تغيير بعض اوضاعهم حتى لا يفقدوا صفات اللاجئين, وبالتالي لا يستطيعون العودة الى فلسطين اذا ما تم التوصل الى حل لقضيتهم العالقة.

وتقول الدراسة الاونروا  تحولت من تنفيذ اهداف انسانية الى تحقيق اهداف سياسية للعالم العربي, من خلال ابقائها على حالة الفوضى التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية, قطاع غزة, ولبنان, وذلك في محاولة لاعادتهم الى اراضيهم الفلسطينية, - وهو عمل تراه الدراسة امرا مرفوضا.

وذهبت الدراسة الى انتقاد عدم دمج اللاجئين في مجتمعات اخرى عربية, ولا تتفق مع رغبة الدول العربية التي عادة لا تتجه الى توطين اللاجئين الفلسطينيين لديهم.

كما ان الدراسة تتهم الاونروا  بالتوسع في قبول من تطلق عليهم وصف اللاجئين الفلسطينيين, اذ ان متطلبات الوثائق التي لا تثبت احقية الفرد في ان يكون لاجئًا غير صارمة, كما انها قابلة للتزييف, حيث تعتمد فقط على تقديم احدى فواتير المرافق العامة الصادرة قبل ايار ,1948 وفي بعض الاحيان تتغاضى الوكالة عن وجود هذه الوثائق, وهو الامر الذي يزيد من اعداد من لهم حق العودة اذا ما تم الاتفاق على هذا التوصيف للاجئ.

كما تتهم الدراسة موظفي الوكالة بتورطهم في بعض الاعمال الارهابية ـ على حد وصف الدراسة ـ في قطاع غزة والضفة الغربية, وذلك اعتمادًا على المعلومات التي تقدمها الحكومة الاسرائيلية في هذا الاطار, وبالفعل فقد تم توجيه عديد من التهم لعدد من موظفي الوكالة في الاراضي الفلسطينية, مفادها تواطؤ هؤلاء مع الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ عمليات (ارهابية) ? ضد الاسرائيليين من خلال تزويدهم بوثائق سفر الامم المتحدة, وعربات الاونروا  لتجاوز نقاط التفتيش الاسرائيلية في غزة, والسماح باستخدام ساحات المدارس التابعة للوكالة كمعسكرات للتدريب خلال الاجازات الصيفية, الى جانب التجاوزات المالية المتمثلة في تقديم رواتب لافراد ينتمون لحركات سياسية معادية لاسرائيل على راسها حركة حماس.

ومن التهم التي اشارت اليها الدراسة ما يتعلق باسلوب ومحتوى الخدمات التعليمية التي تقدمها الاونروا للاجئين لاسيما في سورية, لبنان, والاردن نظرا لبعدهم عن التفاعل المباشر مع اسرائيل, ولبعدهم عن عمليات السلام حاليًّا, حيث المواد التعليمية المعادية لاسرائيل, تلك العملية التي عززها القرار الخاطئ ـ من وجهة نظر الدراسة ـ المُتخذ عقب اتفاقية اوسلو والقاضي باعادة تدريس المناهج المصرية والاردنية من دون حذف المواد التي سبق وحذفتها اسرائيل, في مدارس الوكالة.

وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية اكبر داعمي الوكالة ماليًّا, بعد ان خضع دعمها لقانون المساعدات الخارجية لعام ,1961 الذي نص على انه لا يجوز توجيه مساعدات للاونروا الا لاهداف الاغاثة والتشغيل. وهو ما فرض على الوكالة بعد قبولها نص التشريع الامريكي, التحري عن المستفيدين من دعمها, من خلال دورات تدريبية لموظفيها, ومعاقبة الذين يخفقون في الابقاء على حيادية الوكالة وانشطتها, وكذلك الاجابة عن التساؤلات التي تطرحها الولايات المتحدة في هذا الشان.

وبناء عليه خضع تعيين الموظفين بالوكالة الى عدة شروط اهمها: عدم ممارسة الموظف التابع لها لاي نشاط سياسي يتناقض مع حيادية الوكالة, واستقلاليتها, في حين يسمح له بالمشاركة السياسية في بلاده من خلال ممارسته حق التصويت الانتخابي, كما يجب الا يكون عضوًا في اي جهاز حكومي لاي دولة, وذلك بهدف منع اي تعارضٍ او تاثيرٍ على السياسيات الداخلية والخارجية للوكالة من خلال انتماءات موظفيها السياسية والايديولوجية.