أظهرت دراستان مسحيتان أجراهما مركز القدس للدراسات السياسة حول واقع المرأة العاملة في الأردن في سوق العمل وقطاع الأعمال ، أن هناك العديد من المعوقات التشريعية والقانونية  والاجتماعية التي تحول دون تمكين المرأة اقتصادياً .

واجري المركز الدراستين في شهر حزيران، على عينة مكونة من 500 سيدة للمسح الخاص بواقع المرأة العاملة في سوق العمل وذلك من أربعة محافظات هي العاصمة عمان والزرقاء والكرك واربد    وعينة مكونة من 100  سيدات للمسح الخاص  بقطاع الأعمال من محافظة العاصمة.
 
 الدراسة المسحية الأولى التي تتعلق بواقع المرأة العاملة في الأردن،  أظهرت أن أعلى نسبة للسيدات العاملات كانت في قطاعي التعليم والصحة حيث بلغت النسبة 41.0% و 17.9%.، كما أظهرت النتائج استحواذ العاصمة عمان على أغلبية السيدات العاملات و بنسبة 64.2%. ثم محافظة إربد 16.1% والزرقاء 12.4%.
 
وفيما يتعلق بخصائص السيدات العاملات في الأردن ، أظهرت  نتائج المسح أن نسبة السيدات العاملات المتزوجات كانت أعلى من نسبة السيدات العاملات اللواتي لم يسبق لهن الزواج حيث بلغت النسبة 54.3% و 43.4% على التوالي.
 
وأن أعلى نسبة للسيدات العاملات كانت لحملة الشهادة الجامعية الأولى 38.6% ثم تلاها حملة شهادة الدبلوم المتوسط 29.5%. فيما بلغ متوسط عدد سنوات الخبرة الكلي للسيدات العاملات 8.3 سنة في حين بلغ متوسط عدد سنوات العمل الحالي 6.1 سنة. وأن ثلث السيدات العاملات حصلن على فرصة العمل عن طريق الأصدقاء والأقارب (الواسطة) حيث بلغت النسبة 32.2% والثلث الآخر عن طريق ديوان الخدمة المدنية 31.3% و 25.3% عن طريق أصحاب العمل أنفسهم. ، كما اظهر المسح أن  نصف السيدات العاملات خضعن لفترة تجريبية في عملهن قبل أن يتم تعينهن وتثبيتهم في العمل بشكل رسمي ثلاث أرباع السيدات العاملات أفدن بوجود توافق ما بين عملهن الحالي ومؤهلهن العلمي. ونصف السيدات العاملات تقريباً أفدن بإمكانية تغيير مكان عملهن إلى مكان أفضل وذلك في حال حصولهن على فرصة عمل.
 
وفيما يتعلق بالحقوق الوظيفية و الحوافز، أظهرت نتائج المسح أن 89.1% من السيدات العاملات لا يوجد لديهن أي تأمين على الحياة أو مخاطر العمل و 66.4% غير خاضعات لنظام التقاعد و64.1% لا يوجد لديهن أي مكافآت أو حوافز مادية منتظمة ونصفهن تقريباً لا يوجد لديهن مكافأة نهاية الخدمة.
 
وحول صعوبات العمل ، أظهرت نتائج المسح أن 14.7%من السيدات العاملات يواجهن صعوبات في عملهن. و25.6 من السيدات العاملات تعرضّن لبعض الممارسات أثناء عملهن ومن ضمن هذه الممارسات تعرض العاملة للمراقبة بشكل مستمر وإجبارها على القيام بأعمال خارج نطاق عملها الرئيسي والإهمال وعدم تمكينها من تقديم خبراتها العملية والنقل التعسفي والتدخل في الشؤون الشخصية.
واظهر المسح أن 72.8%  من السيدات العاملات مطّلعات على الهيكل التنظيمي للمؤسسة التي يعملن فيها. كما أفدن 87.3% بأن الهيكل التنظيمي في مكان العمل يوفر لهن وصفاً وظيفياً دقيقاً. ويشعر 85.3% من السيدات العاملات بأنهن يعملن في درجة معقولة من الحرية والاستقلالية والتفكير المستقل وذلك فيما يتعلق بعملهن اليومي. كما يشعر 71.6 منهن بأنهن يحصلن على حقوقهن الوظيفية في مكان عملهن.
 
وتقول نصف السيدات العاملات  أنهن مطّلعات على قانون العمل والعاملين. كما أن  78.0% من السيدات العاملات يشاركن في المشاورات التي تسبق عادةً سن القوانين من قبل متخذي القرار في المؤسسة التي يعملن بها.و بلغ مؤشر الرضا الوظيفي العام عن العمل للسيدات العاملات 63.2%. كما أظهر المسح تدني نسبة النساء المنتسبات للنقابات وبلغت  10.3% فقط
 
وتعتبر ما نسبته 89.6%  من السيدات العاملات أن أهم بعد من الأبعاد الاجتماعية هو تعزيز مكانتها اجتماعيا وأن المرأة قادرة على تحمل المسؤولية لمواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها. و 86.7% من السيدات العاملات يعتبرن أن على المجتمع أن يعترف بأدوار أخرى للنساء غير الأدوار الأسرية والإنجابية. و 86.0% يعتبرن أن عمل الزوجة هو ضمان لمستقبل الأولاد.
ويظهر المسح ان أكثر من نصف المستجيبات يعتقدن أن الحكومة تولي تفهما واهتماما كافياً بالمشكلات التي تواجه المرأة’ وبلغت النسبة 59.2% في  حين أفدن 53.2% بأن الجمعيات والاتحادات والهيئات النسائية هي الأقدر على الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المرأة. و 51.4% منهن يعتقدن بأن منظمات حقوق الإنسان هي الأقدر.
 
وتدنت  نسبة السيدات اللواتي يعتقدن بأن الأحزاب السياسية العاملة في الأردن هي الأقدر على حل المشكلات التي تواجه المرأة العاملة حيث بلغت النسبة 17.8%.
 
وأوصت الدراسة  بالعمل على تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها من اجل بناء وتنمية قدراتها وذلك من خلال إعدادها وتأهيلها لقيادة منظمات القرن الـ21. وإبراز دورها في إرساء القيم والتقاليد الإدارية والايجابية. وتناول واقع المرأة العاملة في الإدارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
 
والتركيز على كيفية إعدادها لشغل الوظيفة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجهها في محاولة جادة لتشخيص مسارات تطوير مساهمتها في انجاز أهداف التنمية. وتوفير ميزات وحوافز إضافية في العمل وخصوصاً المؤسسات التي لا يتوفر فيها أنظمة الحوافز مثل: نظام التقاعد والتأمين على الحياة ومخاطر العمل والمكافآت والحوافز المادية والمعنوية وعلاوة العمل الإضافي ومنح مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية المدفوعة الأجر وإجازة الأمومة  وتهيئة مكان مناسب لرياض أطفال السيدات العاملات.  كذلك تذليل الصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة أثناء عملها وخصوصاً المحسوبية وصعوبة الملائمة بين واجبات العمل والواجبات الأسرية وأي صعوبات أخرى. وتذليل الممارسات التي يتعرضن لها السيدات العاملات مثل النقل التعسفي والإجبار على القيام بمهام خارج نطاق الوظيفة الأصلية المحددة لها في العقد والوصف الوظيفي وكذلك تذليل الممارسات التي تهدد الاستقرار الوظيفي لأسباب غير عقلانية وغير قانونية كما يجب العمل على الحد من الرقابة على العاملات بشكل مستمر لأن ذلك يجعل العاملات مرتبكات في العمل ويحد من الإنتاجية ويزيد من حدة التوتر والكآبة في العمل.وإعطاء دورات تدريبية في بداية العمل لكافة السيدات العاملات تعّرف العاملات بالواجبات والأنظمة والتشريعات والقوانين وخصوصاً قانون العمل والعاملين.
 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على البيئة الداخلية لموقع العمل والوقوف على واقع الصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة. كما هدفت إلى معرفة التشريعات والأنظمة والقوانين ذات الصلة بعمل المرأة، إلى جانب معرفة الممارسات التي تتعرض لها المرأة العاملة في العمل، ومعرفة المحور الاجتماعي لعمل المرأة والمتعلق في مكانتها الاجتماعية وتحمل مسؤوليتها لمواجهة صعوبات الحياة ومساواة المرأة بالرجل واعتراف المجتمع بدور المرأة غير الأسري والإنجابي والعديد من الأبعاد الاجتماعية الأخرى. . إضافة إلى معرفة مدى تفهم واهتمام الحكومة والبرلمان وبعض مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات والاتحادات والهيئات النسائية، في حل المشكلات التي تواجه المرأة العاملة وإن هذه المؤسسات قادرة على حل هذه المشكلات أم لا.
المرأة في قطاع الأعمال
 
وفيما يتعلق بالدراسة المسحية الثانية حول المرأة وقطاع الأعمال ، أظهرت أن 40.8%  من المنشات الاقتصادية الخاصة بالمرأة ذات طابع تجاري  و30.1% ذات طابع خدماتي و14.6% ذات طابع تعليمي ، وان ما نسبته 48.5% من السيدات أسسن منشات اقتصادية خاصة بهن لتحسين دخل الأسرة و47.6% لتحقيق الطموح والذات .
وتشير نتائج المسح أن الأزواج ساهموا بتأسيس منشات  زوجاتهم بنسبة بلغت 32.6% ثم الأخوة والأخوات بنسبة 20.9% .
وفيما يتعلق بمدى تطور المنشاة منذ تأسيسها ولغاية الآن ، أظهرت نتائج المسح أن ما نسبته 6.8%  من المنشات الاقتصادية الخاصة بالمرأة زاد رأس مالها  عن 20 ألف دينار عند تأسيسها في حين أن 18.4% من هذه المنشات يبلغ رأس مالها  الحالي أكثر من 20 ألف دينار .
وتظهر نتائج المسح أيضا أن ما نسبته. 85.3% من أفراد العينة ملكن المنشأة الاقتصادية بالكامل عند تأسيسها ، وحالياً 61.2% من أفراد العينة  يمتلكن المنشاة بكاملها .
 ولا تفضل سيدات الأعمال تشغيل الذكور بمنشأتهن وبنسبة 52.2 % . وحسب نتائج المسح فإن ما نسبته 14.6%  من سيدات الأعمال  يعملن 12 ساعة يومياً .
وحول الجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها المنشأة الاقتصادية ، أظهرت نتائج المسح أن الأسواق المحلية هي المستفيد الأول من نشاط هذه المنشات وبنسبة 59.2% ثم السيدات وبنسبة 52.4% .
 وتعتقد ما نسبته 22.3%  من سيدات الأعمال ، أن إجراءات تسجيل المنشأة الاقتصادية لدى الجهات المختصة كانت معقدة ، من حيث مراجعة أكثر من جهة بنسبة 42.9% وطول فترة الانتظار وبنسبة 28.6% . في حين ترى ما نسبته 38.8% أن إجراءات تسجيل المنشاة كانت سهلة .
نتائج المسح أظهرت أيضا أن غالبية صاحبات الأعمال لم يلجأن لاستشارة جهات حكومية أو نقابية آو برلمانية آو جمعيات واتحادات عند تأسيس منشأتهن ، حيث اظهر المسح  أن ما نسبته 68% لم يستشرن جهات حكومية مقابل 32% طلبن استشارة من جهات حكومية و99% لم يستشرن جهات برلمانية و90% لم يستشرن جمعيات واتحادات و84.5% لم يستشرن النقابات .
وفيما يتعلق بتقنيات العمل، أظهرت نتائج المسح أن ما نسبته 58.3% من صاحبات الأعمال يستخدمن الكمبيوتر في عملهن ، وان نسبة استخدام الإنترنيت تبلغ 41.7% ، وأن 96.7% يستخدمن الإنترنيت لمواكبة كل ما هو جديد في مجال العمل . ، وتحصل ما نسبته 31% من أفراد العينة  على المعلومات المتعلقة بأعمالهن عن طريق وسائل الإعلام  .
و حول الصعوبات التي تواجه صاحبات الأعمال في عملهن ، يظهر المسح أن ابرز  الصعوبات تتمثل  في  الضرائب العالية وبنسبة 90% والحصول على مصدر تمويل وبنسبة بلغت 82.2% ، ثم الفساد والتنافسية القوية وبنسبة 68% ، فيما ترى ما نسبته 31.1% ان القوانين والتشريعات والأنظمة هي من الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال .
وتعتقد ما نسبته 89.3%  من سيدات الأعمال أن الحكومة لا تبدي تفهماً واهتماما كافياً بالمشكلات التي تواجه المرأة وكانت النسبة للبرلمان 74.8% والنقابات بنسبة 86.4%  والأحزاب 63.1%  والنقابات العمالية بنسبة 74.8% و82.9 لمنظمات حقوق الإنسان و84.6% للجمعيات والاتحادات والهيئات النسائية ، وذلك فيما يتعلق بعدم الاهتمام الكافي بالمشكلات التي تواجه المرأة
وحسب النتائج ، فإن ما نسبته 66% من سيدات الأعمال غير عضوات في اية جمعية أو نقابة .
وتعتقد سيدات الأعمال ان على غرف التجارة والصناعة العمل على تخفيض الضرائب والرسوم والجمارك والمساهمة في الترويج للمنتجات المحلية والمساهمة في سن القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعمال وتقديم الدعم لسيدات الأعمال .
 ويظهر المسح أن ما نسبته 97% من صاحبات الأعمال يعتقدن أن المرأة العاملة  قادرة على الإمساك بزمام القيادة في المؤسسة التي تعمل بها.  
كما ويظهر المسح أن ما نسبته 83.5% من النساء يعتقدن أن العمل يعزز مكانة المرأة اجتماعيا، كما تعتقد ما نسبته 72.8% أن المرأة العاملة قادرة على تحمل مسئولياتها لمواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها
وفي توصياتها ، دعت الدراسة الحكومة والبرلمان والنقابات والجمعيات والاتحادات للاهتمام بالمشاريع الاقتصادية الخاصة بالمرأة ، وحثت على سن تشريعات تسهل  على سيدات الأعمال إدارة مشاريعهن  وتسجيلها وإزالة المعيقات   التي تعترض عملهن.
 كما دعت الدراسة إلى عقد دورات متخصصة لتنمية مهارات الاتصال لدى صاحبات الأعمال وعقد دورات تدريبية لهن في مجال الإدارة والتجارة والمعاملات والعقود وغيرها.
 كما دعت مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في دعم مشروعات المرأة الاقتصادية، وحثت الدراسة الأحزاب السياسية عل وجه الخصوص الاهتمام بالقضايا الخاصة بالمرأة. 
وهدفت الدراسة للتعرف على بيئة صاحبات الأعمال  والوقوف على واقع الصعوبات التي يواجهنها، كما هدفت إلى معرفة التشريعات والأنظمة والقوانين ذات الصلة. ومعرفة المحور الاجتماعي لعمل المرأة والمتعلق في مكانتها الاجتماعية وتحمل مسؤوليتها لمواجهة صعوبات الحياة ومساواة المرأة بالرجل واعتراف المجتمع بدور المرأة غير الأسري والإنجابي والعديد من الأبعاد الاجتماعية الأخرى. إضافة إلى معرفة مدى تفهم واهتمام الحكومة والبرلمان وبعض مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات والاتحادات والهيئات النسائية، في حل المشكلات التي تواجه صاحبات الأعمال.