اكدت حكومة دبي انه لن يتم الاستغناء عن اي موظف اردني عامل في الاجهزة التابعة للحكومة جراء الازمة المالية العالمية وتداعياتها .

وقالت القنصلية العامة للمملكة الاردنية الهاشمية في دبي في كتاب وجهته الى وزارة الخارجية ان حكومة دبي اعلنت على لسان مسؤوليها انه لن يتم الاستغناء عن اي موظف في الاجهزة التابعة للحكومة والتي يقارب عددها 21 مؤسسة جراء الازمة الاقتصادية الحالية .

واوضحت القنصلية ان الشركات المشغلة الكبرى في مجال الانشاءات قامت خلال السنتين الماضيتين بزيادة عدد عمالها بشكل كبير تماشيا مع مشاريعها المستقبلية الا انه ومع بداية الازمة المالية العالمية وشح التمويل لهذه المشاريع من البنوك تم تجميد عدد كبير من هذه المشاريع ما ترتب عليه وجود فائض كبير في عدد العاملين لا يتناسب والمشاريع القائمة حاليا.

واضافت ان هذه الشركات عمدت الى التعامل مع هذه المسالة من خلال عدة وسائل منها نقل اعداد من العاملين الى مشاريع اخرى في دول مثل قطر والسعودية والتفاوض مع العاملين لخفض رواتبهم والاستغناء عن خدمات عدد منهم ومفاوضتهم على تخفيض قيمة مستحقاتهم النهائية حيث يتم في هذه الحالة رفع شكوى من قبل الموظف الى وزارة العمل الاماراتية التي تعمل بدورها على ترتيب جلسات بين العامل والشركة للتوصل الى حل وسط او رفعها الى محكمة عمالية .

وقالت القنصلية انها تحاول من خلال وزارة العمل الاماراتية التسريع في البت في قضايا العاملين الاردنيين حيث ان عملية انتظارهم لفترات متباعدة بين الجلسات تجعل من اقامتهم في دبي عملية مكلفة للغاية ما يضطرهم للقبول بالتعويض القليل في حينه .

وبينت القنصلية انها تحاول المساعدة في ايجاد فرص عمل بديلة للاردنيين الذين يلجاون اليها بسبب الاستغناء عن خدماتهم من هذه الشركات والذين لا يتجاوز عددهم من اربعة الى خمسة اشخاص اسبوعيا .

وكانت تقارير صحفية تناولت في الفترة الاخيرة اعداد العاملين الاردنيين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم في الخليج عامة وفي دولة الامارات العربية المتحدة وامارة دبي بشكل خاص جراء الازمة الاقتصادية العالمية حيث اكدت القنصلية بهذا الصدد عدم وجود احصاءات او تقارير رسمية صادرة عن اي جهة حكومية اماراتية حول اعداد الاردنيين العاملين في الخليج بشكل عام وفي الامارات العربية بشكل خاص ،مشيرة الى انها ستقوم بتجميع اي معلومات من جهات اماراتية لحصر الاعداد الحقيقية المعنية بهذا الموضوع .