داو جونز عمان..مطلع العام القادم

داو جونز عمان..مطلع العام القادم
الرابط المختصر

تنتهج بورصة عمان اسلوبا عالميا جديدا لقياس اداء السوق "بمؤشر داو جونز بورصة عمان 100 " الذي يتوقع العاملين فيه ان يعكس حقيقة السوق دون تحيز وذلك بتحدد سقف للاسهم الفردية بنسبة 10% كحد اقصى بهدف منع هيمنة الشركات القيادية على المؤشر.هذا الأسلوب معتمد من قبل عدد كبير من البورصات والمؤسسات الدولية التي تقوم باحتساب أرقام قياسية لمعظم دول العالم.
                                                                             
صحي وسليم
"داو جونز بورصة عمان 100" مؤشر مرجعي واسع يقيس اداء اسهم اكبر 100 شركة مدرجة ببورصة عمان بناء على الأسهم الحرة، ويتم احتسابه من خلال الترجيح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول في الشركات وليس بعدد الأسهم الكلي المدرج لكل شركة.                                                            
 
المدير التنفيذي لبورصة عمان، جليل طريف، يبين ان "عددٌ من المؤشرات القياسية المطبقة بالبورصة منها المؤشر البسيط الذي يعطي وزنا للشركة المدرجة بالعينة مهما كان حجم الشركة، ومؤشر الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية الذي يعطي وزنا للشركة على قيمة سهمها السوقي، ومؤشر الرقم القياسي المرجح بالاسهم الحرة الذي تم اعتماده مؤخرا".   
 
"الاسلوب الاخير يتكون من 100 شركة بناءا على عدد من المعايير أهمها الاسهم الحرة للشركات المتاحة للتداول، وسيولة الشركة باستمرارية تداول اسهمها، ورأس المال بالاضافة الى القطاع الذي تنتمي اليها الشركة، وقد طبق هذا المؤشر على الشركات التي استوفت المعايير السابقة لتكون عينة للمؤشر" كما جاء عن طريف.     
 
من جهة أخرى، أوضح طريف ان السبب في اختيار 100 شركة ضمن المؤشر "حتى تكون العينة ممثلة للسوق المالي، فكلما كانت العينة ممثلة كلما كان المؤشر ادق في عكس صورة السوق المالي".                   
 
مطبق ومعمم
وأكد طريف ان الشركات المزودة للبيانات الخاصة بالاسواق المالية عملت على نشر هذا المؤشر، وسيتم استبدال المؤشر العام للاسعار بمؤشر داو جونز بورصة عمان 100 في مطلع العام القادم بعد التأكد على صحة وشفافية ما يعكسه المؤشر عن السوق ليصبح الرقم الرسمي والوحيد والذي سيتم نشره من خلال كافة الوسائل".
 
يذكر ان بورصة عمان تأسست في آذار 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح وتدار من قبل القطاع الأهلي ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة، وتدار بورصة عمان من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ومدير تنفيذي متفرغ.