لأجل المال أو للشهرةِ، هي "سرقة وسطو"، ولا
يمكن لأحد الاختلاف على أنها تشويه لسمعة دور النشر في الأردن، قبل أن تكون تشويه
لسمعة الدار التي سُرق اسمها ووضع على كتب طبعت لأجل إيصالها لدول على أنها أعمال
لها حقوق.

عشرات العناوين من الكتب الوهمية على أسماء مؤلفين من
صنع عقل باحث عن المال، تلك كانت حديث الوسط الأدبي في الأردن ولبنان، فمنذ اكتشاف
ما قامت به دار البشير الأردنية باستخدام الاسم التجاري لدار "العصر الحديث"
اللبنانية ووضعه على 28 عنوان كتاب، وتصدريها لموريتانيا وحالة من الصمت سادت
الساحة المحلية.

وقامت دار العصر الحديث اللبنانية ببعث رسالة إلى رئيس
لجنة حماية الملكية الفكرية والأدبية في اتحاد الناشرين العرب في سوريا السيد محمد
عدنان سالم، في 5/6/2006 تستهجن فيه ما
قامت به دار البشير الأردنية، وقد تسلمت عمان نت نسخة منه وما جاء فيه على لسان
صاحبها أحمد فضل الله عاصي.."بأي حق تقوم دار البشير بطباعة كتب تحت اسم دار
العصر الحديث، إذ إنه لم يتصل بنا أحداً أو استأذن في استخدام اسمنا التجاري أو
أتفق معنا على شيء، وهذا -من غير شك- يلحق بنا ضررا أكيداً لناحية النوع أولا
ولناحية السمعة ثانياً، خصوصا إذا اثبت أن عملية غير قانونية، وراء إصدار هذه
الكتب، وهذا العمل –إلى جانب تعديه الصارخ على حقوقنا فربما زج باسمنا في عملية
مشبوهة".

وفي أول تعليق على الحدث، يقول رئيس اتحاد الناشرين
الأردنيين فاروق مجدلاوي لعمان نت أنهم تلقوا رسالة من لجنة حماية حقوق الفكرية
الملكية، "وأن رسالة كانت مرسلة من صاحب دار العصر الحديث السيد أحمد عاصي
18/10/2006 ووصلتنا نسخة للاتحاد، والتقيت أحمد عاصي بعد ذلك وطلبت منه توضيحات
ويقول في رسالته لنا كما أقرأها أمامي (إلى رئيس الاتحاد..أرفق لكم كافة الوثائق
المتعلقة بموضوع استخدام اسمنا التجاري، من قبل دار البشير) وهذه الدار عضو عندنا
في الاتحاد ويريد التحقق من سلامة استخدام حق التوزيع فاسمها التجاري على كتب وتصديرها،
وبدون علمها".

وقد تسلم اتحاد الناشرين الأردنيين، كتابا من أحمد عاصي
رئيس دار العصر الحديث اللبنانية كان موجها إلى لجنة حماية الحقوق الفكرية
والأدبية في اتحاد الناشرين العرب، واطلع اتحاد الناشرين على القضية ووعد باتخاذ
الإجراءات الرادعة حال حكم القضاء في القضية.

ورفض مجدلاوي أن يسمي ما قامت به دار البشير بالسطو إنما
"استخدام لاسم تجاري فقط".

وحول أسماء المؤلفين الوهمية؟

يجيب مجدلاوي "لا يوجد أسماء وهمية لأن لا أحد
اشتكى".

قانونياً، استخدام الاسم التجاري للغير دون أذنه وعلمه
وموافقته يعتبر مخالفة وسطو، ويقول مجدلاوي "عندها يجب أن يحول إلى أجهزة
القضاء المختصة".

وناشد الناشر اللبناني اتحاد الناشرين الأردنيين، قارئا
فاروق مجدلاوي الكتاب الذي أرسله صاحب الدار اللبنانية، "لقد كنت تبعا لميثاق
الشرف ولمقتضيات النظام الداخلي، لنقابة الناشرين اللبنانيين، أود أن يأتي الحل
عبر اتحادكم، لكن إذا مر الوقت دون فعل شيء سوف اضطر إلى اللجوء إلى القضاء
الأردني واللبناني، للبت في هذا النزاع".

وقام صاحب دار العصر الحديث اللبنانية بإرسال كتاب إلى
رئيس لجنة حماية الملكية الفكرية والأدبية، السيد محمد عدنان سالم، في دمشق، لأجل
اطلاعه على حيثيات القضية. وقام اتحاد الناشرين العرب بإرسال كتاب إلى اتحاد
الناشرين الأردنيين لأجل التحرك.

ويؤكد مجدلاوي أنه لن يتردد الاتحاد في اتخاذ أقصى
العقوبات بحق أي ناشر يعتدي على حقوق الملكية الفكرية أو تثبت إدانته لدى أي محكمة
قضائية في العالم. "والنظام لدينا إذا كان هناك قرارا قطعياً من المحكمة،
نقوم عندها بفصله من الاتحاد".

ويطالب ائتلاف التجمع المهني في اتحاد الناشرين
الأردنيين بضرورة تحرك اتحاد الناشرين الأردنيين واتخاذ موقف جاد إزاء عملية السطو
والتي من شأنها تشويه سمعة الحراك الأدبي في الأردن، وانتقاص من قيمة دور النشر
الأخرى، وهو ما يعنيه من تشويه لسمعة دور أردنية لا ذنب لها من ما حصل، إلا أن
رئيس الاتحاد فاروق المجدلاوي رفض استعجال منتظرا اخذ القضية أبعادها
القضائية.

ويتابع فاروق مجدلاوي:"قمت بالاتصال مع السيد رضوان
دعبول في سوريا حيث يقيم فيها منذ سنة ونصف لأجل أن نحل القضية لأن الأنظمة التي
لدينا تقول لنا بضرورة حل القضية وديا بداية".

بدورها، اعتبرت المكتبة الوطنية أن هذه القضية ليست من
اختصاصها إنما من اختصاص القضاء، ومن هنا أزالت عن حالها هذه القضية الجدلية،
ويعتبر رئيس المركز العربي للملكية الفكرية يونس عرب في لقاء سابق مع عمان نت أن على
اتحاد الناشرين الأردنيين التحرك الفعلي أمام هذه القضية. وقال: "لا يجوز
السكوت على هذه القضية، لأنها تتعلق بسمعة وطن، ولا أدري لماذا لم يحرك اتحاد
الناشرين الأردنيين ساكناً".

واعتبر صاحب دار العصر الحديث أحمد عاصي أن القصد من
وراء هذه الخطوة "للزج باسمنا في عملية مشبوهة، لأننا رقابنا الكتب المنشور
عليها اسمنا ومنشور فيه منشورات العصر الحديث بيروت لبنان، بدون ذكر لأي عنوان،
ولا رقم لهاتف أو فاكس أو صندوق بريد وهو الذي نتبعه في إصدارتنا"، مخاطبة
الدار اتحاد الناشرين العرب في سوريا، "نأمل من اتحاد الناشرين العرب
باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ اتحاد
الناشرين الأردنيين للاطلاع من دار البشير على مجريات الأمور والمعلومات المتوفرة
ليدهم حول هذا الموضوع، لحفظ حقنا القانوني".

وفي محاولة للوصول إلى دار البشير، والحديث مع صاحبها
رضوان دعبول، إلا أنه تعذر بسبب وجوده بسوريا، فحاولنا الحديث مع نائبه فرج أبو
شماله في الدار إلا أنه دائم الانشغال فتعذر الحديث معه أيضاً.

كما حصلت عمان نت أيضاً على كتاب وجهته وزارة الداخلية
والبريد والمواصلات الموريتانية موجه إلى مدير دار البشير رضوان دعبول ومدير دار
الإسراء نادر إبراهيم الجيتاوي تعلمهما الوزارة برغبتها بأخذ مجموعة من عناوين
تصدرها الدارين، وفي الكتاب ما يلي "يطيب لي أن أبلغكم موافقتي رسميا على
قيامكم بتوريد 218 عنواناً مختارة من الكتب الواردة في اللائحة الموجودة التي تم
ضبطها أثناء زيارتكم لانواكشط بالكميات والشروط والمواصفات المحددة في العرضين
المشار إليهما في المرجع أعلاه تسليم ميناء انواكشط مع تحمل الناشرين المعنيين
النفقات الإدارية المذكورة في البند السابع من العرض الموحد، علما بأن الكميات
المطلوبة يمكن أن تخضع لتعديل جزئي يطال بعض العناوين في مجالات محددة، وستوافيكم
مصالحي المختصة بالقائمة النهائية حتى يتسنى لكم الإسراع في عملية توريد الطلبية
المعنية على مراحل تبعا للجدول الزمني المتفق عليه". وذيل الكتاب باسم وتوقيع
وزير الداخلية والبريد والمواصلات الموريتاني سيدي محمود ولد الشيخ أحمد.

إلى حين البت بالقضية، يظل السطو واستخدام أسماء تجارية
على غير وجه حق، عرضة للتأويلات حول الدور الذي يمكن أن تقوم به الهيئات واللجان
المخصصة بمتابعة قضايا السرقات، خاصة وأن الحديث عن سرقات المصنفات من كتب وأغنيات
وأعمال غير مجد في بلدان باتت القرصنة والسرقة فيها عنوان أسواقها اليومية.