داهمت دائرة المكتبة الوطنية  مجموعة من المحلات التجارية في عمان والتي تقوم ببيع وتحميل برمجيات غير مرخصة على أجهزة الكمبيوتر للشركات والمنازل.

وتأتي هذه المداهمة ترجمة للقوانين والتشريعات الأردنية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وانعكاساً لالتزام الأردن المستمر في مساعيه لتطوير بيئة قانونية آمنة كفيلة بحماية الملكية الفكرية لمطوري البرامج الأردنيين وغير الأردنيين في المملكة.
وقام مفتشون من دائرة المكتبة الوطنية بمصادرة ما يزيد على 20 سي دي (CD) و دي في دي (DVD) لبرامج تمت قرصنتها وتحميلها بشكل غير قانوني على أجهزة كمبيوتر عدة. وتمت إحالة القضية إلى السلطات الرسمية للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين.
و ثمّن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعى لضمان حماية البرمجيات وقانونيتها، جهود دائرة المكتبة الوطنية والتزامها إدارة وموظفين وعملها الدؤوب على تحقيق وتعزيز حقوق الملكية الفكرية في كافة أنحاء المملكة.

وقال الناطق باسم اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لمنطقة شرق المتوسط علي حركة "إن الاتحاد يقدر ما تقوم به دائرة المكتبة الوطنية في سعيها لرفع الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية وإصرارها الأكيد الذي لا يلين على مكافحة القرصنة بكل أشكالها بما فيها قرصنة البرمجيات. وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فان القرصنة لا تعود بالمنفعة أبداً على المستهلكين والشركات بل تسهم في عرقلة مسيرة المملكة الاقتصادية والتطويرية بسبب ما تؤدي إليه من هجرة للأدمغة والمواهب المبدعة مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ويشوه سمعة المملكة بسبب انتشار القرصنة".

وفي ذات الاطار قال   مدير عام مايكروسوفت الأردن زيد شبيلات : "تستند سياسية مايكروسوفت عالمياً في مكافحة القرصنة على ثلاث أركان أساسية هي: التوعية والتطبيق والمكافحة ضمن القوانين. فعلى صعيد التوعية تركز مايكروسوفت على توعية عملائها وشركائها بمخاطر توزيع أو استخدام البرمجيات المقرصنة والتي تشمل فقدان البيانات ومهاجمة الفيروسات للأجهزة والبرمجيات الضارة، إضافة إلى احتمالية التجسس على هذه الأجهزة واختراقها. كما وتشمل التوعية الإعلان الواضح والصريح لجميع المقرصنين أن مايكروسوفت جادة في سعيها لمكافحة القرصنة ولن تتهاون في بذل كل جهد للحد منها لحماية ملكيتها الفكرية على كافة منتجاتها وبرمجياتها".

وتجدر الإشارة إلى أن تعزيز حماية الملكية الفكرية في الأردن سيسهم في توفير مئات فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات من الوظائف ذات الدخل العالي ويرفع من العوائد الوطنية بما قيمته ملايين الدنانير كما سيحقق رفعاً على عوائد الضرائب بملايين الدنانير إلى جانب تعزيز سمعة المملكة كدولة تحترم حقوق الملكية الفكرية وتقدم لها كل حماية قانونية بما يشجع بالتالي روح الابتكار والإبداع في إطار من الحماية القانونية الكاملة.