في
الوقت الذي بدأت أمانة عمان الكبرى ومركز الملك عبد الثاني للتصميم والتطوير،
بتنفيذ مشروعهما المشترك "الكاميرات المتحركة والراصدة للمخالفات
البيئية"، جاءت نتائج عمان نت "متأرجحة" بين متوافقة مع المشروع
ومشككة في أهدافه المعلنة.واعتبرت
نسبة 50.74% مجتمعة من العينة أن المشروع "يساعد على تغيير سلوكيات الركاب"،
وبأن الكاميرات "فعالة وعملية لحل المشكلة".

فيما
وجدت نسبة 37.50 % أنها مكلفة وليست أولوية، و11.76 % قالوا: "لا تحل المشكلة
وتزيد أزمة السير" وذلك في سؤال عمان نت الإلكتروني الذي كان "كاميرات
بسيارات أمانة عمان ب173ألف دينار لضبط المخالفات".

يأتي
ذلك مع تطبيق المشروع منذ صباح أمس السبت عبر تسيير 16 سيارة لمراقبة السيارات
المخالفة في مناطق العاصمة عمان، حيث من المقرر "زيادة عدد السيارات المحملة
بالكاميرات إلى 50 كمرحلة ثانية ثم 70 سيارة"، في خطوة يجدها القائمون على
المشروع بـالرادعة لسلوكيات خاطئة يقوم بها السائق أو الراكب على السواء داخل السيارة.

المخالفة
البيئية هي السبب الرئيس الذي تنفيذه الجهات، فالأمانة من جهتها ترى أن حال تطبيق
المشروع سيخفف من التكاليف التي ترصدها على إدارة النفايات والتي تتكبدها سنويا وتبلغ
15 مليون دينار، فهذا المشروع سيردع المتسببين برمي النفايات وثنيهم عن هذا السلوك
والذي يعاقب عليه قانون السير، وعلى اعتبار أن مصدر النفايات هو ما يقذفه الراكب
من سيارته، وأيضا يخفف من مخاطر تعرض عمال النظافة للدهس.

أما
من جانب مركز الملك عبد الثاني للتصميم والتطوير فعملهم بالمشروع وهم أصحاب التصميم
فهو يأتي في سياق تسخير التكنولوجيا للخدمة العامة والمحافظة على البيئة في
العاصمة عمان.

ووجهة
النظر الأخرى وهي المواطن فبالنسبة لهم، فقد اعتبر بعضهم أنها ستكون مجدية ومؤثرة،
وعلى اعتبار أن بعض المواطنين الأردنيين لا يمتثلون لأولويات المرور إلا
بالإجراءات الرادعة، وهو ما عبر عنه السائق فادي 33 عاما والذي قال: "الأسلوب
الرادع والخوف هو مجدي كما يظهر، فمنذ تشييد المطبات والكاميرات الثابتة على
الإشارات الضوئية خفت نسب التجاوزات والحوادث المرورية"، وهو ما يؤكده رئيس
قسم الإشارات الضوئية في أمانة عمان المهندس احمد الخوالدة والذي قال معلقا على
نتائج استفتاء عمان نت "منذ أن وضعنا كاميرات المراقبة الإشارات الضوئية فقد
انخفضت نسب الحوادث والمتجاوزين للإشارة الحمراء إلى 71% وذلك بحسب دراسة أجرها
قسم الهندسة المرورية في الأمانة".

بينما
رأى سائقون أنه "لا مبرر لمثل هذا مشروع على اعتبار أن سلوكيات الركاب غير
المنضبطة غير رادعة وبالتالي فالمخالفة ستقع على السائق".

ويقول
الخوالدة: أن "هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الأمانة في استخدام التكنولوجيا
الحديثة لخلق بيئة مرورية أمنة والحد من
الظواهر السلبية والسلوكيات الخاطئة التي شاعت مؤخرا".

في
حين، تقول مهندسة المشروع في مركز الملك عبد الثاني للتصميم والتطوير، عبير سمارة:أن
"المشروع غير مكلف أبدا واستثمار المشروع سيخفف على الأمانة مبلغ 15 مليون
دينار وبالتالي لن يكون هناك أي صرف يذكر، بالإضافة إلى أنها أولوية النظافة هي
مهمة لسكان عمان، وأيضا فرصة لنا كمركز كي نستثمر التكنولوجيا لخدمة المجتمع
الأردني".

وتحدثت
سمارة عن المركز والذي سيعكف في وقت قريب على ترويج المشروع في محافظات المملكة
وستكون العقبة وإربد أولى تلك المدن وعلى أن يعمم المشروع في دول عربية أخرى.

يشار
إلى نتائج استفتاء عمان خلصت بما يلي: 37.50 % مكلفة وليست أولوية، و28.68 %
"تساعد على تغيير سلوكيات الركاب"، و22.06 % "فعالة وعملية لحل
المشكلة"، و11.76 % "لا تحل المشكلة وتزيد أزمة السير". والسؤال
كان " كاميرات بسيارات أمانة عمان ب173ألف دينار لضبط المخالفات".