أعداد الأسرى الأردنيين في إسرائيل 30 أو 25، العدد غير ثابت أو حتى غير متفق عليه بين الطرفين، فالجدل لا يزال قائما بين الحكومة والناشطين في القضية، وأما المفقودين فهم قضية أخرى لم يطرح ملفهم بعد. اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، بعثت يوم السبت 4/3/2006 رسالة إلى وزارة الخارجية، تبدي فيه استغربها من أعداد الأسرى التي تعترف بهم الوزارة. فالعدد يصل إلى ثلاثين أسيرا بينما المفقودين خمسة وعشرين، حسب آخر المعلومات المتوافرة لدى اللجنة الوطنية ولجنة أهالي الأسرى والمفقودين، بينما الخارجية تقول أن عدد المعتقلين الأردنيين يبلغ واحد وعشرين معتقلا، إضافة إلى أربعة آخرين معتقلين بتهم جنائية، ليصل العدد إلى خمس وعشرين أسيرا موزعين على عشرة سجون.



استغراب اللجنة وكذلك لجنة أهالي الأسرى والمفقودين لم يقف عند الرقم الذي تتحدث عنه الوزارة وهي التي تصرح به دوما إنما بالتصريحات التي تعلن معلومات "غير صحيحة حول أعداد الأسرى والمفقودين، لدرجة أن بعض تلك التصريحات تُسقط أكثر من نصف العدد الفعلي لهم" حسب ما ذكرت رسالة اللجنة.



الجدل بين الحكومة واللجان الناشطة في قضية الأسرى والمفقودين قائماً ولا يسعه إلا الخلاف، طالما أنه لا يوجد طاولة للتفاوض الفعلي حول مستقبل القضية، فالأساس كما يقول أحد الناشطين لعمان نت فضل عدم ذكر اسمه أن "هناك محاولات رامية لتغييب القضية، لأن إسرائيل متعنتة بحق إخراجهم وتحديدا فيما يخص الأربعة المتهمين بتهم جنائية قبل اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل".



وعند هذه النقطة تكون القضية تراوح مكانها ولا يسعها إلا أن تشهد طفرات إعلامية وفعاليات نقابية وحزبية مؤازرة لأهاليهم، فلا بد من إيجاد قاعدة بيانات مضبوطة وشاملة لكل أسير أو مفقود، ومن هنا يمكن متابعة الموضوع بشكل رسمي، إضافة إلى تكاتف مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان محليا وعالمياً في متابعة القضية، وهو أمر ضروري بحسب الناطق باسم الحكومة السابق المحامية أسمى خضر.



وتقول "تنسيق أرقام الأسرى المعتقلين أمر ضروري بين اللجان الممثلة للأهالي والحكومة"، والمعايير التي يجب الأخذ بها..."ما هي المعايير التي على أساسها يعرف الأسير أو المفقود أردني، وهل هو يريد ذلك وهل عائلته تريد ذلك، وهل العائلة المقيمة في الأردن إذا كان لديها أسير فلسطيني في الأسر، تعتبره أسير أردني وتطالب السلطات الأردنية بمتابعة حالته، هل الأسير هو ذاته قبل باختصاص وزارة الخارجية أو الحكومة الأردنية بمتابعة حالته أم أنه يفضل أن تتابع حالته فصيل سياسي معين أو السلطة الفلسطينية، أو حتى من إجراءات ذات طابع مدني أردني أو عربي أو دولي".



اختلاف المعايير هو الذي يؤدي إلى وجود خلافات، وبرأي خضر "إذا ما كان هناك دقة في التوثيق، بحيث يتم إيراد جميع الأسماء مع الملاحظات، بغية إزالة اللبس، وليكن واضحا لكل معني ومهتم بهذا الملف".



"هناك حالات من الأسرى فضلوا عدم الرجوع إلى الأردن، وفعلا خرجوا ولم يعودوا إلى البلد".



لعل جلسة النواب والتي خصصت للحديث عن قضية الأسرى والمفقودين الأردنيين في إسرائيل، ستكون "حاسمة" كرد حكومي حول متابعتها وكيفية معالجتها للقضية، لكن تساؤلات عديدة يطرحها المراقبون حول طلب رئيس الوزراء معروف البخيت من النواب بأن تكون الجلسة غير علنية، "فلماذا سرية، أفكر بالمعلومات التي قد يتحدث عنها لكن لا أجد مبررا لعدم علنيتها"، يتساءل النائب عبد الرحيم ملحس لعمان نت غير مرة.



أما بالنسبة للناطق باسم الحكومة ناصر جودة فهو يفضل عدم الحديث أو الإدلاء بأي موقف حكومي تجاه القضية إلا بعد انتهاء مداولات الجلسة.



الأرقام غير ثابتة وهي عرضة للزيادة طالما أن هناك معاييراً تحدد الأرقام المتوفرة لدى كل جهة، فبالوقت الذي تطالب به اللجان والجمعيات الحقوقية الحكومة بالاعتراف بالأرقام الحقيقية، ترى وزارة الخارجية أن الأمر منوط بأهالي الأسرى كي يتقدموا بطلب رسمي لها كي تعتمد أسمائهم وبالتالي تدرجهم في قائمة الأسرى.



رئيس الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية راسم هاشم رفض التعليق لعمان نت لكنه قال "نحن لا زلنا نجتمع مع أهالي الأسرى، لكن أي أسير أردني معه رقم وطني ويثبت أنه أردني نحن نتبناه لكن هناك معايير مزدوجة لا نقدر أن نبت فيها، منها مثلا من يحمل الجوازين الأردني والفلسطيني ماذا يمكن أن نسمه عندها".



وكانت الحكومة قد استطاعت الإفراج عن سبعة معتقلين أمنيين قبل حوالي سنة ونصف، قائلا ً وزير الخارجية عبد الإله الخطيب في حديث سابق معه أن خمسة من الأسرى المحررين وقعوا تعهدا للسفارة الأردنية بعدم رغبتهم في الرجوع إلى البلاد.



وتظهر الآمال معلقة على الجلسة التي من المقرر عقدها يوم الاثنين، وسط تعتيم على ما سيتناول فيها من معلومات، خاصة وما يجعلها مثار اهتمام هو أن رئيس الوزراء معروف البخيت الذي كان يعمل قبل ذلك سفيراً لدى المملكة في تل أبيب وعد بالإدلاء عن معلومات مهمة متعلقة بالملف الذي يشهد في هذه الفترة اهتماما إعلاميا وحقوقيا لم يجد له مثيلاً منذ اتفاقيات وادي عربة قبل 12 عاما.