في
الوقت الذي ألزمت وزارة العمل شركات النقل بدفع رواتب لا تقل عن 350 دينارا
للسائقين الأردنيين من حملة رخصة الفئة السادسة، دعت نقابة السائقين العموميين
السائقين بمراجعتها لتسجيل أسمائهم للعمل كسائقي شاحنات في شركات.وبذات
الوقت نبهت نقابة الشاحنات إلى وجود نقص كبير في عدد السائقين العاملين في قطاع
الشركات.

وقال
نقيب السائقين إبراهيم القيسي أن هناك فائضا في عدد السائقين حاملي الفئة السادسة،
"لا داعي لاستقدام عمالة وافدة في هذا القطاع، لأن لدينا فائضا عن الحاجة".

أما أمين
سر نقابة الشاحنات نائل ذيابات رد على ما قاله القيسي، وقال: "ورد لنا عدة
كتب من شركات نقل كبيرة تعمل على نقل بضائع والنفط الخام، تتحدث عن وجود نقص كبير
لديها في عدد السائقين، ولها التزامات عقود مع مؤسسات حكومية وغير حكومية، وعلى
أساس ذلك خاطبنا وزير النقل ووزير العمل، لحل مشكلة هذه الشركات".

وتم
عقد اجتماع بعد ذلك لدراسة تلك الأحوال وضم كل من وزيري العمل والنقل، ومديري بعض الشركات
الباحثة عن سائقين لها، وعلق ذيابات "لدينا ما يقارب 70% من السائقين العاملين
في قطاع الشاحنات يعملون بشكل فردي أما الباقي فهم يتبعوا شركات ونسبتهم 30% وبذلك
تشكل نقصا كبيرا لديها".

وأضاف
أن تلك الشركات لديها ضمان اجتماعي وكشف رواتب ولديها ما يثبت أن السائق لديها
يتقاضى من 500 إلى 600 دينار، "ولقد رجعني مدير إحدى الشركات وقال لي أنه
أعلن عن حاجته لسائقين بمبلغ 600 دينار ولم يراجعه سوى ثلاثة فقط".

في
حين تقول نقابة السائقين العموميين، وذلك في بيان أصدرته قبل يومين، إن شركات
النقل "لا توفر أي مميزات وظيفية للسائق الأردني وتدفعه للعمل لأكثر من 16
ساعة عمل يوميا، إضافة للرواتب المتدنية التي لا تتجاوز شهريا 180 دينارا وفي
شركات أخرى لا تتجاوز الرواتب الأساسية مبلغ 120 دينارا".

وقال
ذيابات "نحن يهمنا أن يعمل الأردني براتب يتناسب مع متطلبات الحياة، لكن
الشركات تعاني من نقص ولديها التزامات وعقود، وندعو كل سائق لديه الخبرة أن
يراجعنا".

وحول ما
إذا كان هناك من توجه لبعض الشركات باستقدام عاملة وافدة لرخص أجورها، أجاب أمين
سر نقابة الشاحنات، "العامل الوافد راتبه أكثر من العامل الأردني لأنه إلى
جانب راتبه الخمسمائة دولار يريد تأمين صحي ومسكن وإلى غير ذلك".

في
حين تحدث القيسي عن أرقام تشير إلى وجود عدد كبير من السائقي الفئة السادسة يبحثون
عن عمل، "لدينا 64 ألفا وخمسمائة سائق، وبحسب إدارة ترخيص السواقين والمركبات
فهم يخرجون سنويا من 200 إلى 240 سائق".

وأضاف
"ما يدّعيه أصحاب الشركات من نقص هو كلام عار عن الصحة، ولأن ظروف العمل سيئة
أجبرت العديد من السائقين بالعزوف عن العمل في بعض الشركات، ولأنها لا تطبق
الأنظمة والقوانين بحقهم، وغير ذلك فما تفسير وجود فائض في عدد السائقين ببعض
الشركات والتي تطبق القوانين وملتزمة بعقودها معهم".

"هناك
شركات لا تطبق القوانين ولا توفر ظروف العمل المناسبة، حيث يقوم بعضها بتوقيع
السائق على شيكات وكمبيالات أو أنها تقوم بتوظيف سائقين برواتب وتعطيهم أقل من
المتفق عليه بكثير".