تحفظ رئيس اللجنة المالية في مجلس أمانة عمان، عمر اللوزي على بعض البنود التي أوردتها المذكرة المقدمة من 13 عضو أمانة إلى أمين عمان في جلسة الأمانة التي عقدت في العاشر من شباط الجاري وتطالب بترشيد مصروفات الأمانة.

تلك المذكرة شنت هجوما على إدارة الأمانة اتهمتها بسوء صرف المال، ويقول اللوزي إن المذكرة "لم تراعِ قرار اللجنة المالية والتي وافق عليها المجلس في أن تخضع مصروفات الأمانة للتقيّيم الشهري، وكان من أهم توصياتها أن الإنفاق يكون حسب التدفق النقدي للأمانة".

قبل شهرين، وافق أعضاء مجلس الأمانة على موازنة أمانة لسنة 2009 وتنص الموازنة على أن مال الأمانة "سيخضع للتدقيق" وقال أمين عمان حينها إن التدقيق "سيكون كل ثلاثة شهور بغية التحضير المستمر والإطلاع، وتحاشيا للمفاجئات التي قد تحصل في الدراسة".
 
وكان الأعضاء الـ13 الموقعين على المذكرة اجتمعوا الخميس الماضي مع أمين عمان وكادره الإداري في جلسة مغلقة لمناقشة المذكرة والتي وصفت بـ"النارية". من نتائج الاجتماع -بحسب العضو عبد الجليل الزيود أحد الموقعين على المذكرة- قيام الأمين بقرار تقليص العمل الإضافي ووضع جهاز حاسب لمراقبة عدد ساعات الموظفين حيث يعتمد على تقنية البصمة.
 
ووعد أمين عمان الأعضاء بضبط حركة سيارات الأمانة والتي يصل عددها إلى ما ينوف عن 3 آلاف سيارة في ظل ضبط نفقاتها التشغيلية كذلك ضبط الأجهزة الخلوية وتحديد سقف مصروفاتها وكذلك ينسحب الأمر على المكافآت الشهرية.      
 
ووصف الزيود المذكرة بـ"التصحيحية" ويرد على منتقدي المذكرة بالقول إنها "واقعية" وحتى مدراء الصف الأول من الإدارة لم يجادلونا في أي من الأرقام التي أوردناها في المذكرة".   
 
اللوزي يوضح أن ما يراه أعضاء من إنفاق ببذخ هو "أمرٌ نسبي" وإذا كان رأيُ المذكرة كذلك فثمة رأيٌ فني يقول إن "المصروفات مخصصة ضمن موازنة الأمانة ولم تشذ عن المحدد".
 
"الأمانة سابقا كانت تعتمد على مال يأتيها من مشاريع ضخمة كانت تصرف عليها الكثير لكن الحال تغير ولابد من ضبط وربط الأحزمة وترشيد المصروفات"، وفق الزيود.
 
من جانبه، دعا العضو اللوزي أعضاء الأمانة بحضور جلسات اللجنة المالية للإطلاع عن قرب على الواقع المالي للأمانة "لا أن يجتهدوا من عندهم في تحليل الوضع المالي للأمانة".
 
المذكرة الموقعة من قبل 13 عضوا، طالبت الأمين "بترشيد مصروفات الأمانة والحد من البذخ وتقليص حجم العمل الإضافي الذي تقدر قيمته ب4 ملايين دينار، والمكافآت الشهرية والعقود والعطاءات ومعظم مستشاري الأمانة حمولة زائدة على الموازنة".
 
وتأتي مطالبات المذكرة وسط موافقة الأعضاء سابقا على موازنة الأمانة للعام الحالي والتي فيها حدُد بند النفقات الخاصة لمكافآت الموظفين إلى أربعة ملايين دينار و400 ألف دينار علاوات سفر رسمية ومليون و200 ألف دينار مكافآت لأعضاء مجلس الأمانة، و11 مليون و780 ألف دينار فوائد قروض.
 
أمين عمان عمر المعاني، وجد في المذكرة بـ"المزاودة عليه" مستندا على لجان مختلفة تقوم باتخاذ القرارات وإبداء الرأي وليس لوحده القرار.
 
وأضاف المعاني في مداخلته في جلسة الأمانة الأخيرة أن "الأمانة في سباق لصيد الكفاءات والأمانة بحاجة ماسة لمثل هؤلاء الأشخاص والترهل والازدواجية في العمل والأعداد الكبيرة ليس موجوداً في مبنى الأمانة وإنما في المناطق كما أن الأمانة تبذل جهدا في ترشيد النفقات ورفع الكفاءة الفردية في ظل الأزمة المالية العالمية".
 
سابقاً، قررت لجنة صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى زيادة قيمة بدل جلسات أعضاء اللجنة من 10 دنانير إلى 25 دينار وعلى أن تعقد جلستها حسب الحاجة وحسب مقتضيات العمل. وسط موافقات أعضاء المجلس.
 
وأوصت المذكرة بتشكيل فريق وطني من كفاءات أمانة عمان لمتابعة عمل كل مشروع واختصار ما يمكن اختصاره من بند الاستشارات في موازنة 2009 في ظل الظروف الاقتصادية "كما لا بد من استئصال السرطانات غير الحميدة المتمثلة باتخاذ القرارات تحت مسمى صيد الكفاءات واستقطاب الخبرات التي خذلتنا".
  
وفي الوقت الذي تبحث الأمانة عن سبل لتقليص مصروفاتها فيبدو أن هناك محاولات لإحياء مشروع مجمع الدوائر الحكومية الذي سيكلف الأمانة مليار و400 مليون دينار وسط خلافات حول جدواه.
 
المحلل الاقتصادي فهد الفانك يعتبر أن هناك "إنفاقاً مبالغاً فيه، فالأمانة تريد أن تمد قدميها لأبعد مما يسمح بها لحافها على اتساعه، والنتيجة إنفاق يفوق الإيراد، وبروز العجز، وإيجاد باب جديد للإنفاق هو خدمة الديون بدفع الأقساط والفوائد التي تستحق".
 
ويضيف الفانك في مقالة له نشرها في جريدة الرأي بتاريخ الخامس من كانون أول الماضي أن "الدول التي تتورط في المديونية تخضع لبرامج تصحيح قاسية ، وهذا يجب أن ينطبق على البلديات ، وعلى رأسها أمانة عمان الكبرى".
 
وكان أعضاء أمانة عمان وافقوا على موازنة الأمانة لهذا العام حيث وصلت إلى 437.2 مليون دينار، بعجز مقداره 28 مليونا و998 ألف دينار مخصصا المشروع ثلاثة ملايين و140 ألف دينار لتسديد القروض.
 
وتقدر الموازنة بند النفقات بـ111 مليونا والإيرادات 396 مليون دينار، فيما يبلغ العجز بعد المنح 40.3 مليون دينار، كما يتضمن بند الإيرادات حوالي 393 مليون دينار، ومنحتين؛ إحداهما فرنسية بقيمة مليوني دينار، وأخرى من البنك الدولي بقيمة مليون و400 ألف دينار، فضلا عن قرض من البنك الدولي بقيمة 11 مليون و350 ألف دينار.