تبدي أوساط المعلمين مخاوف حقيقية من اندلاع مواجهة بين اللجان الوطنية لإنشاء النقابة, والعودة مجددا الى الأوضاع المأساوية التي طبعت الصورة العامة للجسم التعليمي منذ عقود طوال, وذلك على خلفية تراجع الدور المؤيد لقضايا المعلمين, الى جانب فشل قيادات اللجان في إلزام الحكومة بصرف علاوة التعليم كما أقرتها الحكومة السابقة.
ويأتي قرار اللجنة الوطنية لإنشاء النقابة بتعليق الإضراب عن تصحيح امتحان الثانوية العامة بعد مرور أسبوع من المقاطعة ليلقي حجرا في بركة العلاقات الراكدة بين المعلمين ويكشف عن حقيقة المواقف والأدوار المفترضة لبعض اللجان في حماية حقوق الهيئات التدريسية التي تنفست الصعداء بعد الموافقة على انشاء نقابة تحميهم من تغول السلطات.
وتعاظمت المخاوف بعد تسريبات عن دور محتمل للجنة الوطنية بتعطيل الإضراب المتوقع عن دوام المدارس الأسبوع المقبل, وسط اتهامات متزايدة لذات اللجنة بالانقلاب على قرار مقاطعة تصحيح الامتحانات كما يؤكد نشطاء في هذه اللجان.
أمام هذا السيل الجارف من الإنتقادات لعمل اللجنة الوطنية, إتهم رئيسها مصطفى الرواشدة اللجان الأخرى بالسقوط في حضن الحكومة مستغربا الهجمة على لجنته التي سطرت تاريخا على حد تعبيره, ويقول أيضا قرار العودة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة لم يكن قرارا أحاديا بل جاء محصلة موافقة خطية من 42 لجنة فرعية على العودة للتصحيح, وهذا تم اعلانه خلال اعتصام المعلمين أمام رئاسة الوزراء.
وكشف الرواشدة عن حرب خفية كانت تقف وراءها لجان أثناء مفاوضات النقابة, في الوقت الذي كنا نخوض فيه معركتنا لانتزاع قرار الحكومة بشأن نقابة المعلمين, للأسف كنا نلمس أن بعض أبناء الصف من يخوض حربا لاجهاض هذا الحراك وهذا كان واضحا من خلال البيانات التي كانت تنشر.
وفيما اتهم مقرر لجنة عمان الحرة رائد العزام رئيس اللجنة الوطنية الرواشدة بالوقوف وراء إفشال حملة المقاطعة, فإن الرواشدة لا يخفي معارضته للمقاطعة منذ البداية بالقول قرار مقاطعة التصحيح كان خطوة غير محسوبة لأنها وضعتنا في مواجهة مباشرة مع الشارع الذي يرفض المساس بمستقبل أبنائه, مشيرا أن هناك مخاطر عديدة كانت ستنجم لو تم الاستمرار بقرار المقاطعة ليس أقلها تحميل المعلمين مسؤولية أي أخطاء في نتائج الامتحان, وهذا يمثل كارثة وطنية على حد وصفه.
وأكد أيضا عندما شعرنا أن الحراك بدأ يتشظى بسبب البعد المادي من وراء تصحيح الامتحانات الى جانب نشوب محاولة بعض الزملاء في مركز الشمال منع المصححين من دخول قاعات التصحيح مما أسفر عن إصابة البعض هذا أدى الى تشويه صورة الحراك وبالتالي كان لا بد من التدخل لوقف الفوضى وإعادة الأمور الى مسارها الصحيح الا ان اللجان الأخرى فسرت الأمر على هواها بأن الحكومة مارست ضغوطا على اللجنة الوطنية وهذا محض افتراء.
بيد أن العزام يؤكد أن اللجنة الوطنية تعرضت لضغوط هائلة من أجل العودة لتصحيح الامتحانات رغم نجاح حملة المقاطعة التي أزعجت الحكومة, وبدا هذا واضحا في مراكز تصحيح العاصمة والشمال, وهو ما رفضه الرواشدة .. لم نتعرض لأي ضغوط من أي جهة كانت يؤكد الرواشدة.
وفي الوقت الذي قلل فيه الرواشدة من قيمة الإتهامات التي تكيلها لجنة عمان الحرة بالقول كل ما يصدر عن هذه اللجنة لا قيمة له لأنها لجنة صغيرة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة أشخاص صب جام غضبه على لجنة معلمي الأردن التي وصفها بأنها صناعة حكومية بامتياز وبالتالي فإن أي قرار لها يظل مشكوكا في صدقيته لأنها ليست صاحبة رأي بالدرجة الأولى بسبب تغير مواقفها.
وبينما يشكك مقرر لجنة عمان الحرة العزام في قدرة اللجنة الوطنية على المشاركة في الإضراب المتوقع الأسبوع المقبل من قال أنهم سيضربون هم أصلا كانوا ضد حراك النقابة منذ البداية فكيف سيضربون يوم 6/2 بالفعل شيء غريب, الا أن رئيس اللجنة الوطنية الرواشدة يؤكد أن قرار مقاطعة التدريس سيتم حسمه اليوم باجتماع في مجمع النقابات المهنية.
ويرى العزام لو كنت مكان الحكومة فاني لن أجد أفضل من رئيس اللجنة الوطنية ليكون نقيبا للمعلمين بسبب مواقفه الهلامية كما يقول اذا تسلم الرواشدة موقع نقيب المعلمين إقرأ على هذا القطاع السلام مؤكدا أنه يطمح بأن يكون نقيبا للمعلمين ليس أكثر.
ولم تتوقف حرب التصريحات عند لجنتي الوطنية وعمان الحرة بل تعدتها للجنة معلمي الأردن التي وجهت لها اتهامات بان أجهزة أمنية تقف وراء ظهورها, لجنة معلمي الأردن كانت بمثابة خنجر في خاصرة حراك المعلمين الأمر الذي شوّه صورة الحراك يقول مقرر عمان الحرة العزام, وهذا يتقاطع مع تأكيدات رئيس اللجنة الوطنية الرواشدة لجنة معلمي الأردن صنعتها الحكومة بسرعة لوأد حراك المعلمين.
وأمام هذا التراشق الإعلامي المتزايد بين لجان المعلمين يستغرب الناطق الإعلامي باسم لجنة معلمي الأردن سلطان البطاينة ما سماها الحملة الشعواء على لجنته ليس هناك من يملك الحقيقة كاملة وما يجري في حراك المعلمين شيء محزن, نحن قدمنا الكثير للمعلمين لأننا نؤمن بالقضية مؤكدا ان اعتصامنا الذي نفذناه أمام الديوان الملكي الأسبوع الماضي احتجاجا على تخفيض علاوة التعليم  يأت¯ي تعبيرا عن موت الحكومة واللجوء الى الملك لأنه هو من قدم مكرمة المعلمين وليس الحكومة, مؤكدا أن لجنة معلمي الأردن لم تنسحب من واجباتها تجاه المعلمين منذ اليوم الأول لبدء الحراك.
ويؤكد البطاينة ان لجنة معلمي الأردن هي أول من دعا لإنشاء نقابة للمعلمين في حين كانت هناك أصوات فضلت الصمت, داعيا اللجان الأخرى الى الاحترام المتبادل والكف عن المهاترات التي تشكل ضربة قاصمة للحراك.   
وتلاقي الأوضاع التي تمر بها لجان المعلمين استياء واسعا من قبل قطاع المعلمين بسبب تعددها وعدم وجود برامج وخطط تقود الى تماسك الجسم التعليمي بعد عقود من التهميش, فقد دعا المعلم جمال الحناوي هذه اللجان الى بذل مزيد من الضمير للنهوض بالمعلمين متسائلا: اذا كان هذا حالنا اليوم فكيف يكون بعد انشاء النقابة, بينما يرى معلمون آخرون أن ثمة مؤامرة تتم لإسقاط حراك المعلمين ووضعه في الزاوية وكسر شوكته وإعادته الى وضعه السابق.     
يبدو أن آمال المعلمين بانشاء تنظيم نقابي متماسك يضمهم بعد عقود من التهميش تتحول الآن إلى أضغاث أحلام, وأن كل البرامج والشعارات التي تبناها المعلمون خلال فترة حراكهم لتحقيق تلك الأحلام ستكون رهينة الفشل بسبب لغة الانشقاقات التي تواجه المعلمين في اللجان.