رغم إعلان أمانة عمان
عن افتتاحها مجمع رغدان يوم استقلال المملكة الذي يوافق في الخامس والعشرين من أيار
من كل عام، إلا أنه تأجل افتتاحه "إلى موعد لم يحدد بعد".

وقد تجاوزت مدة العمل
على المشروع إلى ثلاثين شهراً، مكلفاً الأمانة سبعة ملايين دينار أردني، ليقوم
على أنقاض المجمع القديم على مساحة 34 ألف
متر مربع، بمساحة خرسانية وصلت إلى 12 ألف متر مربع، وبتمويل جاء من بنك الإنمـاء
الياباني (JBIC) إلى الحكومة الأردنية، لأجل دعم مشاريع سياحية في
الأردن.

والمراد من المجمع إحياء
منطقة رغدان وسط البلد سياحياً، وجعل المكان على خارطة السياح في جولاتهم السياحية.
ويحتوي المجمع على أربعة أبراج كل واحدة تتبع الأمن العام، الدفاع المدني وأمانة
عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل العام، وعدة جسور مشاة موصول كل واحد منها، بالساحة
الهاشمية والمؤدي إلى المدرج الروماني وجبل القلعة، كذلك شيدت محلات تجارية وثلاثة
مطاعم سياحية، ومركزا للسياح تديره وزارة السياحة والآثار.

ومع ترحيل مجمع رغدان
قرب المحطة ريثما تنتهي أعمال المشروع التجميلي وإعادة إقامة المحلات التجارية والمطاعم
للمجمع على 105 محلاً تجارياً بدأت المشكلات تتعاظم عند التجار المعترض بعضهم على
آلية توزيع المحال بينهم.

فـ"أسلوب القرعة"
كان طريقة لتوزيع المحلات بين التجار، وبرأي مدير المجمع فإن "توزيع المحلات كان
بعادلة وشفافية".

ومع ذلك، هدد عدد من
التجار برفع احتجاجهم إلى القضاء، لأن "العدالة كانت آخر ما يفكر به القائمون
على توزيع المحلات". وما زاد الطين بلة هو تخوفهم من توجه الأمانة برفع
الأجرة السنوية على محال المجمع.

الأمر لم يتوقف عند
الاحتجاج فقط، إنما من عريضة تقدم بها التجار المعترضون إلى رئيس الوزراء معروف
البخيت طالبوه فيها بضرورة التدخل وإيقاف الظلم الذي حّل عليهم.

لماذا تأخر افتتاح
المجمع!

يوضح مدير مجمع رغدان
المهندس تحسين العبادي أن خلاف الأمانة مع بعض تجار المجمع كان أحد أهم أسباب تأخر
افتتاح المجمع، ويضيف: "خلافاتنا مع تجار المجمع دفعنا إلى تأخير افتتاح المجمع،
إلى موعد غير محدد كذلك نحن في انتظار الرعاية لافتتاحه لكن الافتتاح في القريب
العاجل".

وحول خلافات الأمانة
مع تجار المجمع، يقول العبادي إن الأمانة شكلت لجنة لمتابعة تقسيم وتوزيع الحصص
بين التجار المجمع، وتم تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس أمانة عمان يحيى السعود
المنتخب ولكونه رئيس اللجنة المحلية لمنطقة المدينة".

ويبدي العبادي
استغرابه من الاعتراضات الشديدة التي تعرضت لها الأمانة من قبل التجار، "لا
ندري لما كل هذه الاحتجاجات طالما أننا سنعطي لكل تاجر حقه".

وعن ما يتحدث عنه
التجار من الآلية التي اعتمدتها الأمانة في إجراء القرعة، يعلق تحسين العبادي إنهم
أجروا القرعة في مقر مجلس الأمانة، وبحضور الصحفيين وأعضاء مجلس الأمانة، "والموضوع
سينتهي قريباً وبتأييد 85 تاجراً وصعب بالنهاية إرضاء الجميع".

ورغم تأييد 85 تاجراً
للحل الذي توصلت له الأمانة، تقدم 48 تاجرا مذكرة إلى رئيس الوزراء يشكون من
الإجراءات التي قامت بها الأمانة، لكن وبنفس الوقت لخوف بعضهم من "احتمالية
وضع محلاتهم حال عدم تسلمهم إياها إلى المزاد العلني عدّل عن الاحتجاج"، ويوضح التاجر بسام ربيحات بالنيابة عن التجار
المعترضين أنهم لم يتوقعوا بأن تقسم الأمانة المحال بدون الرجوع إليهم أو على
الأقل مشاورتهم كلجنة تجار مجمع رغدان بالإجراءات التي اتخذوها.

ويضيف "لقد اجتمعت
الأمانة معنا كلجنة تجار وأبرمنا اتفاقا معها ينص على عودة التجار إلى المحلات كلُ
ضمن أهمية موقع محله السابق وكذلك انسجاماً مع أجرة المحل السنوية سابقاً، وفي يوم
وليلة غيّرت الأمانة الاتفاق وقالت إنها ستحدد قيمة الأجور، واعتمدت التالي: سعر
فئة أجرة المحلات ضمن الفئة ( أ ) بمساحة 175 دينار للمتر المربع تكون قيمة المحل
فيها ثلاثة آلاف دينار، أما الفئة ( ب ) 125 ديناراً للمتر المربع، قيمة المحل فيه ما يعادل ألفي دينار ونصف، في
حين الفئة ( ج ) 95 ديناراً للمتر المربع، تكون القيمة ألف و200 دينار، وبعد ذلك
فوجئنا بخطوات جديد انتهجتها الأمانة بحقنا".

وكانت الأمانة قد
طلبت من التجار بالحضور إلى قاعة مجلس الأمانة لأجل إجراء واعتماد القرعة التي على أساسها توزع المحلات بينهم، ويقول بسام
ربيحات: "عندها رأينا أن تجار فئة ب وج أخذوا يسحبوا من الفئة أ ولدينا 48
تاجراً يرفض تلك الإجراءات التي حدثت، لأنها أصبحت غير محددة عند بعض تجار ب مثلا
أخذوا من فئة أ ومن هنا قدمنا الاعتراض بمذكرة ترفض الإجراء جملة وتفصيلاً".

ويطالب التجار من الأمانة
بإنشاء محلات جديدة داخل المجمع كحل للخلافات، ويقول ربيحات: "لأن القرعة لم
تكن عادلة أبداً، ولأن طريقة تصنيف المحلات غير واضحة والتي قام بها موظفين في الأمانة
ليس لديهم الخبرة في هذا المجال، فلم نتطلع كتجار على الورقة والتفاصيل التي اعتمدتها،
خصوصا وأن لدينا لجنة تجار مكونة من تسعة تجار يمثلون بقية التجار ومن حقها أن تتطلع
على تفاصيل ما تقوم به الأمانة حيال المحلات داخل المجمع".