على الرغم مما حمله لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي، ووزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة، مع الأحزاب السياسية أول من أمس الأحد، من رسالة واضحة، لحث الأخيرة على المشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة، اعتبر عدد من ممثلي تلك الأحزاب اللقاء "إعلاميا شكليا" لمجرد التواصل معها، وبما ينسجم مع "مصلحة الحكومة للترويج للانتخابات"، في الوقت الذي تتجه فيه مواقف عدد من الأحزاب، وفقا لتسريبات إعلامية نحو "المقاطعة".

وعلى مدار أكثر من ساعتين ونصف الساعة، التقى فيها القاضي 17 من الأمناء العامين للأحزاب بأطيافها المختلفة، شدد الوزير، بحسب حاضرين، على "أن اللقاء ليس حوارا بين فريقين متخاصمين"، إنما لجهة إطلاع الأحزاب على الاستعدادات الحكومية لخوض الانتخابات، والإيجابيات التي حملها القانون الجديد، وبما يتيحه من "توسيع نطاق المشاركة الحزبية"، وفقا له، وبما ترافق مع اللقاء من مداخلات بين الحين والآخر لعدد من الأحزاب. وفي الوقت الذي اعتبر فيه القاضي أن "اللقاء مع الأحزاب قد تأخر"، بحسب الحاضرين، لفت إلى أن الأحزاب من جهتها "لو طلبت عقد لقاء معه لما تأخر"، مبينا إيجابيات قانون الانتخاب الجديد، وحاثا الأحزاب على المشاركة، إلى جانب "السماح لمنظمات المجتمع المدني بالاطلاع على مجريات الانتخابات من دون رقابة مباشرة".

وباقتراب انتهاء فترة التمديد للتسجيل للانتخابات بعد غد الخميس، يرى النائب الثاني لأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي والناطق باسم اللجنة العليا التنسيقية لأحزاب المعارضة نمر عساف، من جهته، أنه على الرغم من إيجابية أطروحات الوزير، فإنها صبت باتجاه "ترويج الحكومة للانتخابات المرتقبة في التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل"، مشيرا إلى أن اللقاء لن يدفع باتجاه "تغيير الأحزاب من مواقفها من المشاركة في الانتخابات سلبا أو إيجابا".

وأشار عساف، الذي حضر اللقاء، إلى أن عددا من الأحزاب جددت التأكيد على "موقفها" الرافض لقانون الانتخاب، مرجحا "عدم" تأثر موقف أحزاب المعارضة من المشاركة بعيد اللقاء.

وحول موقف جبهة العمل الإسلامي من المشاركة، لفت إلى أن اليوم الثلاثاء هو الموعد النهائي لانتهاء استفتاء الفروع والهيئات الحزبية التي "تصل نتائجها في ظروف مختومة"، ليصار بعدها إلى عقد اجتماع لمجلس شورى الحزب بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لإعلان النتائج.

وحول التسريبات الإعلامية "المروجة" لجهة مقاطعة الحزب للانتخابات، علق عساف بالقول "إن التسريبات لا يعول عليها بحسم قرار المشاركة من عدمه".

إلى ذلك، لم يربط عساف موقف "مشاركة العمل الإسلامي" بمواقف أحزاب المعارضة الأخرى، التي من المتوقع أن تعقد اجتماعها الأسبوع المقبل بعيد انتهاء فترة التسجيل.

ويتفق أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب مع سابقه في "شكلية اللقاء"، مضيفا أن "الحكومة الحالية والسابقة" لم تسعيا لفتح قنوات حوار مع الأحزاب، ومعتبرا أن هناك "حالة من القطيعة قائمة بين الحكومة والأحزاب".

وفيما تركز اللقاء حول الآليات الحكومية لضمان نزاهة الانتخابات، سجل عدد من الأحزاب جملة من الانتقادات حول عدد من القضايا، من بينها "قرار وزارة التربية والتعليم إحالة عدد من معلمي التربية إلى الاستيداع" وما وصفه البعض بعدم تسهيل الحكومة دخول "قافلة أنصار 1" إلى قطاع غزة".

بدوره، وصف أمين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع "اللقاء بالإيجابي"، والذي جاء تأكيدا لأهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية، و"لإنجاح المشهد الانتخابي"، بحسب وصفه.

وأضاف قشوع الذي أعلن حزبه في وقت سابق عزمه على المشاركة في الانتخابات، أن ثمة جملة من المقترحات والأطروحات تقدمت بها الأحزاب المشاركة الموالية والوسطية والمعارضة، و"حظيت باهتمام لافت وتفاعل إيجابي"،

وحول مقترحه للحكومة بضرورة دعم "الأحزاب" ماليا، خصوصا، لما ستعانيه من ضائقة مالية في الانتخابات، أشار قشوع إلى أن الأحزاب "أجمعت عليه"، في حين "تفهم القاضي" ذلك المقترح من دون التعليق عليه سلبا أو إيجابا.

وقدم كل من الحزب الشيوعي و"العمل الإسلامي" والوحدة الشعبية مقترحات خلال اللقاء، من بين أحزاب المعارضة السبعة فقط، بحسب مصادر، أشارت أيضا إلى أنه من المتوقع أن تعلن أحزاب المعارضة موقفها النهائي من الانتخابات المقبلة عقب انتهاء فترة التسجيل، التي شهدت حتى الأحد تسجيل ما يزيد على 185 ألف مواطن.