أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة رقابية خلال شهر رمضان تركز على توفير السلع الاستهلاكية بكميات كافية وخيارات متعددة وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة  ينال البرماوي، إن الخطة تركز على نوعية السلع وجودتها من حيث مطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا".

وأوضح بأن الخطة تتضمن مراقبة الاسواق بشكل دوري لضمان استقرار الاسعار وعدم وجود اية ممارسات احتكارية.

ودعا البرماوي المستهلكين الى عدم التهافت على الشراء والمفاضلة بين المحلات التجارية من حيث الاسعار، والابلاغ عن مخالفات الاسواق من خلال قنوات التواصل مع الوزارة، كما دعا التجار الى توفير السلع والبدء بطرح السلع الرمضانية في وقت مبكر، وأن تكون العروض والتنزيلات حقيقية.

وبحسب الخطة الرقابية، سيتم مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والرمضانية من خلال عقد الاجتماعات الدورية مع قطاعات المواد الغذائية واللحوم والدواجن والألبان وأصحاب المولات والمحال التجارية الكبرى بكميات كافية تتناسب مع حجم الطلب عليها وبشكل يضمن عدم رفع اسعارها.

وسيتم التعميم على مديري مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات لترتيب لقاءات مع تجار الجملة للمواد الغذائية لتوفير المواد في الأسواق بأسعار مناسبة وحل أي مشاكل قد تعترضهم في توفيرها.

وتتضمن الخطة تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التركيز على قطاعات المخابز واستخدام الطحين الموحد المدعوم للغايات المخصصة، وتحديد سقف لسعر القطايف، ومراقبة محال بيع الحلويات والسكاكر من حيث التقيد بالأسعار المعلنة ومطابقة الوزن المثبت على العبوات لوزن العبوة الفعلي، والتشديد على محلات بيع الخضار والفواكه لوضع الأسعار على جميع أنواع الخضار والفواكه والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة كحد أعلى، ومحال بيع اللحوم من حيث اعلان الاسعار حسب درجة التصنيف والتقيد بها كحد اعلى.

وتشمل كذلك العروض الخاصة والترويج والتنزيلات من حيث التقيد بالتعليمات الناظمة لها، اضافة الى المطاعم الشعبية من حيث الالتزام بقائمة الأسعار المصدقة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومحال الألبسة والمفروشات والهدايا من حيث إعلان الأسعار والالتزام بتعليمات التنزيلات والترويج.

كما تتضمن الخطة توعية المستهلك بأنماط الاستهلاك السليم وحقوق المستهلك في إطار قانون الصناعة والتجارة من خلال رسائل (SMS)، وإصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية على موقع الوزارة الالكتروني والصحف خلال شهر رمضان بشكل يومي، واعتماد وتعميم رقم الهاتف (5661176) في الوزارة لتلقي الشكاوى في جميع أنحاء المملكة، اضافة الى استقبال الشكاوى ايضا من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك وتطبيق الهواتف الذكية باسم تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وتشمل الخطة الرقابية كذلك اتخاذ بعض الاجراءات لتحقيق الاستقرار في الاسواق مثل تحديد سقف سعري للسلع الأساسية وتفويض وزير الصناعة والتجارة بذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (387) تاريخ 11 كانون الثاني 2011 في حال كان هناك ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

كما تتضمن تطبيق عمل آليات السوق (الطلب والعرض) من خلال منع الممارسات المخلة بالمنافسة للشركات المهيمنة أو في حال وجود تحالفات بين الشركات للعمل على توحيد الأسعار أو تحديد كميات الإنتاج للشركات ما يؤدي إلى عدم استفادة المستهلك من ميزات المنافسة.

وتشمل الاجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي لدى المؤسستين العسكرية والمدنية بتوفير كميات مناسبة من المواد الغذائية والسلع الرمضانية وبأسعار مناسبة، ومخاطبة المؤسستين لعرض السلع الرمضانية للبيع في الأسواق قبل حلول الشهر الفضيل لتمكين المواطنين من شرائها بسهولة ويسر وبما يتزامن مع استلام موظفي الدولة رواتبهم، اضافة الى التنسيق مع أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية لإنشاء أسواق شعبية لتجار الجملة وخاصة الخضار والفواكه للبيع المباشر للمستهلك.

وبحسب الخطة تم تقسيم العاصمة الى خمس مناطق (شمالية، غربية، وسط، جنوبية، شرقية) بالإضافة الى المحافظات بحيث تغطي جميع المحلات التجارية .

وقسم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من الشهر وثلاث فترات رقابية للنصف الثاني في العاصمة كما يلي: الفترة الأولى من الساعة 9 صباحاً – 2 مساءً، الفترة الثانية من الساعة 2 بعد الظهر – 7 مساءً، الفترة الثالثة من الساعة 9 مساءً – 2 صباحاً، وسيتم خلال الخطة اجراء تبديل مراقبي الأسواق بين المحافظات القريبة.