تعكف وزارة الصناعة والتجارة على اعداد خطة حكومية استعدادا لشهر رمضان المقبل الذي يحل نهاية شهر آب المقبل.

وكشف مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة لـ العرب اليوم ان الخطة التي اعدتها الوزارة لاستقبال الشهر الفضيل تتضمن تقسيم العمل على ثلاث مراحل: الاولى تبدأ قبل رمضان بعشرة ايام ولغاية اليوم العاشر من الشهر, فيما تبدأ المرحلة الثانية من اليوم الحادي عشر من رمضان ولغاية اليوم التاسع عشر, إذ سيتم ارسال فرق من مديرية مراقبة الاسواق في الوزارة لعمل جولات قبل وبعد الافطار لمراقبة الاسواق الشعبية المقامة والمعارض الرمضانية والتي تقام عادة في منتصف شهر رمضان حتى نهايته, اضافة الى الرقابة على المواد المعروضة للبيع واعلان الاسعار والتقيد بها, ومتابعة محلات بيع الالبسة من حيث اعلان الاسعار والتقيد بها.

أما المرحلة الثالثة والتي تشهد حراكا تجاريا في الاسواق وتمتد في الفترة ما بين 20 الى نهاية الشهر الفضيل فقد اوضح المصدر انه سيتم تنظيم جولات صباحية وليلية بعد الافطار لمتابعة الرقابة على المواد التي تدخل في صناعة الحلويات مثل السميد والطحين والمكسرات والتمور والحليب من حيث وفرتها واسعار بيعها لازدياد الطلب عليها, والتركيز بالرقابة على البسطات المخصصة لبيع الشوكولاته والسكاكر المتنوعة والحلويات من حيث جودتها واسعار بيعها, وتكثيف الرقابة على محلات بيع الحلويات والمخابز المنتجة للحلويات للاطلاع على جودة المواد الداخلة في التصنيع واعلان اسعار بيع هذه المواد والالتزام بالاسعار المعلنة, والتركيز على محلات بيع الالبسة والاحذية من حيث اعلان الاسعار والتقيد بالاسعار المعلنة, وتكثيف الرقابة على الملاحم بانواعها المختلفة ومحلات بيع الدواجن والاسماك والمجمدات والتأكد من جودة هذه المواد واسعار بيعها, نظرا لازدياد الطلب على هذه المواد لقرب حلول عيد الفطر السعيد مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها, والتأكيد على المخابز بضرورة توفر مادة السولار والطحين خلال فترة العيد والتنسيق مع نقابة المخابز لعمل مناوبات للمخابز خلال تلك الفترة لضمان توفر مادة الخبز.

هذا واشار المصدر ان الوزارة ستعقد اجتماعات دورية مع مستوردي المواد الغذائية والمواد الرمضانية والمواشي واللحوم الطازجة, للتأكد من توفر الكميات خلال الشهر الفضيل لمعالجة اي نقص قد يحصل, مع التركيز على المواد الغذائية الاساسية والخضار والفواكه والمواد الرمضانية (الجوز, جوز الهند, الزبيب, الصنوبر, قمر الدين, التمور والتمر الهندي) من حيث جودة هذه المواد ووفرتها لدى تجار الجملة والمستوردين وتجار التجزئة واعلان اسعار بيعها والتقيد بها, اضافة الى التركيز على المخابز ومحلات بيع الحلويات خصوصا القطايف من حيث إعلان السعر والتقيد به.