تقوم الحكومة بوضع خطة لتحرير قطاع المحروقات، وتحرير السوق للمنافسة بالتزامن مع إنهاء عقد مصفاة البترول الحصري لعام 2008 وعدم تجديده.وتحدث الناطق الإعلامي في وزارة الطاقة محمود العيص عن انشاء أربع شركات جديدة بالتزامن مع انتهاء عقد مصفاة البترول في شهر شباط عام ،2008 وسيتم تحديد عمل كل من الشركات الجديدة والمصفاة وستكون الحكومة المنظم لسوق المشتقات النفطية، حيث سيتم الفصل بين نشاطات التكرير والتوزيع والاستيراد والتسويق، هذا وستكون الحكومة المنظم لسوق المشتقات النفطية حيث سيتم ألفصل بين نشاطات التكرير والتوزيع والاستيراد والتسويق،وسيسمح للمصفاة الاردنية تملك شركة خاصة بها".
وقال العيص ان الرقابة ستكون من قبل الحكومة" سيتم تاسيس هيئة لتنظيم قطاع المشتقات النفطية ومراقبته كجزء من هيئة تنظيم قطاع الطاقة قبل نهاية العام المقبل قبل موعد انهاء حصرية المصفاة وستكون تبعيتها للحكومة ".
واضاف العيص ان الاسعار التفضيلية ستتحول الى الحكومة "ان اية اسعار تفضيلية للنفط ستحصل عليها الحكومة ستنعكس بشكل مباشر كايرادات للخزينة فيم سيتم البيع لهذه المشتقات للمصفاة بالاسعار العالمية والانتهاء من حلقة دعم المشتقات النفطية" .
وعن الفائدة من اتخاذ القرار قال العيص :" الهدف من ذلك تحرير السوق وفتح باب المنافسة ورفع كفاءة القطاع على زيادة الطاقة الانتاجية والعمل على تحسين نوعية منتجات المصفاة لتتماشى مع المعيار الاوروبي الحديث, وإضافة وحدات تحويلية ووحدات لتحسين نوعية المشتقات".
وتتوقع مصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان يصل حجم الطلب على الطاقة الاولية في المملكة الى 7345 ألف طن مكافئ نفط مع نهاية العام الجاري ستقفز الى 10530 ألف طن مكافئ نفط عام .2015