p style=text-align: justify;صرح رئيس قسم تفتيش عمان في وزارة العمل كمال المعاني أن الوزارة ستقوم بخطط تفتيشية على مؤسسات القطاع العام و الخاص لتعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي بينته الفقرة الثالثة من المادة 4 من قانون الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007./p
p style=text-align: justify;وأوضح المعاني في ورشة العمل التي عقدتها الوزارة يوم الاثنين بتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، أن الوزارة ستقوم بالوضع خطة تفتيشة عن ماهية تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة و المتعلق بتشغيل وتوظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الرسمية و الخاصة, حيث سيتم البدء بعقد ورشات عمل لتوعية المعنين بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة و قدراتهم و كيفية التعامل معهم./p
p style=text-align: justify;وأكد وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات، خلال الورشة التي افتتحها الأمير رعد بن زيد، إن تحقيق هذه الغاية لا يأتي فقط من تفعيل النصوص القانونية الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين وإنما انطلاقا من مسؤولية كل مؤسسات القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات من تحقيق استقلاليتهم الاقتصادية وتعزيز قدراتهم وثقتهم بأنفسهم ودمجهم بالمجتمع./p
p style=text-align: justify;ودعا العضيات الى ضرورة البحث عن حلول ناجحة وعملية لمشكلة البطالة بين هذه الفئة وتذليل الصعوبات التي تقف امامهم وتحول دون انخراطهم في سوق العمل وحصولهم على الوظائف المناسبة لهم، مؤكدا ان قيام كل جهة بمسؤولياتها يسهم في تغيير الاتجاهات الراسخة في المجتمع والتي قد تشكل احدى العقبات التي تقف دون تشغيلهم./p
p style=text-align: justify;وعرضت الورشة قصصا لأشخاص من ذوي الإعاقة الذين خاضوا تجربة العمل و تميزوا في مؤسساتهم , كما تضمنت عرضا لأصحاب العمل حول تجربتهم في توظيف هذه الفئة ./p
p style=text-align: justify;و تنص الفقرة الثالثة من المادة 4 من قانون الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007.على إلزام مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 25 عاملا ولا يزيد عن 50 بتشغيل عامل واحد من الاشخاص المعوقين ، واذا زاد عدد العاملين في اي منها على 50 عاملا تخصص ما لا تقل نسبته عن 4 بالمئة من عدد العاملين فيها للاشخاص المعوقين شريطة ان تسمح طبيعة العمل في المؤسسة بذلك./p