ما هو الهدف الحقيقي من خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة؟ هل تهدف الخطة فقط لإنهاء النزاع العسكري، أم أنها تحمل رؤية أوسع لإعادة رسم المشهد السياسي والأمني في القطاع والمنطقة؟ كيف ستتم إدارة غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، ومن سيضمن تنفيذ بنود الخطة؟ وما هو مصير الفصائل الفلسطينية وحقوق المدنيين في هذا الإطار؟ وكيف ستؤثر هذه المبادرة على موازين القوى الإقليمية والدولية؟ هذه التساؤلات تمثل جوهر التحليل السياسي الذي سنقدمه في هذه الورقة، مع التركيز على السيناريوهات المحتملة والتحديات والنظرة المستقبلية للشرق الأوسط.
تحليل الخطة
تتضمن الخطة الأميركية بنوداً أساسية تلامس الجوانب العسكرية والإنسانية والسياسية في غزة، أهمها:
- وقف فوري وشامل لإطلاق النار: تنص الخطة على أن الحرب تنتهي فوراً بمجرد موافقة الطرفين، مع انسحاب فوري للقوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه مؤقتاً. ويشمل وقف إطلاق النار تبادلاً للأسرى؛ فقد يفرج الإسرائيليون عن 250 محكوماً مؤبداً و1,700 معتقل من الغزيين مقابل إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها للخطة.
- نزع سلاح حماس وإصلاح أمني: تطالب الخطة تسليم حماس أسلحتها بالكامل وتفكيك بنيتها العسكرية والأمنية. وأعلنت الخطة أن حماس وغيرها من الفصائل لن تشارك في حكم غزة بأي شكل، وأن جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية سيتم تدميرها ولن يُعاد بناؤها. كما تُقترح عملية خلع سلاح منظمة بإشراف مراقبين مستقلين وبرنامج تمويل دولي لشراء الأسلحة وإعادة دمج المقاتلين. ويكفل المقترح توفير قوة دولية مؤقتة للتثبيت الأمني في غزة، حيث ستتعاون الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لإرسال قوة استقرار دولية لتدريب ودعم الشرطة الفلسطينية وتنسيق تأمين الحدود ومنع تهريب الأسلحة.
- إدارة الحكم والانتقال السياسي: وفق الخطة، تُدار غزة مؤقتاً بواسطة لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية تُشكل حكومة انتقالية تراقب الخدمات اليومية. وتشرف على هذه اللجنة هيئة دولية جديدة اسمها «مجلس السلام» يترأسها ترامب بمشاركة قادة دول آخرين. تتولى هذه الهيئة وضع الإطار العام وإدارة التمويل لإعادة تطوير القطاع إلى حين إتمام السلطة الفلسطينية لإصلاحاتها الداخلية.
- الإغاثة وإعادة الإعمار: تستلزم الخطة ضخ مساعدات هائلة إلى غزة فور قبول الاتفاق، تشمل إعادة تأهيل بنية تحتية رئيسية (مياه، كهرباء، مستشفيات، مخابز) وتأمين معدّات إزالة الركام وفتح الطرق. وستُدخل هذه المساعدات عبر الأمم المتحدة والوكالات الدولية والهلال الأحمر دون تدخل من إسرائيل أو حماس. كما تقترح الخطة إنشاء منطقة اقتصادية خاصة في غزة بمزايا جمارك تفضيلية لجذب الاستثمارات. ويشدد المقترح على أن إعادة إعمار القطاع ستكون بمثابة مكافأة مشروطة تُقدَّم مقابل الالتزام الكامل ببنود الخطة، مما يعني أن التمويل الخارجي سيُوظّف ضاغطاً سياسياً على الفلسطينيين للقبول بالتنازلات المصاحبة.
- أطر سياسية وطموح الدولة الفلسطينية: لا تتضمن الخطة إعلان دولة فلسطينية أو الاعتراف بشرعيتها بشكل فوري، بل تُقر بمبدأ حق تقرير المصير باعتباره طموحاً للشعب الفلسطيني يدرس في المستقبل بعد تنفيذ الإصلاحات وإعادة الإعمار. ويؤكد النص صراحة رفض تهجير الفلسطينيين والتزام إسرائيل بعدم ضم قطاع غزة أو الضفة الغربية، لكنه في المقابل يضع الأطر الاقتصادية والأمنية كشرط مسبق لأية أفق سياسي، مما يحدّ من أي ضمانات ملموسة لقيام دولة فلسطينية في المدى القصير.
السيناريوهات المحتملة
تتباين التقديرات حول ما إذا كان بإمكان الخطة أن تُطبق بكامل بنودها، الأمر الذي يستدعي تفكيك أربعة سيناريوهات رئيسية:
- نجاح كامل: تلتزم حماس وإسرائيل بكامل الشروط، فيُعلن وقف النار فوراً، وتفرج إسرائيل عن جميع الأسرى وفق الجدول الزمني للخطة، فيما يبدأ انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع. يتم إعادة انتشار قوة الاستقرار الدولية بسرعة، وتدير اللجنة التكنوقراطية الخدمات بحماية دولية. تضخّ المساعدات الإنسانية والإعمارية دون عوائق، مما قد يؤدي إلى استقرار نسبي في غزة وإضعاف قدرات حماس العسكرية. نجاح هذا السيناريو سيرسخ النفوذ الأمريكي في المنطقة، ويعزز مكانة إسرائيل الأمنيّة، وربما يمهّد لمزيد من خطوات التطبيع العربية مع إسرائيل. إلا أن هذا الإنجاز قد يظل ناقصاً في نظر الفلسطينيين، إذ لن يلبّي سوى جزء صغير من طموحاتهم السياسية، وقد تظل معضلة الدولة الفلسطينية مؤجلة طالما أن القرار النهائي بيد القوى الخارجية.
- قبول مشروط جزئي: قد توافق حماس على خطة وقف النار وتبادل الأسرى كمرحلة أولى مع الدخول في مفاوضات حول بنود معينة. في هذا السيناريو، قد يتم الإفراج عن عدد من الأسرى وتنفيذ تهدئة مؤقتة، لكن تظل الأسلحة بيد الحركة المسلحة، أو تبقى إدارة القطاع فعلياً بيد حماس رغم بعض الضغط لإشراك التكنوقراط. قد يستغل الطرفان أي تعثر في التنفيذ: فتصعد إسرائيل الضغط العسكري تدريجياً، بينما تحرّض إيران وحلفاؤها الفلسطينيون على مقاومة أي تراجع للحماس. هذا السيناريو مرشّح لإطالة أمد الأزمة وخلق حالة عدم يقين تتجدد فيها الاشتباكات بين الحين والآخر.
- فشل مطلق: إذا رفضت حماس الخطة رفضاً قاطعاً، فإن ترامب قدّم تغطية كاملة لإسرائيل لمواصلة الحرب. في هذه الحالة، لن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وستستمر العمليات العسكرية على نطاق واسع أو تتصاعد أكثر. ويعني ذلك احتمال فتح جبهات جديدة (في الضفة أو الحدود اللبنانية)، مع ما يترتب عليه من مزيد من الخسائر الإنسانية وزيادة عزلة إسرائيل دولياً. في حال الانسحاب التدريجي دون حلول سياسية، قد تظل غزة ميداناً للصراع بين فصائل مسلحة وإسرائيل، في حين يتعمّق الشعور بالمرارة لدى الفلسطينيين، ويتسع فجوة الثقة مع الولايات المتحدة والدول العربية.
- تصعيد إقليمي: إذا فشلت الصفقة بشكل كامل، فقد تمتدّ آثار الفشل إلى الصراع الإقليمي الأوسع. فقد تدفع إيران حلفاءها إلى افتتاح جبهات جديدة مع إسرائيل، كما ستعرقل دول عربية أخرى أي جهود تطبيع جديدة. وسيكون الرهان على إعادة تكوين مشهد تفاوض شامل بعيد المدى. في مثل هذا السيناريو، قد يخرج ترامب والمشاركة الدولية بخسارة في المصداقية، بينما تستفيد القوى المهيمنة على غزة من عزل الفلسطينيين وعدم وجود أفق سياسي.
التحديات والعقبات
تواجه خطة ترامب عقبات سياسية ولوجستية هائلة على عدة أصعدة:
- موقف حماس والفصائل الفلسطينية: تعترض حماس على خضوعها لشروط الخطة دون مشاركة فعلية لها في صياغتها، وستركز رفضها على مطلب نزع السلاح وحلّ الحركة نهائياً. وقد أدّى التشظي التنظيمي إلى صعوبة التنسيق الداخلي حول القبول أو الرفض. وبالمثل، تعارض السلطة الفلسطينية أي حلّ يُفرض من دون إشراكها في قيادة العملية والسعي لاحقاً لدولة ذات سيادة.
- الموقف الإسرائيلي الداخلي: بالرغم من موافقة رئيس الوزراء نتنياهو على الخطة، تطالب أحزاب اليمين المتطرف بمواصلة الحرب حتى «إنهاء تهديد حماس بشكل نهائي». أي ضم جزئي لغزة أو إبقاء جنود إسرائيليين في المنطقة الأمنية بعد الاتفاق قد يعتبرونه خيانة لأهدافهم.
- ضغوط عربية وإقليمية: أبدت عدة دول إسلامية وعربية ترحيباً مبدئياً بالمبادرة لكنها طرحت شروطاً خاصة، مثل ضمان انسحاب كامل لإسرائيل وبناء دولة فلسطينية قائمة على حل الدولتين. في المقابل، رفضت إيران الخطة عبر دعمها لحماس، إذ اعتبر الزعماء الإيرانيون أن الخطة محاولة لإملاء ما لم تستطع إسرائيل تحقيقه بالحرب. كما قد يزداد حذر دول الجوار (مصر والأردن) خشية تدفق اللاجئين أو تحول غزة إلى مسرح لعناصر متطرفة لو تدهور الوضع الأمني.
- التنفيذ اللوجستي والمالي: إن إنشاء قوة استقرار دولية وتنسيق مهمتها مع باقي الأطراف يُمثِّل تحدياً فنياً هائلاً، إضافة إلى رصد الموازنة اللازمة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات، وإعداد بنية تنظيمية وإدارية لمهمات حماية المدنيين وإدارة الخدمات.
النظرة المستقبلية
إذا ما نجحت الخطة، فقد نشهد مرحلة انتقالية جديدة في الشرق الأوسط، مع تعزيز النفوذ الأمريكي وربما مزيد من خطوات التطبيع العربية مع إسرائيل، بينما تتحسن الظروف الإنسانية في غزة جزئياً. أما إذا فشلت الخطة، فإنها ستُبقي المنطقة في حالة توتر دائم، مع تجدد العمليات العسكرية واحتمال توسع الصراع إقليمياً، وزيادة عزلة إسرائيل دبلوماسياً وتعميق شعور الفلسطينيين بعدم تحقيق طموحاتهم الوطنية.
تبدو الخطة طموحة نحو حدٍّ بعيد وتحقق عدداً من الشروط الأمنية لإسرائيل وتطمينات إنسانية جزئية للفلسطينيين، لكنها تفتقر إلى ضمانات سياسية ثابتة لحل شامل وجذري. قد يتحول وقف النار المرتقب إلى هدنة مؤقتة فقط، فيما تبقى قضية إقامة الدولة الفلسطينية والديمقراطية الحقيقية أمامها تحديات كبرى، ويحتمل أن تكون مآلات الخطة على المدى القريب والمتوسط متواضعة، مع بقاء جذور الصراع دون حل نهائي.
