تداخل خطاب العرش الذي القاه الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان مع التغييرات التي اجراها في الديوان الملكي، ما جعل التغطية الاعلامية اكثر كميا ولكن على نفس المنوال.

غني عن البيان القول ان الصحف المحلية اعطت خطاب العرش حيزا واسعا من التغطية، وقد رصدت صحيفة "السجل" الاسبوعية في عددها الصادر الخميس التاسع من الشهر الحالي الكيفية التي تعاملت بها الصحف مع خطاب العرش.

بغض النظر عن "طريقة" اخراج التغطية في الصحف: استخدام الصور والعناوين وتخصيص الصفحات. فأن التغطية في هذا الجانب وان كانت تنوعت في طريقةالاخراج، الا انها بقيت تسير على منوال التغطية العادية السنوية لخطاب العرش، على الرغم من ان الخطاب هذه السنة تميز بطرحه موضوعات محددة مثل زيادة الرواتب والحد الادني للاجور وغيرها.

لكن ما كان مختلفا هذه المرة هو النقاش الذي رافق التغييرات في الديوان والخطاب.

احتلت قضية "الاقاليم" القضية الاولى في النقاش الذي ركز عليه كتّاب المقالات. ففي اليوم التالي للخطاب (6/10) كتب فهد الخيطان في "العرب اليوم" مشيدا بتوضيح الملك لمشروع الاقاليم، هذا المشروع الذي كان اثار مخاوف من "الوطن البديل" عندما طرح قبل سنوات. كما كتب سامي الزبيدي في "الرأي" في نفس اليوم مؤيدا فكرة الخيطان بالتوضيح الملكي.

 كما كتب سميح المعاطية في "الغد" مطالبا بتوضيح آلية تنفيذ الفكرة وابقائها "خطة تنموية"، أما جميل النمري في "الغد" ايضا، فقد اعتبر ان ما ورد في الخطاب لناحية مشورع الاقاليم هو الشيء الوحيد الجديد على اجندة الحكومة خلال الفترة القادمة، وفي "الرأي"، 10/10، كتب جهاد المومني معتبرا طرح الفكرة تأتي من باب تطبيق اللامركزية الممكنة بعد التطورات التي حصلت في المجتمع الاردني.
 
 وفي اليوم التالي كتب الدكتور نبيل الشريف في "الدستور"، 7/10، مقالا بدا كما لو كان ردا على "المتخوفين" من اعادة احياء مشروع الاقاليم مطالبا باعطاء الفكرة "كل الاهتمام الذي تقتضيه بدون تلكؤ".
الاعلام في الخطاب...

أما القضية الاخرى التي استأثرت بالنقاش اكثر من غيرها مما ورد في الخطاب فهي قضية الاعلام.
في قراءته للخطاب ركز مهند مبيضين "الغد"، 6/10، على ما تناوله الملك حول الصحافة معتبرا انها جاءت من بين اولويات الخطاب.

واعتبر جميل شاكر في "الدستور"، 7/10، معتبرا ان خطاب الملك اوضح :" وضع النقاط على الحروف وبأفصح العبارات جدد دعوته لكل الاعلاميين الى التمسك بمبادىء المهنية والموضوعية للحفاظ على التوازن الضروري بين الحريات الصحفية و الحقوق الشخصية".

وفي مقال له في "الدستور"، 9/10، اعتبر علي الصفدي ان الملك :" أعاد التأكيد على رؤيته الإعلامية التي أطلقها منذ بدايات عهده الميمون وواصل التذكير بها مراراً".

وفي "الرأي"، 7/10، اعتبر سامي الزبيدي ان الملك :" حسم ان لا تشريعات جديدة في الاعلام وان كل المطلوب التركيز على حقيقتين : الاولى رفع سوية المشتغلين بالاعلام عبر التعليم والتأهيل وكذلك تأصيل مواثيق الشرف وهي قضايا مهنية بامتياز والمسؤول عنها أساسا الجسم الاعلامي قبل غيره فهل نحن على قدر المسؤولية؟.".

وفي هذا السياق، سارعت نقابة الصحفيين،9/10، الى اصدار بيان تؤيد فيه ما ورد في خطاب الملك وتعلن عن اتخاذ:" الإجراءات والقرارات الضرورية التي باتت عاجلة لإلزام كل منتسبيها التمسك بمبادىء المهنية والموضوعية ليس فقط للحفاظ على التوازن الضروري بين الحريات الصحفية والحقوق الشخصية وإنما أيضاً في تكريس خطاب إعلامي عصري ومنفتح يلحظ على الدوام أهمية الارتقاء في سبل البحث والتحليل وعدم السقوط أو الانزلاق إلى مربعات التضليل أو تقديم المصلحة الشخصية على المصالح الوطنية العليا".

كما استفتت "الدستور"، 7/10، اراء عدد من الاعلاميين حول ما ورد في الخطاب عن الصحافة، الذين اعتبروا، بحسب تقرير الصحيفة ان الملك لم يغفل :" ايا من تفاصيل المشهد الصحفي والاعلامي ، مقدما استراتيجية مهنية علينا ان نتنبه لاهميتها كونها ستوصلنا نحو اعلام نموذجي كما عرف عن الاعلام الاردني على مدى سنوات ماضية.".

التغييرات في الديوان
كان للتغيرات التي اجراها الملك على ادارة الديوان، اقالة باسم عوض الله وتعيين ناصر اللوزي خلفا له، بعض رود الفعل في اعمدة الرأي التي ركزت على ان هذه التغييرات اتت "برجل توافقي" من شأنه ان يبدد ما حصل من توتر خلال الاشهر الماضية.

وقد اعتبر فهد الخيطان، في العرب اليوم، 5/10، ان ما حصل ادى من توترات الى خروج :"كل الاطراف الرئيسية في الدولة من الازمة السابقة بدروس واستخلاصات اساسية اهمها ضرورة تحديد الادوار ومساحتها واعادة الاعتبار لقيم الدستور كمرجع للاطراف كافة.".

وفي هذا السياق، كتب نبيل الشريف وعمر كلاب وعريب الرنتاوي و شحادة ابو بقر وماهر ابو طير في "الدستور".

كما كتبت مقالات اخرى في الصحف الباقية لم تخرج عن نطاق اعتبار اللوزير شخصية توافقية من شأنها تبديد اجواء التوتر التي سادت.
على اي حال، لم تخرج التغطية الاعلامية لخطاب الملك بشكل عام عن نطاق التغطية الروتينية السنوية، وقد حفلت الصحف بعدد كبير من التقارير والاخبار، بلغ كميا نحو 78 خبرا وتقريرا في الصحف، تناولت مفاصل الخطاب الرئيسية.
وغني عن القول ان هذه التغطية اتسمت ايضا بالروتينية لناحية استفتاء اراء المواطنيين او اراء بعض الشخصيات الاعلامية والسياسة والاقتصادية، التي وكالعادة ايضا اشادت بكل ما ورد في الخطاب.