انهى النواب اليوم الأول من مداولاتهم لبيان الحكومة الوزاري بوتيرة هادئة نسبياً، وغزل نيابي عالي الوتيرة لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وبحصيلة صوتاً لمنحها ثقته من جانب عبد الحفيظ الحيت ،وصوتاً لحجبها عنه من جهة عبدالرحيم ملحس كما كان متوقعاً.

وخرج عن سياق هدوء الخطاب النيابي النائب عبدالرحيم ملحس وعلي العتوم بالإضافة إلى النائب محمود الخرابشة بشكل طفيف، حيث قال أن أغلبية المواطنين الأردنيون هم من الفقراء لصالح فئة بسيطة تتمتع بثروات طائلة.

وقال في بداية كلمته" واطالب باعادة التوازن الى التشريعات بما لا يتيح للسلطة التنفيذية التغول على مجلس النواب وحله متى شاءت، مضيفاً ان البيان الوزاري تناول عبارات اردت التوقف عندها وهي ان قواعد الديمقراطية تكرست في مشهدنا الوطني وان هناك استعدادا كاملا للحكومة للتعامل مع البرلمان بعيدا عن الاستقواء او الاحتواء ، ان هذا الكلام الجميل لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع نهائيا بسبب ان الديمقراطية عندنا بلا قواعد وقد تراجعت بقوانين اقرتها حكومات سابقة اما مسالة التعاون بين الحكومة والبرلمان فان اولى الالويات قبل الحديث عن التعاون هو ان يكون البرلمان صاحب القرار في تشكيل الحكومات وان تنبثق الحكومات من رحم البرلمان وغير ذلك فان مسالة الاستقواء ستبقى ومسالة الاحتواء ستستمر لان طبيعة تشكيل الحكومات وانتخاب البرلمان عندنا لا تاتي وفق اطر وقواعد اللعبة الديمقراطية"

في حين انتقد ملحس في بداية كلمته النواب "وتحولهم إلى موظفين يعملون بأجر وإن لم يحصلوا على الرضى يوبخون، وانتقد الخلفية العسكرية للرئيس البخيت وابرازه للإرهاب كاختيار ذهني يمكن تغييره بالخطاب على مختلف الصعد ،متجاهلاً أي البخيت حالة الإحباط السياسي والاجتماعي والاقتصادي"

وقال ملحس أن الرئيس أكد على تخفيض عدد الفقراء ولكنه صمت تجاه الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات التي ستزيد عدد الفقراء .

أما العتوم فقد انتقد الأجهزة الأمنية في كلمته وتدخلها في كثير من الشؤون على حد تعبيره وقاطعه رئيس المجلس لخروجه عن موضوع الجلسة، لكنه استمر في خطاب إنشائي عدائي اللهجة أثار استياء العديد من النواب.

وبدا واضحاً موقف نواب حزب جبهة العمل الاسلامي في المجلس من خلال كلمة كتلتهم التي ألقاها النائب محمد عقل، في نيتهم بحجب الثقة عن الحكومة كما اعتادوا سابقاً، وجاء في الكلمة".اعتادت الحكومات المتعاقبة ان تطالعنا ببيانات جل ما فيها مكرر ما عدا اختلافات طفيفة حتى بلغ الامر بنائب عريق كالاستاذ يوسف العظم ان يقول ذات يوم في مثل هذه المناسبة ،بيان استمرار لبيان وحجب استمرار لحجب ،وهذا يعكس مدى الشعور بالمرارة ازاء بيانات لا تعرف طريقها الى التنفيذ العملي..فالمتأمل في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ عام 1999 يخيل اليه انها بيانات حكومات اصلاحية جاءت لتعزيز الديموقراطية وضمان حقوق المواطنين وصون الحريات العامة وترسيخ الوحدة الوطنية وتطوير العملية التربوية وايجاد البيئة الاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة وحل مشكلات الفقر والبطالة فما الذي تحقق من هذه الالتزامات الحكوميه"

وضمنت الكتلة في خطابها الذي اتسم بلغة سياسية وحمل انتقادات للحكومة 16 شرطاً تعجيزياً لمنح الثقة بالحكومة في مقدمتها التزام الحكومة بتطبيق الشريعة الاسلامية في مجالات التربية و التعليم و الاعلام و الاقتصاد و الاجتماع، وتقديم مشروع قانون انتخاب يجمع بين القائمة النسبية و الانتخاب الفردي وكذلك قانون للاجتماعات العامة خلال الدورة العادية الحالية .



مطالبين الحكومة بكف ايدي الاجهزة الامنية عن التدخل في التعيينات وشؤون المساجد و الجامعات وكذلك ضمان حق المعلمين في تشكيل نقابة مهنية ترعى شؤونهم وايضا ضمان حق الطلبة في تشكيل اتحاد عام لطلبة الاردن والنعامل بحرية مع قضية الاسرى الاردنيين و المفقودين لدى العدو الصهيوني و الاحتلال الامريكي و تقديم الحكومة مشروع قانون المحكمة الدستورية و سحب قانون النقابات المهنية ووقف الضغوط على النواب التي تستهدف حملهم على اقرار الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الادارة الامريكية ( اتفاقية تسليم الاشخاص ) و اعادة النظر في المواقف الرسمية من القضية الفلسطينية و اعادة النظر بالموقف و الخطاب الرسمي ازاء احتلال العراق بما يضمن تاييد المقاومة العراقية الرشيدة وكذلك وقف اية خطط او سياسات او اجراءات تستهدف زيادة اعباء المواطنيين الاقتصادية فضلا عن المطالبة باعادة النظر في اوضاع المساجد و التصدي للفساد بكل اشكالة .

كما طالبوا بعدم اصدار تشريعات تصادر الحريات العامة بدعوى محاربة الارهاب مشيرين الى ان القوانيين المعمول بها تكفي لمحاربة الارهاب.

وفي سياق آخر لقيت حملة عمانت نت للإفراج عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال تجاوباً لدى بعض النواب الذين دعو بعدم التقدم بخطوات نحو اسرائيل مالم يكون مقابلها خطوة اسرائيلية باتجاة الافراج عن الاسرى الاردنيين في اسرائيل.

كما دعا نواب الحكومة الى محاربة الفساد "المالي والاداري " بكل اشكاله ومحاربة الفقر والبطالة كما دعا النواب الحكومة، كما شدد النواب في مداخلاتهم على اهمية تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية واعادة النظر في السياسات المالية وتنفيذ خطط التنمية السياسية الشاملة وتقديم قوانين الانتخاب والبلديات والاحزاب والاجتماعات العامة وان توازن الحكومة بين متطلبات الاصلاح والامن وتوفير الدعم اللازم للاجهزة الامنية والقوات المسلحة لتبقى في حالة قدرة دائمة على مواجهة اية محاولات مستقبلية للمساس بامن الوطن الاردني داعين الحكومة الى تقديم قانون الامن الوطني الى مجلس النواب واعطاءة صفة الاستعجال بوصفة قانون يصون امن الاردن بجميع اشكالة .

وطالب النواب الحكومة ايجاد استراتيجية شاملة تستطيع محاربة الفقر و تساعد في تاسيسس مشاريع منتجة قادرة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنيين و تخفض منسوب البطالة بين الشباب الاردني ، كما طالبو بوضع حد لارتفاع الاسعار ورفض اي قرار لرفع اسعار المحروقات مجددا

هذاوقد تحدث في جلسة اليوم 20 نائبا انتقد بعضهم الفريق الوزاري و شككوا في قدرته على ترجمة مضامين خطاب العرش مؤكدين على الثقة بشخصية رئيس الوزراء التي حفظت توازنه ومن المتوقع ان يتحدث نفس العدد من النواب في جلسة غداً الاثنين، حيث قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة لمواصلة نقاش البيان الوزاري من قبل النواب.

الحكومة بدورها واصلت عبر رئيس الوزراء، واعضاء الطاقم الوزاري، تسجيل "الملاحظات النيابية"تمهيدا للرد عليها، خلال رد رئيس الوزراء المتوقع خلال أيام على المناقشات النيابية التي استمرت في أروقة مجلس النواب بشكل كولسات ومشاورات نيابية من اجل التصويت على الثقة على صعيد الكتل النيابية، وعلى صعيد اتصالات الحكومة مع النواب.