نفت الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر في مؤتمرها الصحفي ان يكون ضرب عدد من النواب في مجمع النقابات قد جاء بقرار حكومي، وأشارت إلى أن قوات الأمن كان لديها تعليمات محددة بمنع عقد المهرجان وتطبيق القانون وإذا كان هناك تجاوزات سواء من قبل رجال الأمن أو غيرهم فالكل يخضع لحكم القانون.



وردا على سؤال إذا ما كانت الحكومة قد أغلقت باب الحوار مع النقابات بعد رفض رئيس الوزراء لقاءهم قالت خضر " الحكومة بادرت بفتح باب الحوار مع النقابات والتصريح الذي صدر برفض رئيس الوزراء لقاء النقباء كان مرده أن لا جدل في تطبيق أحكام القانون، فالحوار في هذا الموضوع هو الذي رفضه الفايز".



وفي نفس السياق علقت خضر على إخضاع أموال النقابات لديوان المحاسبة قائلة " القانون هو الذي حدد لمجلس الوزراء صلاحية إخضاع أي أموال عامة لرقابة ديوان المحاسبة، وهذا الأمر يجب أن يكون مرحب لدى النقابات لان الهدف من الرقابة هو التأكد من المال العام أنه ينفق بشكل قانوني".



وتطرقت خضر للحديث عن الرؤيا الملكية المتمثلة بتقسيم الأردن لأقاليم وقالت" إن هذه الرؤيا تأتي بهدف تعزيز اكبر مشاركة شعبية وتعطي الحق في تحديد اولويات كل منطقة، وتهدف هذه الرؤيا لتحقيق النظام اللامركزي في الادراة وهي مطلب عام ومسعى حكومي".

وعن موقف الأردن من بروز حكومة دينية في العراق بعد إعراض الُسنة عن المشاركة في الانتخابات ردت خضر " الحكومة الأردنية ستواصل أي خطوة قادمة بصدد التعاون والتنسيق مع أي حكومة عراقية منتخبة، والانتخابات العراقية خطوة لحصول العراق على السيادة التامة على أراضيه، لقد كان لنا موقف واضح هو ضرورة مشاركة كل الأطياف في الانتخابات بهدف تمثيل كافة شرائح المجتمع العراقي".



وفي ملف الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية كشفت خضر أن وزير الخارجية الأردني التقى نظيره الإسرائيلي على هامش مؤتمر دافوس وتم بحث ملف الأسرى وعدد من القضايا من أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من غزة، ومن المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي بزيارة قريبة للأردن لم يحدد موعدها بعد.