كشف وزير العدل شريف الزعبي لعمان نت إن الحكومة تدرس حالياً خصصخة المعابر
الحدودية الجوية والبرية والبحرية ولكنه لم يحدد الموعد النهائي التي ستعلن به
نتائج هذه الدراسة.جاء ذلك ردأً على سؤال حول مداخلته خلال جلسة مجلس النواب صباح الأربعاء في
سياق مناقشة القانون المؤقت المعدل قانون الضريبة الإضافية قال فيها" إن
الخصخصة قد تشمل بالإضافة إلى المطارات المعابر الحدودية البرية والبحرية، واذكر
أن المجلس اقر قبل أسبوع قانون الطيران المدني الذي يتضمن مادة تتيح أن تحول جميع
الأموال والرسوم والضرائب التي تستوفى عن طريق المطار على الشركة المستثمرة"

رد الزعبي جاء على مداخلات نواب اعترضوا على قرار اللجنة المالية
والاقتصادية بالموافقة على الفقرة د من المادة الثانية من القانون التي
تنص"......لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية صلاحية تحديد الجهة
التي تستوفي لها ضريبة المغادرة المنصوص عليها..."

حيث خالف نواب بشده هذا التوجه واعتبره النائب محمود الخرابشة مخالفاً
للدستور وتحديداً المادة 15 منه التي تلزم بأن يكون كل ما يقبض من الأموال
والضرائب التي تجبى أن يتم تحويلها إلى خزينة الدولة ويتم إدراجها في الموازنة
العامة ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وطالب بأن يتم تحديد الجهة التي ستذهب إليها
هذه الأموال وان لا تكون صلاحية مجلس الوزراء ورئيس الوزراء مطلقة في تحديد هذه
الجهات، وأنه من المفترض أن يعلم مجلس
النواب هذه الجهة.

وبين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية هاشم الدباس "انه بناءً على
النص الدستوري السابق فإنه جائز إذا تم
النص بقانون على تحديد جهة أخرى عير الخزينة لتذهب إليها الأموال وبناءً على
الاتفاقية التي تمت لخصخصة المطار فإنه الشركة المشغلة للمطار هي الجهة التي
ستستوفي الضرائب والرسوم"

النائب حسين القيسي قال" إن الفقرة د لا تصلح على إطلاقها فالنص على
صلاحية استيفاء جهة أخرى غير الخزينة الضرائب هو أمر مفهوم بناءً على ما جاء على
لسان النائب الدباس ولكن هذه الفقرة تشمل جميع المعابر والحدود وهو أمر غير جائز".

المحلل الاقتصادي فائق حجازين يرى أن خصخصة هذا القطاع شيء إيجابي جداً
لكفاءة القطاع الخاص في إدارة القطاعات الخدمية قياساً مع الحكومة وإن من شأنه أن
يرفع مستوى الخدمة للمستفيدين خاصة أن توجه الخصخصة لن يشمل الوظائف السيادية
للدولة التي ستبقى تبسطها على هذه المعابر وستقوم الحكومة بتوفير البنية التحتية
لهذه المعابر وختم الجوازات وغيرها ستبقى من مسؤولية موظفيها، أما الشركات
المستثمرة ستقوم بالوظائف الخدمية وإدارة مرافقها كالأسواق الحرة وغيرها.

خيار الخصخصة الذي يبدو أن سيطال غالبية مرافق الدولة ما زال يتعرض لانتقادات
واسعة تركزت من توجهين: الأول هو التيار المحافظ الذي يقف بشراسة ضد فكفكة القطاع
العام وسحب سيطرة الدولة عنه ويرى أصحاب
هذا الرأي أن في توجه الخصخصة خطورة كبيرة على هيبة الدولة ويبرز هولاء بشكل واضح
في تيار نيابي في مجلس النواب يشكله نواب
كبار سبق أن تولوا مناصب قيادية في الدولة، و يطعن نقدهم الشديد لتيار الخصخصة
بأنهم وقفوا ضد توجهات إصلاحية عديدة يحاول الأردن أن يخطوها منذ سنوات ويرفع
روادها أن خيار الخصخصة هو التطبيق العملي للإصلاح.

أما التيار الآخر الذي يرى كثيرين أن انتقاده للخصخصة فيه نظر بل ومحمود في
نقاط معينة وهو الذي يعتبر أن من شأن الخصخصة زيادة الكلف على المواطنين الداخلين
والخارجين وحتى على الضيوف والسياح الذي في حالة زيادة الكلفة عليهم- وهو أمر وارد
جداً في حالة الخصخصة – فإنه قد يعود سلباً على حركة السياحة الخارجية على الأردن
والتي تعمل مستويات عليا عديدة على تشجيعها والعمل على إحياءها.

ويقول الدكتور منير الحمارنة أمين عام الحزب الشيوعي الأردني أن دخول الوطن
والخروج منه أمر سيادي يجب عدم التخلي عنه فخصخصة الحدود موضوع بالغ الخطورة وفيه
خسائر كبيرة في حال شمل الجانب السيادي والإداري والقرارات المتعلقة به أما
الاستثمار بالأمور الخدمية فهو أمر آخر.