يتخوف مستوردو ووكلاء شركات وأصحاب محلات بيع الهواتف الخلوية من تفاقم خسائرهم نتيجة للقرار الحكومي رفع الضريبة المفروضة على بيع الأجهزة الخلوية إلى 16 % بدلاً من 8 %، اعتباراً من منتصف الشهر الماضي.

المبيعات التي تراجعت بنسبة 50% حسب تقديرات العاملين في القطاع من المتوقع أن تتراجع بنسب أكبر في حال زاد اعتماد المواطنين على استيراد الأجهزة من دول الجوار.

وفي محاولة لكسر عزوف المواطنين عن شراء الأجهزة أقدم تجار على تخفيض نسب الربح على الأجهزة الخلوية "بنفس قيمة الزيادة على الضريبة، حسب ما قال تجار "لعمان نت".

التجار تخوفوا من اقدام الموزعين على بيع الأجهزة الخلوية دون ضريبة أي بأسعار أقل مما يبيعها الوكلاء الأمر الذي سينعكس سلباً عليهم، فضلاً عن الضرر الذي لحق بهم مع انتشار بيع الأجهزة المستعملة على أنها جديدة بأسعار أقل من المعروضة في المحلات.

الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية الحديثة الوكيل الحصري لـ "إل جي" إلكترونيكس المهندس قصي الغرايبة قال أن القرار تم اتخاذه من قبل الحكومة دون استشارة أصحاب القطاع، مؤكداً أنها ستفاجئ بالتأثير السلبي على ايرادات ضريبة خزينة الدولة نتيجة تراجع مستوردات المملكة للأجهزة.

وأشار الغرايبة إلى انخفاض حجم مستوردات المملكة من الأجهزة منذ اتخاذ القرار أكثر من 50% مقارنة بقيمة المستوردات ما قبل القرار، مضيفاً أن شركة "ال جي" قامت بتخفيض استيرادها من الاجهزة بنسبة 40% ، بينما الشركات الاخرى توقفوا عن استيراد الاجهزة بشكل كامل.

مضاعفة الضريبة على الأجهزة الخلوية سيشكل حافز لدى بعض تجار استيراد أجهزة خلوية بطريقة غير قانونية كالتهريب الأمر الذي سيحد من منافسة الشركات المستوردة للأجهزة في السوق المحلي، بحسب الغرايبة.

ودعا الغرايبة، الحكومة اصدار تقرير يوضح من خلاله أرقام ايرادات الخزينة من الضريبة الخاصة قبل وبعد القرار.

هذا وتكشف أرقام رسمية صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة أن فاتورة مستوردات الأجهزة الخلوية للأردن بلغت 196 مليون دينار مع نهاية عام 2011 .

وتظهر الأرقام أن عدد الأجهزة الخلوية المستوردة ما يزيد عن 3 ملايين جهاز، منها ما يزبد عن مليون جهاز مستورد من الصين، وتبلغ قيمتها 90 مليون دينار.

الآثار السلبية للضريبة شملت سوق بطاقات الشحن التي ارتفعت الضريبة عليها من 12 % إلى 24 ، الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة كشف عن انخفاض أن نسبة مبيعات البطاقات الخلوية تراوحت بين 10-15% منذ صدور القرار.

وأرجع الهناندة الانخفاض إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين؛ حيث يخصص المواطن مبالغ محددة لشراء البطاقات الخلوية والتي تآكلت نتيجة لرفع الضريبة.